کابل (پژواک ١٤ چنګاښ ٩١): د دولتي تړونونو په داوطلبۍ کې د حکوتي لوړپوړو چارواکو د کورنيو غړو ونډه اخيستل د قانون خلاف ده، خو بيا هم د کانونو او ځيني نور تړونونه د ولسمشر او د هغه د مرستيالانو په کورنيو پورې محدود وو.
دغه څرګندونې د افغانستان د ملي جبهې وياند فيض الله ذکي د چنګاښ په ١٤مه کابل کې د يوې خبري ناستې پر مهال وکړې.
هغه وويل، چې د افغانستان د کانونو او هايدروکاربن قوانينو په دې برخه کې د تړون په اړه د داوطلبۍ په بهير کې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د کورنيو د غړو ګډون منع کړى دى.
ده زياته کړه: ((… خو په عمل کې د پلخمري د سمنټو له فابريکې نيولې تر نورو سترو تصديو او د دولتي اړوند ادارو ځمکو نيولې د شمال نفتي حوزې تر تړون پورې، د معاملې ټولې خواوې منحصراً د ولسمشر او د هغه د مرستيالانو د کورنيو غړي وو.))
ذکي وويل، چې دغه کار په هېواد کې د سالم اقتصاد پر ځاى د مافيايي اقتصاد او کورنيزې سوداګرۍ بڼې د رامنځته کېدو او په هېواد کې د بازار د اقتصادي نظام د بدنامه کېدو لامل شوى دى.
د سرچينې په وينا، د افغانستان ملي جبهه (د حکومت اپوزېسيون) له ملي شورا څخه غواړي چې د افغانستان له اساسي او نورو قوانينو څخه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سرغړونو ته په حقوقي ډول رسيدګي وکړي.
د افغانستان د کانونو د وزارت وياند محمدجواد عمر وايي، چې په نورو برخو کې د ملي جبهې د وياند د څرګندونو په اړه څه نه شي ويلى، خو په وينا يې د هېواد په شمال کې د نفتي حوزې په اړه د هغه څرګندونې بې ځايه دي.
هغه پژواک خبري ژانس ته وويل، چې د هېواد په شمال کې د امو د نفتي حوزې په تړون کې په نړيواله توګه شفافيت په پام کې نيول شوى دى.
عمر وايي، چې د يادې حوزې د داوطلبۍ او تړون چارې چې د امريکا له خوا تمويل شوې، د روڼتيا د نړيوالو سازمانونو له خوا يې څارنه شوې او روڼتيا يې په نړيواله کچه تاييد شوې ده.
هغه زياته کړه: ((د تړونو په برخه کې له کورنيو شرکتونو سره د بهرنيو شرکتونو د اړيکو سهم د بهرنيو شرکتونو له خوا تنظيمېږي او د شمال نفتي حوزې په تړون کې هېڅ ډول کورنۍ سياسي مداخلې شتون نه درلود.))
دغه راز فيض الله ذکي وايي، دا چې د افغانستان د ملي اقتصاد مديريت دا مهال د بهرنيو په مرستو ولاړ دى، دې ته اړتيا لري چې د دولت ټوله دستګاه له اداري فساد څخه پاکه شي.
د هغه په وينا، د فساد د پراختيا اصلي لامل هېوادوالو ته د قناعت وړ ځواب نه شتون او په هېواد کې د حکومت د معيوب سياسي او اداري جوړښت دى.
سرچينې زياته کړه، چې د کابل بانک د بحراني کېدو ستونزه لا تر اوسه پر ځاى پاتې ده او دولت د فساد د له منځه وړو لپاره ټينګه اراده نه لري چې دغه حالت يې له پخوا څخه ډېر خراب کړى دى.
هغه وويل، چې د افغانستان ملي جبهه غواړي چې د کابل بانک قضيه له سره وڅېړل شي او د غوري سمنټو د فابريکې تړون له حقوقي اړخونو وپلټل شي.
دغه راز ده د ډېرو معلوماتو له ورکولو پرته وويل، چې دوى د ټاکنو په قانون کې د اړينو اصلاحاتو غوښتونکي دي.
ذکي وويل، چې د افغانستان ملي جبهه غواړي چې د ښارواليو او ولسواليو د شورا ګانو ټاکنې د راتلونکې کال د ولايتي شورا له ټاکنو سره يوځاى ترسره شي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د وياند نورمحمد نور د معلوماتو له مخې، د ټاکنو د قانون له مخې د ولايتي شوراګانو ټاکنې بايدپه ٢٠١٣ زېږديز کال کې ترسره شي.
هغه پژواک ته وويل، چې د ټاکنو کمېسيون په دې اړه له اړوند حکومتي او بهرنيو سرچينو سره خبرې کړې، خو ترڅو چې مالي او امنيتي چارې يې تضمين نه شي، په راتلونکي کال کې د ولايتي شورا ټاکنې ناشونې دي.
دغه راز هغه وويل، چې د ولسواليو او د ولسواليو د شوراګانو ټاکنې هم ناشونې دي؛ ځکه چې د دې ټاکنو لپاره بايد د ولسواليو پولې مشخصې او د وګړو کره سرشمېرنه يې وشي.
خو نور وايي، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون په دې اړه د سيمه ييزو چارو له ادارې سره خبرې کړې چې اړين اقدامات ترسره کړي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن