هرات (پژواک ٢٤ زمرى ٩٢): په هرات کې په روان کال کې حقوقي پېښې زياتې او له امله يې په تېرو پنځو مياشتو کې ١٠٠٠ حقوقي او جزايي دوسيې څېړل شوې دي.
د هرات د استيناف محکمې رييس قاضي عبدالغفار زبير وايي، چې دغه دوسيې يې په پنځو مياشتو کې بشپړې کړې او ٩٥سلنه يې د سترې محکمې له لوري تاييد شوې دي.
نوموړي پژواک اژانس ته وويل، چې د تېر کال په پرتله حقوقي او جزايي دوسيې زياتې شوې، خو ده يې کره شمېره ونه ښوده.
د سترې محکمې يو بل چارواکى د نوم نه اخيستو په شرط وايي، د تېر کال په لومړيو پنځو مياشتو کې ټولې ٧٠٠ حقوقي او جزايي دوسيې څېړل شوې وې.
د غه راز د هرات د استيناف څارنوالۍ د ښاري څانګې رييس څارنمل ګل احمد رامش د دوسيو څېړنه په عدلي او قضايي چارو کې د کار د ګړنديتوب له امله بولي او زياتوي، چې په ولسواليو کې د څانګو فعاليت زيات شوى دى.
د نوموړي په وينا، په عدلي او قضايي ادارو کې د خلکو باور زيات شوى او د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
شاوخوا دوه مياشتې مخکې د هرات محکمې د هغه ماشوم تښتوونکي او وژونکي اعدام کړل، چې د ولسمشر کرزي د حکم له مخې يې د اعدام پرېکړه شوې وه.
نصير احمد، چې تښتوونکو يې ماشوم زوى وواژه د محکمې د پرېکړې ملاتړ کوي او زياتوي، چې بايد هر وخت د محکمې پرېکړې عملي شي تر څو د جرمونو ګراف راټيټ شي.
د هرات د محاکمو کې د کار د ګړنديتوب او روڼوالي په اړه په داسې مهال خبر ورکول کېږي، چې په دې وروستيو کې د ملګرو ملتونو د شفافيت څانګې د افغانستان محاکم په اداري فساد تورن کړى وو.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن