لښکرګاه (پژواک ٩ ورى ٩٢): د هلمند د موسى کلا ولسوالۍ قومي مشران وايي، هغو پوليسو ته دې د اعدام سزا ورکړل شي، چې په ياده ولسوالۍ کې يې قرانکريم ته سپکاوى کړى او لاريون کوونکي يې وژلي دي.
دغه غوښتنه د يادو مشرانو له خوا، چې شمېر شلو تنو ته رسېده، تېره شپه د هلمند له والي او دې دې پېښې په اړه د څېړنې د پلاوي له مشرتابه څخه په ګډه ناسته کې شوې ده.
د موس کلا يوه قومي مشر حاجي شاه اغا په خپلو خبرو کې وويل، چې دغه کار د خلکو د احساساتو د راپارولو په موخه قصداً شوى دى.
نوموړي زياته کړه، د دې پېښې په غبرګون کې د تېر کال په وروستۍ ورځ د سيمې خلکو سوله ييز لاريو وکړ، خو د پوليسو له خوا پرې ډزې وشوې چې له امله يې ٢٦ تنه ووژل شول او ٣٣ نور ټپيان شول.
د ياد مشر په وينا، چې دغه کار قصدي و، ځکه پوليس ليونى نه دى چې دغسې يو ناوړه کار دې ترسره کړي، نو له همدې امله بايد ياد پوليس او نورو هغو پوليسو ته سخته سزا ورکړل شي، چې پر لاريون کوونکو يې ډزې کړې او وژلي يې دي.
د حاجي حکمت الله په نوم يوه بل قومي مشر وويل، له ياد پلاوي سره يې تر خبرو وروسته بازار خلاص کړى او خلک يې له لاريون کولو راګرځولي، خو که چېرې دغو پوليسو ته په علني ډول د اعدام سزا ورنه کړي، دوى به له دولت سره خپلې اړيکې پرې کړي.
د ده په خبره، قران کريم ته سپکاوى کوونکى پوليس احمدشاه نومېږي، د موسى کلا ولسوالۍ د توغي سيمې اوسېدونکى دى او اوس د پوليسو د يوې امنيتي پوستې قوماندان و.
دغه قومي مشر هم وويل، چې په موسى کلا کې د قدرت او شخصي ګټو په خاطر دغه پېښه رامنځته شوې، نوموړي په ښکاره د چا نوم ياد نه کړ خو زياته يې کړه، چې دولت دې د دې ډول کسانو چې ستونزې جوړوي مخنيوى وکړي.
بلخوا د ولسمشر سلاکار وزير صديق عزيز وويل، چې دوى څېړنې کړې، شاوخوا ٤٠ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او له مجرم پوليس سره يې هم کتلي دي.
نوموړي زياته کړه، چې په دې اړه چمتو شوى ټول راپور به ولسمشر ته وړاندې کړي.
نوموړي وويل، پېښه بوږنووکې وه او عاملين به يې تر بشپړو څېړنو وروسته په خپله سزا رسېږي، خو زياتوي، چې دا وخت ته اړتيا لري.
سلاکار وزير د موسى کلا ولسوالۍ له اوسېدونکو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه، چې له لاريون او د بازار له تړلو دې تېر شي، دوى به يې هم ټولې غوښتنې او وړانديزونه نه تر مرکز پورې ورسوي.
په افغانستان کې د علماوو د سراسري شورا غړي عبدالرحمن هوتک ومنله، چې په دې پېښه کې د ځينو لوړپوړو چارواکو لاس دى او بايد سمه څېړنه يې وشي.
نوموړي زياته کړه، له مجرم پوليس سره يې خبرې کړې، هغه هېڅ تکليف نه لري او اعتراف کوي چې دغه کار يې کړى دى.
د هلمند والي تورن جنرال محمدنعيم وويل، د پېښي کلکه څېړنه يې پيل کړې او هيله من دى چي بيا به داسې پېښه رامنځته نه شي او نه به هم څوک پرېږدي چې د شخصي ګټو په موخه دا ډول کارونو ته لمن ووهي.
ياده پېښه وروسته له هغه په داسې حال کې رامنځته شوه، چې د ولسوالۍ د امنيه قوماندانۍ د قوماندان پر سر د دوو ډلو ترمنځ مخالفت راپورته شو.
د چارواکو په په خبره، چې په دې موضوع کې د ولسي جرګې وکيلان هم ښکېل دي.
