کابل ( پژواک ٢٧ غبرګولى٩١): د يو شمېر شنونکو په اند، د ټاکنو د قانون نوې مسوده ، عدليې وزارت او ولسي جرګې ته تر لېږلو مخکې بايد مدني ټولنو، ګوندونو او نورو ناظرو بنسټونو ته سپارل شوې واى .
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مشر فضل احمد معنوي د روان لمريز کال د غبرګولي په ٢١ مه په کابل کې خبريالانو ته ويلى و، چې د تېرو ټاکنو چارې د يوه تقنيني فرمان له مخې ترسره کېدې، خو اوس دغه کمېسيون د ټاکنو د قانون مسوده بشپړه کړې او د قانوني پړاوونو لپاره به يې د عدليې وزارت ته واستوي.
معنوي د ټاکنو قانون د مسودې په اړه ډېر معلومات ورنه کړل ،خو په وينا يې، دغه مسوده ،چې په ١٧ فصلونو او ٦٦ مادو کې جوړه شوې ، د شکل او محتوا له پلوه په دې اړه له تقنيني فرمان سره له پنځوس سلنې زيات توپير لري.
د ياد قانون مسوده د عدليې وزارت ته لېږدول شوې او له هغه وروسته به د تصويب لپاره ولسي جرګې ته ولېږدول شي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړى بخت محمد بختيار، د سياسي او حقوقي چارو کارپوه امين الله شارق او د سياسي او حقوقي چارو کارپوه محمد حسن حقيار په يوه ګردي مېز کې د دغې مسودې په اړه بحث وکړ.
دغه آزاد راډيويي تلويزيوني بحث دهغو بحثونو لړۍ ده، چې هره اونۍ د افغانستان د رسنيز مشارکت لخوا د مدني ټولنې د ونډې د تبارز په موخه پر لاره اچول کېږي
د افغانستان رسنيز مشارکت ، چې په هغه کې پژواک خبري اژانس، د سبا نشراتي موسسه او د کليد نشراتي ارګان شامل دي، خلکو ته يې د راپور ورکولو په موخه د ١٣٩٠ لمريز کال د کب په ٢٢مه رسماً د موجوديت اعلان وکړ.
بخت محمد بختيار د دغې اونۍ په بحث کې وويل، چې د ټاکنو قانون مسوده له تصويب او پلي کېدو وروسته هم نه شي کولاى، چې د ټاکنو قانون په پروسه کې پوره شفافيت رامنځ ته کړي.
د هغه په وينا، ترڅو چې د کمېسيون چارواکي، نظام او خلک د ټاکنو پروسې شفافيت ته ژمن او صادق ونه اوسي او دغه قانون په رښتيني ډول پلى نه شي، ترهغه د شفافيت تمه نه شي کېداى.
نوموړي زياته کړه، چې په افغانستان کې د ټاکنو پروسه له لومړي سره له ډېرو ننګونو سره مخ وه او چارې يې د يوه تقنيني فرمان له مخې، پرمخ بېول کيدې.
بختيار وويل: ((د دغه قانون مسوده بايد عدليې وزارت او ولسي جرګې ته تر لېږلو مخکې بايد مدني ټولنو، ګوندونو او نورو ناظرو بنسټونو ته سپارل شوې واى.))
د ده په خبره، د ټاکنو لپاره وخت کم دى او کمېسيون ډېر تخصصي کارونه سرته ورسوي، چې نه شي کولاى په دغه وخت کې يې ترسره کړي.
ده زياته کړه،چې اوس په ولسي جرګې پورې تړلې ده، چې له دغه قانون سره تخصصي برخورد وکړي او کومې نيمګړتياوې ،چې په کې وي په ګوته يې کړي او د هواري لار ورته پيدا کړي.
د سياسي او حقوقي چارو کارپوه امين الله شايق هم وويل، چې له قانون پرته بايد نظام او د ټاکنو کمېسيون چارواکي هم شفافيت ته ژمن ووسيږي.
نوموړي زياته کړه، چې د ټاکنو کمېسيون له خپلو تېرو تجربو څخه ګټه نه ده اخيستې او د دغه قانون مسودې بشپړولو او د تصويب لپاره يې ډېر لږ وخت ورکړى دى.
د هغه په وينا، د ټاکنو کمېسيون ډېر وخت په واک کې درلود، چې هلته يې پرې کار ونه کړ او دا هرڅه يې يو لنډ وخت ته پرېښودل.
د ده په خبره، د ټاکنو کمېسيون د قانون مسوده بايد نه يواځې سياسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ناظرو بنسټونو په واک کې ورکړل شوې واى، بلکې ولايتونو ته يې لېږدولې واى او د خلکو نظرونه يې پرې اخيستي واى.
شايق زياته کړه :((تر کاسې لاندې نيم کاسه شته او له همدې امله يې ونه غوښتل، چې د دغه قانون مسوده يې له مدني ټولنو او سياسي ګوندونو سره شريکه کړې واى.))
د سياسي او حقوقي چارو کارپوه محمد حسن حقيار بيا وايي، چې ښايي په دغه قانون کې د ټاکنو کمېسيون ځان ته واکونه خورا ډېر کړي وي او له همدې امله يې له ژر افشا کېدو څخه ډډه کړې وي.
د هغه په وينا، تراوسه څوک وړاندوينه نه شي کولاى، چې د ياد قانون په مسوده کې به د ټاکنو کمېسيون څومره واکونه ځان ته ورکړي وي.
نوموړى هم نېوکه کوي، چې د ياد قانون مسوده بايد عدليې وزارت او ولسي جرګې ته تر لېږلو مخکې مدني ټولنو او سياسي ګوندونو سپارل شوې واى.
نوموړي وويل: ((دا قانون تر نورو قوانينو فرق کوي، نور قوانين په عام ډول تطبقيږي او دا قانون په خاص ډول، نو بايد په دې اړه پراخ بحثونه شوي واى او ډېر وخت يې ورکړى واى.))
د ټاکنو کمېسيون د قانون مسوده د ولسي جرګې له تصويب او د مشرانو جرګې له تائيد وروسته د ولسمشر لخوا توشيح کېږي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن