کابل(پژواک٢٨غبرګولى٩١): په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز وايي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنيو قانون ته په نه پاملرنې پژواک خبري اژانس څارنوالۍ ته معرفي کړى دى.
پژواک خبري اژانس د روانې مياشتې په څلورمه نېټه يو راپور خپور کړ چې ايران د افغانستان د ملي شورا غړيو ته پيسې ورکوي
په راپور کې د يوې سرچينې له قوله چې نوم يې نه وو ذکر شوى ويل شوي وو چې ايران د افغانستان او امريکا ترمنځ د ستراتيژيک تړون د ردولو لپاره ٢٥ مليونه ډالر ځانګړي کړي دي چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي په وسيله يې د جرګې په نورو غړيو وويشي.
د مدني ټولنې دهمغږۍ مرکز پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې مطبوعاتي خبرپاڼه کې ويلي دي چې د هېواد د ټوليزو رسنيو دقانون دشپږمې مادې د دويمې فقرې پربنسټ رسنۍ حق لري چې د محکمې تر غوښتنې پورې د خپلې سرچينې نوم په ډاګه نه کړي.
په خبرپاڼه کې ويل شوي دي چې داطلاعاتو اوفرهنګ وزارت بې له دې چې د ټولنیزو رسنیو دقانون پورتنی حکم په پام کې ونیسي لویې څارنوالۍ ته یې دپژواک خبري اژانس او نورو ورځپاڼو د ورپېژندلو پرېکړه کړې ده .
د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز ليکي:((زموږ له نظره تر هغو چې واکمنې محکمې وروستی حکم نه وي صادر کړی پژواک خبري اژانس باید مکلف او ګرم ونه بلل شي ،چې دخپل خپاره کړي خبر سرچینه په ډاګه کړي)) .
سرچينې ليکلي دي چې پژواک په خپل راپور کې هڅه کړې د ولسي جرګې دهغو غړو نظر هم خپور کړي ،چې سرچینې یې نومونه په ګوته کړي وو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره نه دى توانېدلی، خو وروسته يې د موضوع په هکله د ولسي جرګې د غړو ځواب او غبرګون د مرکو له لارې په پوره امانت دارۍ اوناپېیلتوب سره خپاره کړي دي .
خبرپاڼه زياتوي :(( هغو راپورنو ته په پام سره چې پژواک په دې اړه خپاره کړي څرګنديږي ،چې نوموړي اژانس دټولیزو رسنیو دقانون ۷ مادې ته په پام سره دبې طرفۍ اصل رعایت کړی ، دانتقادکوونکي او هغو کسانو چې انتقاد پرې شوی ، حقوق يې په مساوی توګه په پام کې نیولي دي . ))
سرچينې ليکلي دي چې دټوليزو رسنيو قانون ،چې د١٣٨٨ کال قانون کې د ( کميسيون شکايات ورسيده گي به تخلفات رسانه اى ) په نوم کوم کمیسیون نه دى ذکرشوى . ددې قانون په ٤٢ ماده کې يوازې د( ټوليزو رسنيو کميسيون ) په رسميت پېژندل شوى،چې غړي یې دهمدې قانون له حکمونو سره سم ګومارل کیږي .
خبرپاڼه زياتوي :((له دې ښکاري چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د درې کلونو له تېرېدو وروسته هم دملي شورا له لوري د ټولیزو رسنیو د تصویب شوي قانون حکمونه نه دي پلي کړي او چارې یې لاهم د پخواني لغو شوي قانون له مخې پرمخ ځی موږ سره له دې چې په دې اړه هم اندېښنه څرګندوو دقانون پرتطبیق باندې دڅارنې له ادارو غوښتنه کوو ،چې دقانون دنقض مخه ونيسي . ))
سرچينې باور څرګند کړى چې پژواک خبري آژانس داسې کومه تېروتنه یا عمدي عمل نه دی ترسره کړی، چې دهېواد په قوانینو کې افترا بلل شوې وي .
دمدني ټولنې دهمغږۍ مرکز د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه غوښتي، چې خپلو چاروته دهیواد د ټولیزو رسنیو له قانون سره سمون ورکړي او د پژواک خبری آژانس ، سرنوشت او ملي باور ورځپاڼو په اړه پر خپلې پرېکړې باندې له سره کتنه وکړي .
