کابل (پژواک١٠کب٩١): ځينې افغان کارپوهان وايي ، چې د افغانستان حکومت بايد له ايراني چارواکيو،په هغه هېواد کې پر اعدام د محکومو افغانانو د جرم شواهد وغواړي.
په ايران کې د افغانانو د اعدام موضوع کومه نوې خبره نه ده. له کلونو راهيسې افغانان د بېلابېلو تورنو له امله په ايران کې د اعدام له سزا سره مخ شوي دي.
د خپرو شويو معلوماتو له مخې، تر ډېره افغانان په ايران کې د نشه يي توکو د قاچاق په تور اعدامېږي.
تېره اونۍ هم پنځه افغانان په ايران کې اعدام شول، چې مړي يې تېره اونۍ د تخار ولايت په کلفګان ولسوالۍ خاورو ته وسپارل شول.
په ايران کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ په افغانستان کې د حکومت په ګډون د بېلابېلو ټولنو غبرګونونه راپارولي او ولسمشر حامد کرزي هم دافغانستان د بهرنيو چارو وزارت ته دنده ورکړې، چې په ايران کې د افغان زندانيانود اعدام موضوع وڅېړي.
د افغانستان په ډېرو سيمو کې خلکو پر دغو اعدامونو اعتراض کړى او له افغان دولت څخه يې غوښتي ،چې له ايراني چارواکيو سره خبرې وکړي، ترڅو په دغه هېواد کې د افغانانو اعدام بند کړي.
د افغانستان د ازادو رسنيو مشارکت چې په هغه کې د پژواک خبري اژانس، سبا خپرندويه بنسټ، کليد ګروپ او ٨ صبح ورځپاڼه شامل دي، په ايران کې د افغانانو د اعدام په اړه په سبا تلوېزيون کې يو ګردى مېز جوړ کړى و.
په دې مېز کې سياسي کارپوهان مياګل وثيق او کمال سادات او همدارازد افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون له بشري حقونو د سرغړونې د څار مشر محمد منير خاشي برخه اخستې وه.
کمال سادات د افغانستان پر دولت او د بشري حقونو په برخه کې پر فعالو بنسټونو نيوکه وکړه، چې په ايران کې د افغانانو پر اعدامولو چوپه خوله پاتې دي.
تراوسه د افغانستان او ايران دولتي سرچينو نه دي ويلي ، چې څو تنه افغانان په ايران کې پر اعدام محکوم دي، خو د افغانستان مدني ټولنو او د بشري حقونو خپلواک کمېسيون ويلي، چې په اېران کې شاوخوا ٢زره افغانان د اعدام له سزا سره مخ دي.
سادات وويل ،چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د حقونو د ساتنې د مسوول په توګه بايد د ايران له حکومت څخه د هغو تورونو په اړه معلومات وغواړي ، چې محکمې يې له مخې افغانان پر اعدام محکوم کړي دي.
دى وايي ، چې د افغانستان دولت هم معلومات نه لري، چې ولې افغان په ايران کې اعدامېږي.
سادات له بهرنيو چارو وزارت وغوښتل، چې له ايراني چارواکيو پوښتنه وکړي، چې “اعدام شويو کسانو جرم څه وو، چېرته محاکمه شول، مدافع وکيل يې درلوده که نه او څومره موده يې په زندان کې تېره کړې؟”
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون له بشري حقونو د سرغړونې د څار مشر محمد منير خاشي وويل ، چې په ايران کې د افغانانو محاکمه په رڼه توګه نه ترسره کېږي.
خاشي وايي، چې محاکمه بايد علني وي، ترڅو خلک پوه شي، چې دوى په کوم تور زنداني او اعدامېږي.
هغه زياتوي، چې په دې اړه د بشري حقونو خپلواک کمېسيون خپله اندېښنه د بهرنيو چارو وزارت ته رسولې، ترڅو له ديپلوماتيکو لارو اقدامات وکړي.
خاشي وايي ددې لپاره چې په ايراني محاکمو کې له روڼوالي ډاډ ترلاسه شي، دې کمېسيون له بهرنيو چارو وزارت غوښتي ، ترڅو له ايراني چارواکيو وغواړي چې په هغه هېواد کې د اعدام شويو افغانانو دوسيې، افغانستان ته وسپاري.
خو هغه زياتوي ، چې تر دې دمه نه دوسيې افغان لوري ته سپارل شوي او نه هم افغان چارواکيو ته په هغه هېواد کې له افغان زندانيانو سره د کتو فرصت برابر شوى دى.
خاشي وايي، چې د بشري حقونو کمېسيون ته د اعدام شويو کسانو خپلوانو شکايتونه کړي ، چې محاکمه يې په ناعادلانه توګه ترسره کېږي.
د ده په اند، د افغانستان دولت مسوول دى، چې په بهر او هېواد کې دننه د خپلو اتباعو له حقونو دفاع وکړي.
بل سياسي کارپوه مياګل وثيق وويل ، چې تردې مهاله په ايران کې د افغانانو د اعدام په اړه د افغانستان د حکومت د هڅو کومه پايله نه ترسترګو کېږي.
وثيق ددغو افغانانو پر اعدامولو د افغانستان حکومت ګرم وباله او نيوکه يې وکړه ، چې د خپلو اتباعو د حقونو د ساتنې لپاره يې پرېکنده هڅې نه دي کړي او په ډېر کمزوري دريځ يې له ګاونډي هېواد ايران څخه د افغانانود اعدام بندولو غوښتنه کړې ده.
ده زياته کړه:” که د دولت له خوا په دېپلوماتيکو او غيردېپلوماتيکو الفاظو په ډېر جدي او جګ غږ،اوچت شوى واى ، نن بايد همسايه ګانو ورته تمکين کړى واى، ولې يې نه کوي، خو پوهېږي چې دلته چارواکي تمامه ورځ په خپلو ګټو باندې مصروف دي، نه دا چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي او هغوى پوهېږي چې دوى د خپلو خلکو حمايت له ځان سره نه لري.”
وثيق وايي، چې په افغانستان کې د ننه ځوانانو ته د کار لارې چارې نه برابرول ددې لامل کېږي ، چې ډېر افغانان د کار لپاره نورو هېوادونو ته لاړ شي او له داسې ستونزو سره مخ شي.
