کابل (پژواک٣٠ ليندۍ٩١): ځينې کارپوهان د سيمه ييز ارګانونود خپلواکې ادارې په اړه د ولسي جرګې طرحه پرځاى بولي، خو وايي چې يواځې دا طرحه د ولايتونو ستونزې نشي حل کولى.
تېره ورځ د ولسي جرګې د کورني امنيت کمېسيون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته يوه طرحه وړاندې کړه، چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره دې يا دکورنيو چارو وزارت اړوند شي او يا دې هم وزارت شي.
د جرګې ځينو غړو ويل ،چې که دا کار وشي،نو ددې ادارې مشر به جرګې ته ځواب ورکوونکى وي او له دې کار سره به په دغه اداره کې د فساد مخه هم ونيول شي.
د جرګې د يادې طرحې دليل دا و، چې په ولايتونو کې د واليانو او امنيه قوماندانانو ترمنځ همغږي نشته او لامل يې دا وباله، چې يو يې د کورنيو چارو وزارت او بل يې د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا ټاکل کېږي.
د ولسي جرګې دکورني امنيت دکمېسيون مشر د جرګې عمومي غونډې ته د يادې طرحې د وړاندې کولو پرمهال وويل ، چې د واليانو او امنيه قوماندانانو ترمنځ د همغږۍ نه شتون په ولايتونو کې د بې ثباتۍ، ناقانونه کړنو او خلکو ته د ستونزو جوړولو لامل شوې.
سياسي کارپوه عبدالستار سعادت وايي ، چې د قانون له مخې، د دولت هېڅ برخه د ملي شورا له نظارت څخه بهر نشي پاتې کېداى، خو اوس مهال واليان تر ډېره خپلواک دي.
هغه دليندۍ په ٣٠مه، پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې که د سيمه ييزو ارګانونو اداره وزارت شي او يا هم د کورنيو چارو اړوند شي، نو په دې توګه به دا اداره د خپلو چارو په اړه ملي شورا ته حساب ورکوونکې وي.
دده په باور، دا کار ولسي جرګې ته د نظارت اجرائيوي ضمانت ورکوي او پر ولايتي چارو مثبت اغېز لري.
خو سعادت وايي، چې په ولايتونو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو او د اختلاف د له منځه وړلو لپاره دا چاره هم کافي نه ده.
نوموړي زياته کړه ، چې له يوې خوا بايد د واليانو او په ولايتونو کې د نورو چارواکو په ټاکلو کې کاري وړتيا ته ډېر پام وشي او له بلې خوا بايد ولسمشر د واليانو واکونه ډېر کړي.
د سعادت په باور، اوسمهال له يوې خوا ډېر واليان کاري او مديريتي وړتيا نه لري او له بلې خوا د واکونو له مخې، د ولايت پر نورو چارواکو برلاسي نه دي.
خو دکابل پوهنتون استاد شهلا فريد وايي،چې د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې، وزارت کېدل، د جرګې د غړو اندېښنې نشي لرې کولى.
شهلا فريد که څه هم د ولسي جرګې د طرحې عملي کېدل د ولسمشر کرزي په موافقې شونې بولي، خو وايي ګټوره ده، چې دا اداره د کورنيو چارو وزارت اړوند شي.
هغې زياته کړه :” دا توجيه سمه نه ده، د يوه وزارت تشکيل هېڅکله دا اختلافات له منځه نشي وړلى ، د واليانو او امنيه قوماندانانو د همغږۍ لپاره دې، د هغوى د ټاکنو پر مهال کاري وړتياوو ته پام وشي.”
خو شهلا فريد د ولسي جرګې د طرحې بل دليل ، چې که د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره، وزارت شي، نو مشر به يې دې جرګې ته ځواب ويونکى وي، هم بېځايه بولي.
هغې وويل، چې واليان د ولايتي شوراګانو په همکارۍ کار کوي،که ولسي جرګه غواړي چې ټولې چارې تر خپل واک لاندې راولي، نو د ولايتي شوراګانو تشکيل د څه لپاره دى؟
خو سعادت وايي، چې ولايتي شورا د حکومت ديوې همکارې ادارې په توګه نشي کولى پر واليانو او نورو چارواکو ډېر اغېز پرې باسي.
دده په خبره ، د ولايت له کړنو د ولايتي شورا نظارت اجرائيوي ضمانت نه لري، چې وشي کولى والي احضار او يا يې هم له دندې ګوښه کړي.
دى وايي، چې که واليان د وزارت لخوا ټاکل شوي وي، نو ولسي جرګه کولى شي پر وزارت د فشار له لارې واليان اصلاحاتو ته اړ باسي او يا يې هم له دندې ګوښه کړي.
شهلا فريد وايي ، چې د ولايتي چارو د ښې همغږۍ لپاره د طرحې دويمه برخه ګټوره ده، چې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره دې دکورنيو چارو وزارت اړوند شي.
دې وويل،چې د سيمه ييزو ارګانونو د ادارې له جوړېدو مخکې به واليان اوامنيه قوماندانان دواړه د کورنيو چارو وزارت لخوا پر دنده ګومارل کېدل.
د ميدان وردګو پخوانى والي محمد حليم فدايي بيا وايي، چې د ولسي جرګې پرونۍ پرېکړه سياسي وه، خو په دې اړه يې جزئيات ورنکړل.
هغه پژواک اژانس ته وويل ،چې په هېواد کې د خدمتونو د عرضه کولو پر وړاندې يو مهم خنډ موازي ارګانونه دي، چې تداخل وظيفوي کوي.
د فدايي په وينا، دا ارګانونه بايد سره تفکيک ، سمه او هراړخيزه اروزونه يې وشي او له هغه وروسته دې د تشکيلاتو په اړه مشخص او ځانګړي وړانديزونه وشي.
د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره په ١٣٨٦ کال کې د ولسمشر د فرمان له مخې جوړه شوه، چې د واليانو او ولسوالانو ټاکل يې له مهمو دندو څخه دي.
