کابل (پژواک٨ چنګاښ٩٢): د لويې څارنوالۍ چارواکي وايي، هغه څلور ارزوونکي بهرني شرکتونه به محکمې ته کش کړي، چې د کابل بانک د بحراني وضعيت په اړه يې ناسم راپور ورکړى و .
دغه شرکتونه (پرايس واټر هاوس کوپرس، قانون پوهان او حساب کوونکي، ديلايټ او بېرنګ پاينټ ) نومېږي.
د اداري فساد له جرمونو سره د مبارزې څارنوالۍ رييس څارنيار سيدعلم اسحاق زي، نن په کابل کې خبريالانو ته وويل ، چې د افغانستان بانک له يادو شرکتونو سره د کابل بانک د وضعيت د ارزونې تړون لاسليک کړى و.
اسحاق زي وايي ، چې دغو شرکتونو ته د کابل بانک د وضعيت د څېړلو په موخه ١٦٤ زره ډالر ورکړل شوي وو.
د هغه په وينا، د همدې شرکتونو د ناسم راپور له امله، چې ګواکې د کابل بانک چارې په نورمال ډول مخته ځي، دغه بانک له لوى اقتصادي ناروين سره مخ شو.
دده په وينا، څارنوالۍ ددې شرکتونو پروړاندې کافي اسناد راټول کړي او د بين المللي پوليسو(Interpol) له لارې به ددغو شرکتونو چارواکي ډېر ژر محکمې ته راکش کړي.
دا چې دغه شرکتونه په کوم هېواد کې فعاليت کوي، اسحاق زي يې په اړه له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ويې ويل ، چې دا سهامي شرکتونه دي او اوسمهال يې دفترونه په افغانستان کې تړلي دي.
اسحاق زي همداراز وويل ، چې لويې څارنوالۍ د کابل بانک په بحران کې د تورنو ښکېلو٢١ کسانو په اړه د ابتداييه محکمې په حکم هم اعتراض کړى دى.
اسحاق زي وويل، چې محکمې تورنو کسانو ته د هغوى د جرم په پرتله ډېره کمه سزا اورلې ده.
دى وايي، چې دغه کسان د څارنوالۍ له خوا په اختلاس، تزوير، د پيسو تطهير او ناوړه ګټه اخيستنه تورن شوي دي او د افغانستان د قوانيو له مخې، ددې جرمونو سزا لږ ترلږه پنځه کاله بند ده، خو محکمې له ٢١ کسانو څخه يواځې دوو کسانو ته د پنځه کاله بند سزا اورلې ده.
اسحاق زي زياته کړه:”موږ مماثلې او مشابه قضيې نورې لرو ، چې د ٣٧ يا ٣٨ ميليونه قضاياوو کې خلک د بانکونو مسوول دي، هغوى ته مثلا شل کاله يا ١٥ کاله مجازات اورول شوي دي، اما متاسفانه په دې قضيه کې چې يوه غټه قضيه وه او حجم پولي يې هم پنځه چنده يا لس چنده د نورو قضاياوو وو، دوى ته متاسفانه حد اقل جزا ورکړل شوې ده او هغه وصف جرمي چې موږ ورته تعيين کړى وو، هغه ته تغيير ورکړل شوى دى.”
ده وويل، د افغانستان بانک ځينو چارواکو ته هم له دې امله چې د کابل بانک د بحراني حالت په پوهېدنه کې يې بې غوري کړې وه، د محکمې له خوا سزا اورل شوې ده.
کابل بانک په ٢٠٠٩زېږديز کال کې د ٨٣٥ ميليونه امريکايي ډالرو په ارزښت د ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له بحران سره مخ شو.
د کابل بانک د بحران په اړه ځانګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رييس او مرستيال يې شېرخان فرنود او خليل الله فروزي په پنځه پنځه کاله بند او نولس نور کسان يې له شپږو مياشتو تر څلورو کلونو په بند محکوم کړل.
د افغانستان بانک چارواکو ويلي ، چې د کابل بانک د تصفيې مديريت تردې مهاله د کابل بانک له پوروړو ١٧٣ ميليون ډالره نغد او د ٤٥ ميليون ډالرو په ارزښت يې ملکيتونه په افغانستان کې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان بانک مشر د تېرې مياشتې په ١٥مه وويل، د کابل بانک ځينو نورو پوروړو هم د ١٨٧ ميليون ډالرو پور د ورکړې ژمنه کړې ، چې له يوه تر پنځو کلونو کې به ترلاسه شي.
د مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې، د کابل بانک د ٢٧٠ تر ٣٠٠ ميليون ډالرو په اړه کره معلومات نشته ، چې ښايي له هېواد څخه په غيرقانوني ډول ايستل شوي وي.
ددې بانک چارواکو ويلي ، ممکنه نه ده چې د کابل بانک ټول پورونه بېرته ترلاسه شي.
