هرات ښار (پژواک، ٣ ورى ٩٢): د هرات چارواکي وايي، چې په دغه ولايت کې د وړم کال په پرتله تېر کال د جرايمو کچه دېرش سلنه لوړه شوې ده.
د هرات د استيناف څارنوالۍ مشرې ماريا بشير پژواک خبري اژانس ته وويل، د ۱۳۹۱ کال په اوږدو کې د هرات په استيناف څارنوالۍ کې څه د پاسه ۲۱۸۰ جرمي پېښې ثبت شوي، چې د تېر کال په پرتله دېرش سلنه لوړوالى ښيي.
هغې زياته کړه، په يادو پېښو کې ١٩٠ د قتل او جرح، ۳۵۴ د نشه يي توکو د قاچاق، ۳۰۷ د غلا، ۲۵۵ د عامه امنيت جرايم، ۳۱۰ پر ښځو او ۳۰۹ يې پر ماشومانو د تاوتريخوالي قضيې شاملې دي، نور متفرقه او ترافيکي جرايم دي.
د بشير په وينا: “دا د دې معنا لري چې خلکو عدلي او قضايي ارګانو ته لاسرسى پيدا کړى او خپل عرايض له دولت سره شريکوي.”
خو هغې د وړم (۱۳۹۰) کال جرمي پېښې ۱۹۲۰ وګڼلې او زياته يې کړه، چې د دغو پېښو ټولې دوسيې پر خپل وخت څېړل شوې او عاملين يې د وروستيو اقداماتو لپاره قضايي ارګانو ته سپارل شوي دي.
سره له دې چې حکومتي مامورين له عدلي او قضايي ادارو سره د جرمي پېښو ثبتول يو پرمختګ بولي، خو عام خلک بيا پر حکومت نيوکه کوي او وايي، چې د جرايمو کچه لوړه شوې ده.
د هرات ښار د دولسمې ناحيې يوه استوګن حاجي خوشدل پژواک اژانس ته وويل، يواځې د تېر کال په کب مياشت کې د دوى په سيمه کې پنځه ځلې له کورونو د غلا پېښې رامنځ ته شوې دي.
ده زياته کړه: “لس کاله زه په دې سيمه کې ژوند کوم، ما د غلا خبر نه و په کې اورېدلى؛ خو اوسمهال زه له ډاره د سهار او ماخوستن لمانځه لپاره جومات ته نه ځم، کور کې يې کوم.”
ده د جرمي پېښو اصلي لامل د خلکو کمزورى اقتصاد په ګوته کړ، خو ادعا يې وکړه، چې امنيتي، عدلي او قضايي ارګانونه د مجرمينو پر وړاندې له جديت کار نه اخلي.
خو د هرات امنيه قوماندان مل پاسوال رحمت الله ساپي پژواک سره په خبرو کې وويل، چې د ښار او ولسواليو د امنيت لپاره يې ټينګ امنيتي تدابير نيولي دي.
ده خلکو ته ډاډ ورکړ، پوليس به ټول هغه کسان ونيسي، چې د خلکو او عامه نظم د ګډوډۍ هڅه کوي.
هرات د افغانستان له دوو ګاونډيو هېوادونو ايران او ترکمنستان سره پوله لري، چې د سوداګرۍ بندرونو (تور غونډۍ، اسلام قلعه) په شتون سره يې ډېرى خلک پر صنعت او سوداګرۍ بوخت دي.
په دغه ولايت کې تېر کال څو ځلې د ناامنيو، د ماشومانو او شتمنو اشخاصو د تښتونې په غبرګون کې خلکو پراخ لاريونونه وکړل.
