د ټوليزو رسنيو د قانون نوې طرحه د رسنيزو فعاليتونو محدودونکې وبلل شوه

کابل ( پژواک ١٢غبرګولى٩١): دافغانستان د ازادو رسنيو د څار حقوقي سلاکار د ټوليزو رسنيو د قانون نوې طرحه ، چې د نظر غوښتنې لپاره خپره شوې ده، د رسنيو د فعاليتونو محدودوونکې وبلل شوه.

د ټوليزو رسنيو دقانون مسوده ، چې په ١١٠ مادو کې ترتيب شوې، د غويي په ٢٦مه د نظر غوښتنې په موخه په حکومتي رسنيو کې خپره شوې ده.

د افغانستان د ازادو رسنيو د څار حقوقي سلاکار قاسم رحماني ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت حقوقي سلاکار دلاور نذيرزوى او د ولسي جرګې غړې حبيبه دانش په يوه ګردي مېز کې ددې طرحې په اړه بحث وکړ.

دغه آزاد راډيويي تلويزيوني بحث دهغو بحثونو لړۍ ده، چې هره اونۍ د افغانستان د رسنيز مشارکت لخوا د مدني ټولنې د ونډې د تبارز په موخه پر لاره اچول کېږي 

د افغانستان رسنيز مشارکت ، چې په هغه کې پژواک خبري اژانس، د سبا نشراتي مؤسسه او د کليد نشراتي ارګان شامل دي، خلکو ته د راپور ورکولو په موخه تېرکال يې د کب په ٢٢مه رسماً د موجوديت اعلان وکړ.

دلاور نذير زوى ددې اونۍ په بحث کې وويل، چې د ټوليزو رسنيو د نوي قانون طرحه د رسنيو د عالي شورا  لخوا تائيد شوې ده او وروسته د بډاينې په موخه د نظر غوښتنې لپاره خپره شوې ده.

دهغه په وينا ، دا لومړى ځل دى، چې د ټوليزو رسنيو د قانون طرحه له تصويب مخکې د نظر غوښتنې په موخه خپرېږي.

 هغه وويل چې د رسنيو او فرهنګيانو ګټور نظريات د رسنيو د عالي شورا لخوا له ارزونې وروسته په طرحه کې شاملېږي.

نوموړي وويل چې دغه طرحه، د رسنيو په عالي شورا کې دهغې د کار له بشپړېدو وروسته عدليې وزارت ته سپارل شوې ده او له د مراحلو له وهلو وروسته د تصويب لپاره ملي شورا ته استول کېږي.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، په ياده شوې طرحه کې ويل شوي ، چې په رسنيو کې د وينا او ليکنې ژبې د اصلاح لپاره ، د اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو عالي کمېسيونونه يوه کړنلاره جوړوي.

هغه زياته کړه ، چې ددې کړنلارې له مخې، محققين، کارپوهان او وتلي پوهان د وينا او ليکنۍ ژبې په اصلاح کې اقدام کوي.

خو د افغانستان د ازادو رسنيو د څار حقوقي سلاکار قاسم رحماني وويل چې د ټوليزو رسنيو د قانون نوې طرحه رسنيو ته ستونزې راولاړوي.

سرچينې وويل چې د رسنيو لپاره د تګلارو ټاکل ددې طرحې يوه ماده ده، چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير په مشرۍ  د رسنيو د عالي شورا  لخوا ترسره کېږي.

 دهغه په وينا، په ياده شوې طرحه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزير د رسنيو د عالي ١٣ کسيزې شورا  د رييس په توګه وړانديز شوى او په هغې کې راغلي ، چې ددې شورا ډېرى نور غړي هم بايد حکومتي چارواکي وي.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، په طرحه کې دداسې مواردو ځاى پر ځاى کول ، د رسنيو په فعاليتونو کې د محدوديتونو د رامنځته کېدو لامل کېږي.

هغه زياته کړه ، چې د رسنيو د عالي شورا ډېرى غړي بايد د ازادو رسنيو استازي واى، څو د رسنيو لپاره د کړنلارو په جوړولو کې د حکومتي افکارو تر اغېزې لاندې نه واى راغلي.

همدارنګه د رحماني په وينا، د حکومتي کمېسيونونو لخوا د وينا او ليکنۍ ژبې د اصلاح لپاره د کړنلارې چمتو کول هم يو ډول محدوديت دى او حکومتي کمېسيونونه بايد دغه کړنلاره ترتيب نه کړي.

دهغه په اند، استمرار او ثبات د قانون يو مهم اصل دى.

دهغه په وينا، دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ١٣٨١ کال راهيسې تراوسه پنځه ځلې د رسنيو قانون تعديل کړى دى.

هغه زياته کړه: ” په دې کمه موده کې د رسنيو د قانون تعديل په خپله ښيي، چې حکومت د بشري حقونو د ساتنې لپاره ، چې د بيان ازادي يې يوه برخه ده ، يوه مؤثقه کړنلاره نه لري او دغه ژر ژر تعديلات ښيي، چې حکومت غواړي پر رسنيو محدوديت وضع کړي. “

نوموړي د نوي قانون طرحه جامع ونه وبلله او د اړوندو غير دولتي او بهرنيو نهادونو د ګډون نشتوالى او آن ددولتي ارګانونو نشتوالى يې د دې طرحې د چمتو کولو پرمهال په دې مسوده کې يوه بله ننګونه وبلله.

خو په ولسي جرګه کې د تخار د خلکو استازې حبيبې دانش د ټوليزو رسنيو د قانون ياده طرحه يو مثبت ګام وباله او ويې ويل چې ځينې رسنۍ شخصيتونه ترور کوي او داسې پروګرامونه ، نه لري، چې افغاني ټولنه ورته اړتيا لري.

خو هغې په دې برخه کې د کومې رسنۍ نوم ياد نکړ.

حبيبې دانش د رسنيو پر خپلواکۍ او د بيان پر ازادۍ ټينګار وکړ او زياته يې کړه ، چې د رسنيو په فعاليت کې د بې نظميو مخه بايد ونيول شي.

دهغې په وينا، که د رسنيو د قانون نوې طرحه د رسنيو د خپلواک ساتنې په برخه کې ستونزې لري، نو ملي شورا به يې د هوارولو په برخه کې اقدام وکړي.

د قوانينو طرحه د ولسي جرګې له تصويب او د مشرانو جرګې له تائيد وروسته د ولسمشر لخوا توشيح کېږي.