کابل (پژواک٢١ليندۍ٩١): د ملګري ملتونو راپور ښيي، چې په افغانستان کې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د ثبت کچه لوړه شوې ،خو عدلي او قضايي ارګانونه ډېرې قضيې د حل په موخه دوديزو جرګو او شوراګانو ته سپارلي دي.
په افغانستان کې د يوناما د بشري حقونو د برخې مسوولې جورجيت کيګنن(Georgette Gagnon)، نن په کابل کې دغه راپور رسنيو ته وړاندې کړ.
په راپور کې ويل شوي، چې د افغانستان په محاکمو کې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون تر ډېره له پامه غورځول شوى دى.
په راپور کې، وهل ډبول ، د ناموس په نوم وژنې، اجباري ودونه، کم عمره ودونې او جنسي تېري د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي له عمده ډولونو بلل شوي دي.
دغه راپور د يوه کال په موده کې په ٢٢ ولايتونو کې له ٢٠٠ کسانو سره ، چې د تاوتريخوالي قربانيان، څارنوالان او پوليس پکې شامل دي، د مرکو له مخې ترتيب شوى دى.
په دې راپور کې راغلي ،چې د ٤٧٠ قضيو له ډلې ، چې په تېر يوه کال کې په افغانستان کې د پوليسو او څارنواليو لخوا په ١٦ ولايتونو کې ثبت شوي، ډېرې کمې پېښې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي د قانون په رڼا کې حل شوي دي.
د راپور له مخې، په يادو ١٦ ولايتونو کې څارنواليو ١٦٣ قضيې محاکمو ته وړاندې کړي، چې له دې شمېرې ٧٢ يې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون په استناد وړاندې شوې دي.
خو سرچينه زياتوي، چې يواځې ٥٢ قضيې د ښځو پر وړاندې د تاوريخوالي د مخنيوي قانون ته په کتو څېړل شوي او په اړه يې حکم شوى دى.
په راپور کې د پاتې نورو قضيو د برخليک په اړه څه نه دي ويل شوي، خو په افغانستان کې د يوناما د بشري حقونو د برخې مسوولې وويل، چې څارنواليو د تاوتريخوالي ډېرې پېښې د حل په موخه دوديزو جرګو او شوراګانو ته سپارلې دي.
هغې وويل ، چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو لپاره دې، په دې برخه کې نافذ شوی قانون عملي شي خو وايي چې افغانستان کې پر ښځو د زورزياتي مخنيوي ته مزل ډېر دى .
مېرمن کېګنن وايي، چې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د قانون پلي کول کولاى شي عدالت رامنځته کړي، خو په افغانستان کې د عدلي او قضايي ارګانونو لخوا دغه قانون ډېر کم پلى شوى دى.
هغې وويل ، چې دوديزو جرګو او شوراګانو ته د تاوتريخوالو د قضيو سپارل، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون پلي کېدو ته هم زيان اړوي.
د ياد راپور له مخې،د تاوتريخوالي هغه قربانيان، چې اړونده قضيې يې د جرګو له لارې حل شوې دي ، بيا د تاوتريخوالي له ګواښ سره مخ شوي دي.
کېګنن د افغانستان له عدلي او قضايي ارګانونو وغوښتل، چې له دې وروسته د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قضيې دوديزو جرګو او شوراګانو ته راجع نه کړي.
راپور وايي ، چې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي عاملين تر ډېره، وسلوال، د حکومت مخالفين، سيمه ييز پوليس او يا هغه کسان دي ، چې په حکومت کې نفوذ لري.
د راپور له مخې، د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي ځينې عاملين له حکومت څخه بهر د نفوذ خاوندان دي او حکومتي چارواکيو ته رشوت ورکوي.
خو بله خوا د ملګرو ملتونو چارواکي وايي، چې په افغانستان کې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د پېښو په ثبت کې ډېروالى راغلى دى.
د يوناما د بشري حقونو د برخې مسووله ددغو پېښو د ثبت په کچه کې ډېروالى تشويقوونکى بولي او وايي، چې لامل يې د ښځو د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالى دى.
کيګنن وويل ، چې يواځې د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمېسيون کې تېر کال دا ډول ٤٠٠٠ پېښې ثبت شوې دي.
تېره مياشت د افغانستان د ښځو چارو وزارت ويلي و، چې په روان کال کې يې له افغان ښځو سره د زور زياتي ۳۵۰۰ پېښې ثبت کړې دي.
کېګنن وايي، چې د پوليسو او عدلي او قضايي ارګانونو لخوا د تاوتريخوالو د ثبت کچه د تېر په پرتله ٤ برابره ډېره شوې ده، خو د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي پېښې تر هغه ډېرې زياتې دي، چې ثبتېږي.
خو نوموړې په افغانستان کې ناوړه دودونه، فرهنګي محدوديتونه، سنتي باورونه، له ننګ او له ټولنې څخه دګوښه کېدو وېره او ژوند ته ګواښ له هغو لاملونو وبلل، چې له امله يې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي د قضيو لږ راپورونه ورکول کېږي.
هغې همداراز وويل ، چې ناامنيو او د قانون د حاکميت کمزورتيا هم رسمي عدلي او قضايي ارګانونو ته د تاوتريخوالي د قرباني شويو ښځو لاسرسى محدود کړى دى.
بلخوا د افغانستان دښځو شبکې غړې سيلۍ غفار ، چې په نننۍ ناسته کې يې ګډون درلود، وويل چې د ښځو پروړاندې د تاوتريخوالي ډېر عاملين دولتي چارواکي دي او نه محاکمه کېږي.
سيلۍ په دې اړه د چا نوم ياد نه کړ .
د هغې په وينا، هغه مهال به د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخه ونيول شي، چې عاملين يې محاکمه شي.
پژواک هڅه وکړه، چې د يوناما د راپور په اړه د افغانستان دلويې څارنوالۍ او سترې محکمې نظر واخلي، خو له ډېرو هڅو سره سره اړيکه ورسره ټينګه نشوه.
