کابل (پژواک ١٤ وږى ٩١): د حق او عدالت او ملي ايتلاف ګوندونه د نويو چارواکو د نومولو په اړه د ولسمشر پرېکړه د مصلحت له مخې بولي او وايي، چې کرزى بيا هم په نظام کې د اصلاحاتو د راوستو له کړې ژمنې تېر شو.
د حکومت سياسي مخالف ګوندونه وايي، چې د دولت د درې ګونو قواوو ناستې او په توکيو کنفرانس کې د کرزي ژمنې ته په پام سره يې تمه لرله چې نور به مصحلتونه پرېږدي او ملي ګټې به لوړې نيسي.
خو وايي، چې ولسمشر کرزى لا هم د تېرو لسو کلونو په څېر سازشونو ته دوام ورکوي.
حامد کرزي وړمه ورځ بسم الله محمدي ملي دفاع، غلام مجتبى پتنګ کورنيو چارو، حاجي دين محمد د سرحدونو، قومونو او قبايلو وزارت ته او اسدالله خالد د ملي امنيت مشرۍ ته نومولي دي.
بسم الله محمدي د کورنيو چارو پخوانى وزير و، چې تېره مياشت د ملي دفاع له وزير عبدالرحيم وردګ سره يو ځاى، له دې امله ولسي جرګې ترې د باور رايه واخيسته، چې په هېواد کې نا امنۍ ډېرې شوې او د پاکستان د راکټي بريدونو د مخنيوي لپاره يې کافي هڅې نه دې کړې.
غلام مجتبى پتنګ اوسمهال د کورنيو چارو وزارت مرستيال دى، حاجي دين محمد پخوا د کابل والي و او همداراز اسدالله خالد د سرحدونو، قومونو او قبايلو چارو وزير و چې پخوا يې د غزني او کندهار د والي په توګه هم دندې ترسره کړې دي.
د حق او عدالت ګوند غړي او وياند حميدالله فاروقي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د مصلحتونو له مخې د ولسمشر پرېکړو، خلک تل ځورولي او د هېواد ملي ارزښتونو ته يې زيان اړولى دى.
فاروقي وايي، د حق اوعدالت ګوند تمه لرله چې ولسمشر به خپله په ملي شورا کې د درې ګونو قواوو ګډې ناستې او د توکيو کنفرانس ګډونوالو ته کړې ژمنه عملي کړي.
کرزي په يادو ناستو کې ويلي و، چې نور به مصلحت پرېږدي او د ښې حکومتولۍ او د فساد د له منځه وړلو لپاره به کارنده هڅې کوي.
خو فاروقي وايي، چې د ولسمشر له خوا د يادو څلورو کسانو نومولو وښوده چې “لا هم پر پخوانيو سازشونو باور لري او نه شي کولى ځان ترې خلاص کړي.”
ده زياته کړه: “هغه څه چې د افغانستان ملت او نړيوالو ملګرو يې د افغانستان د خلکو د ارزښتونو د تامين لپاره د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه، د ولسمشر کرزي وروستۍ پرېکړه ورسره په پوره توګه مخالفه کې ده.”
د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، د قانون پلي کول او د ښې حکومتولۍ رامنځته کول د نړيوالو غوښتنې دي.
د فاروقی په وينا، د يادو څلورو تنو د نومولو په څېر د ولسمشر پرېکړې ښيي چې د افغانستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو نه دى ولاړ.
د ده په باور، دا کار کولى شي له افغانستان سره د نړيوالو پر مرستو او همکاريو منفي اغېز وکړي.
دى وايي، چې ولسمشر په پخواني دايره کې راګېر دى او لا هم نه غواړي د ملي ګټو د تامين لپاره له پاتې لږو فرصتونو هم ګټه واخلي.
د فاروقي په باور، د شخصي، ډله ييزو، قومي او د ځانګړو کړيو ګټو ته چې په قدرت کې دي، پر ملي ګټو ارزښت ورکول کېږي او د ولسمشر مصلحتونه هم پر همدې بنا دي.
د ملي ايتلاف وياند فاضل سانچارکي هم وايي، چې د ولسمشر له خوا دا ډول بدلول رابدلول سياسي انګېزه لري او په حکومت او اداري تشکيلاتو کې د اصلاحاتو د راوستو په موخه نه دي .
ده وويل، د دې ترڅنګ چې د کرزي له خوا نومول شوي کسان د احترام وړ دي، خو کاري وړتيا نه لري او په خپلو پخوانيو دندو کې يې لاسته راوړنې نه درلودې.
ده زياته کړه: “کله چې يو څوک په يوه موقعيت کې ناکام شي، نو څنګه کولى شي چې په بل موقعيت کې بريالى وي، له دې ښکاري چې موخه د وضعيت ښه والى نه دى بلکې د سياسي موخې لپاره کسان ځاى پر ځاى کېږي.”
سانچارکي وايي، چې کرزى د ځان او خپلې ډلې په ګټه په کابينه کې د بدلون له لارې په راتلونکو ټولټاکنو خپل اغېز خوندي کول غواړي، ترڅو د راتلونکو ټاکنو پر امنيتي او ټاکنيزې پروسې په پوره توګه کنټرول ولري او په خپله ګټه يې وکاروي.
دا په داسې حال کې ده، چې حامد کرزي د قانون له مخې په راتلونکو ټاکنو کې د کاندېدو حق نه لري؛ ځکه چې د ولسمشرۍ دوې دورې يې پوره کېږي.
کرزي ويلي، چې که قانون هم اجازه ورکړي، نه غواړي ځان کانديد کړي.
سانچارکي وويل، هيله لري چې ولسي جرګه د ولسمشر د “لوبو” ښکار نه شي، نومول شوي کسان په خلاصو سترګو و ارزوي او د ملي مصلحت له مخې به عمل وکړي.
سانچارکی وويل، چې د ولسمشر ژمنو ته په پام سره، ملي ايتلاف تمه لرله چې يادو ادارو ته د لوړو وړتياو لرونکي نوي کسان ونومول شي، “خو په خواشينۍ سره چې هماغه زړې مهرې بيا هم تکرار شوې.”
