بانکي مون : د کابل بانک په قضيه کې ځينو کسانو ته کمه سزا ورکړل شوې

کابل ( پژواک ٢٤ غبرګولى ٩٢ ) : د ملګرو ملتونو سرمنشي د کابل بانک په قضيه کې ځينو کسانو ته په ورکړل شوې سزا نيوکه کړې او دا يې کمه بللې ده.

د ازادۍ راډيو دراپور له مخې نوموړي  د ملګرو ملتونو  دامنيت شورا ته پخپل  يو راپور کې غوښتنه کړې چې په دې قضيه کې بايد له دخيلو نورو کسانو سره هم حساب کتاب وشي .

بانکي مون زياته کړې چې د کابل بانک په قضيه کې پر ځينو کسانو د محکمې حکمونه ډېر سپک دي او بايد داسې فکر ونه شي چې حساب کتاب نور نو ختم شوي دي.

د ملګروملتونو سرمنشي بانکي مون وايي چې؛ د کابل بانک د سقوط په قضيه کې له ځينو نورو کسانو سره هم بايد حساب کتاب وشي.

د افغانستان له  خصوصي بانک- کابل بانک څخه په ٢٠١٠ زېږديز کال کې د ٩٣٥ ميليونه ډالرو له غلا کېدو وروسته د افغانستان محکمو په مارچ مياشت کې د دې بانک د  موسس او اجراييه مشر په ګډون شل کسان په څلورو او پنځو کلونو حبس محکوم کړل.

بانکي مون پخپل راپور کې ويلي چې په اختلاس کې پر ښکېلو کسانو د محکمو حکمونه نسبتاً سپک دي او زياته کړې چې د دوی د محکوميت معنا بايد دا نه وي چې د دې رسوايۍ حساب کتاب نور نو ختم شوی دی.

د افغانستان لويې څارنوالۍ هم تر دې وړاندې ويلي چې؛ د محکمې حکم دوی ته د منلو وړ نه دی.

دولتي چارواکي وايي چې  له ورکو پيسو څخه يې دوه سوه او دېرش ميليون ډالر تر اوسه حصول کړي.

د ملګروملتونو سرمنشي وايي چې؛ له کابل بانک څخه د ورکو پيسو د بياموندلو لپاره قاطع اقدام په کار دی.

د کابلبانک په ونډه والو کې د ولسمشرکرزي ورور محمودکرزی او د ولسمشر د لومړي مرستيال مارشال فهيم ورور حسين فهيم هم شامل و، خو تېر کال د ولسمشر د يوه فرمان له مخې له محاکمې څخه په دې خاطر معاف شول چې؛ د چارواکو په وينا دوی د بانک پورونه پرې کړل.