مزارشريف (پژواک، ١١ غبرګولى ۹۲): د حيرتان بندر سوداګر وايي، چې د نفتي موادو او ګول سيخونو پر وارداتو د محصول زياتوالي د دغو موادو د وارداتو کچه خوار کمه کړې ده.
د بلخ ولايت په حيرتان بندر کې د غبرګولي په ۱۱مه، د دغه ولايت د سوداګريزو خونو په ګډون د نفتي موادو او ګول سيخونو لسګونو سوداګرو د محصول پر زياتولي غبرګون وښود.
د ګول سيخونو سوداګر انجنير زلمي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې ماليې وزارت پرته له دې چې د ګول سيخونو د بيو په اړه څېړنه وکړي، محصول يې ورته لوړ کړی دی.
نوموړی زياته کړه، چې د ماليې وزارت د ګمرکونو د نويې لايحې له مخې، د ګول سيخونو محصول د يو ټن پر سر ۳۸ امريکايي ډالر زيات کړای شوی دی.
د هغه په وينا، د محصول د همدې زياتولي له امله په حيرتان بندر کې د ګول سيخونو واردات کم شوي دي.
د نفتي موادو د برادران ضيايي په نامه سوداګريز شرکت مسوول حاجي مومن پژواک اژانس ته وويل، چې کمرګ د نوې لايحې له مخې د نفتي موادو محصول د يو ټن پر سر ۳۰ امريکايي ډالر زيات کړی دی.
نوموړي زياته کړه، چې پخوا به د يوه ټن نفتي موادو پر سر ۱۰۰ امريکايي ډالر محصول اخيستل کېده، چې اوس ۱۳۰ امريکايي ډالرو ته رسېدلی دی.
د بلخ ولايت د سوداګريزو خونو مسوول ارش يونسي، پژواک اژانس ته پر نفتي موادو او ګول سيخونو د محصولاتو د ډېرېدو پخلی وکړ.
نوموړي زياته کړه، چې د روان کال د غبرګولي له لومړۍ نېټې د ماليې وزارت له خوا د نفتي موادو او ګول سيخونو محصولات لوړ شوي دي.
د هغه په وينا، دا سمه ده چې دولت حق لري، چې محصول بايد واخلي؛ خو د سوداګرۍ مارکېټ هم بايد په نظر کې ونيول شي.
ارش وويل، په نفتي موادو او ګول سيخونو د نړيوال مارکېټ له مخې ماليې وزارت محصول بې وخته لوړ کړی دی.
نوموړي زياته کړه، په پرله پسې توګه د محصولاتو د ډېرېدو له امله په حيرتان بندر کې د نفتي موادو او ګول سيخونو واردات خورا کم شوي دي.
د هغه په وينا، يو کال وړاندې به په ۲۴ ساعتونو کې د نفتي موادو او ګول سيخونو له سلو ډېر واګونونه واردېدل، چې دغه شمېر اوس ۱۵ واګونونو ته راټيته شوې ده.
د ګمرک مسوولين، که څه هم د محصولاتو د ډېرېدو پخلی کوي؛ خو وايي، دولت حق لري چې د نظام او ولس د اقتصادي لپاره د خپلو عوايدو د ډېرېدو لپاره کار وکړي.
د بلخ د کمرګ ريس عبدالستار وويل، که چېرې په سوداګريزو چارو کې دا يوه مسئله ښکاره ده، چې هره ورځ د موادو بيې لوړېږي، چې بايد ورسره محصول هم لوړ شي.
نوموړي زياته کړه، چې د محصول لوړولو د يو کس يا دوه کسانو کار نه دی؛ محصول د ماليې وزارت د قانون له مخې لوړېږي، چې بايد هر سوداګر ورته غاړه کېږدي.
د هغه په وينا، دولت دنده لري د عوايدو د ډېرېدو په موخه هڅې وکړي، چې همدا يې يوه بېلګه ده.
خو سوداګرو ټينګار کاوه، چې د خپلې ستونزې د حل په موخه به کابل ته هم ډله ييز سفر وکړي.
