کابل (پژواک١١غبرګولى ٩٢): ولسي جرګې له يوې مادې پرته د ولسمشر او دولت د لوړپوړيو چارواکو د تنخواوو او لګښتونو د تنظيم قانون طرحې له يو لړ بدلونونو سره تصويب کړې.
د عدليې وزير حبيب الله غالب د غبرګولي په ٨مه ، د ولسمشر او د دولت د لوړ رتبه مامورينو د لګښتونو او امتيازاتو د قوانينو طرحه ولسي جرګې ته وسپارله .
دغه طرحه نن د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه .
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې د کمېسيون مشر اميرخان يار د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د طرحې د وړاندې کولو پرمهال وويل ، چې حکومت په خپله طرحه کې ولسمشر ته د مالي حقوقو په نوم د هرې مياشتې لپاره د ٣،٥ ميليونه افغانيو غوښتنه کړې وه.
خو ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې پرېکړه وکړه ، چې ولسمشر ته دې هر مياشت ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ تنخوا او همدومره پيسې يې د لګښتونو لپاره ورکړل شي.
دغه راز د ولسمشر د تنخوا او لګښتونو په اړه د ولسي جرګې پرېکړه دا شوه ، چې د ولسمشر او د هغه د کورنۍ د غړو درملنه به په وړيا ډول کېږي.
د ولسي جرګې د نننۍ پرېکړې له مخې، که چېرې په هېواد کې د ننه د ولسمشر او د هغه د مېرمنې او له ١٨ کلونو د کم عمره ماشومانو، د علاج امکانات نه وي، نو دولت به يې د درملنې لپاره بهر ته استوي.
ولسي جرګې وپيتله چې د خدمت تر دورې وروسته به هم ولسمشر ته هره مياشت ٤٨٧٥٠٠ افغانۍ تنخوا ورکول کېږي .
خو د ولسي جرګې غړي په دې سره سلا نشول ، چې د خدمت تر دورې وروسته دې هم د ولسمشر لګښتونو ته د امتياز په نوم پيسې ورکړل شي .
د جرګې د ځېنو غړو استدلال دا و، چې د اساسي قانون په ٧٠مه ماده کې يواځې ولسمشر ته د مالي حقوقو د ورکړې يادونه شوې او دا نشي کولى هغه ته له تنخوا پرته د لګښتونو په نامه د پيسو ورکړه توجيه کړي.
د ولسي جرګې مرستيال ميرويس ياسيني ، چې نننۍ غونډه يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه ، د جرګې د غړو په تاييد پرېکړه وکړه ، چې دا موضوع د جرګې د ګډ کمېسيون له خوا وڅېړل او وروسته يې په اړه پرېکړه وکړي.
د اميرخان يار د څرګندونو له مخې، د حکومت له خوا په ياده وړاندې شوې طرحه کې راغلي ، چې که ولسمشر د د ولسمشرۍ تر دورې وروسته د بل هېواد تابعيت واخلي، د افغانستان تابعيت له لاسه ورکړي او يا يې با صلاحيته محکمه له مدني حقونو محروم کړي، نو مالي حقوق نه ورکول کيږي.
ولسي جرګې د يادې مادې د تاييد ترڅنګ د ولسمشر مړينه هم ور زياته کړه.
ميرويس ياسيني وويل ،چې د خدمت تر دورې وروسته د ولسمشر لګښتونو ته د امتياز په نوم د پيسو تر ورکړې پرته د قانون په دې طرحه کې نورې اختلافي مادې نشته .
ولسي جرګې همداراز د لوړپوړو دولتي چارواکو د تنخواوو د تنظيم قانون طرحه هم تصويب کړه .
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې د کمېسيون مشر اميرخان يار وويل ، چې په دې طرحه کې د ولسمشر مرستيالان، وزيران، لوى څارنوال، د سترې محکمې مشر او غړي، د ملي شورا مشران او غړي شامل دي.
ولسي جرګې ددې طرحې په تصويب سره، د ولسمشر د مرستيالانو لپاره ٢٧٦ زره افغانۍ، د سترې محکمې مشر او د ملي شورا رييسانو ته ٢٢٧ زره افغانۍ، وزيرانو، د ملي شورا غړو، لوى څارنوال او د سترې محکمې غړو ته ١٩٥ زره افغانۍ د مياشتنۍ تنخوا لپاره وټاکلې.
دغه طرحه هم د جرګې د غړيو د رايو په اکثريت تصويب شوه .
دا مهال د ولسي جرګې د غړيو مياشتنۍ تنخوا ١٥٠ زره افغانۍ ده، چې د نوې پرېکړې له مخې پکې ٤٥ زره افغانۍ زياتوالى راغى.
پژواک له اميرخان يار څخه د ولسمشر او يادو چارواکو د تنخواوو د اوسنۍ کچې په اړه وپوښتل ، خو هغه يې په اړه معلومات نه لرل.
يار په نننۍ ناسته کې دا هم وويل ، چې حکومت د يادو شويو لوړپوړيو دولتي چارواکو تر څنګ واليان، سفيران، عمومي رييسان او يو شمېر نور چارواکي هم په ياده طرحه کې شامل کړي وو، خو ولسي جرګې د اساسي قانون د ١٥٥مې مادې له مخې، له دې طرحې لرې کړل.
يار زياته کړه ، چې د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو لپاره به يوه بله طرحه برابره کړي او بيا به يې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د رايې لپاره وړاندې کړي.
د اساسي قانون په ١٥٥ مه ماده کې راغلي ، چې د ولسمشر د مرستيالانو، وزيرانو، د ملي شورا او د سترې محكمې رييسانو او غړو ته د قانون له حكمونو سره سم ، مناسب معاش ټاكل كېږي.
ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز پر عايداتو د مالياتو د قانون يوه ماده هم تصويب کړه.
د جرګې غړو پردې سلا وکړه ، چې که څوک د خپلو عايداتو بلانس په خپل وخت ماليې وزارت ته ورنکړي، نو حقيقي اشخاص به هره ورځ ٣٠ افغانۍ او حکمي اشخاص به ١٠٠ افغانۍ جريمه ورکوي.
