د څارنې او ارزونې کمېټه: د ټاکنيزو مبارزو لپاره بايد د مالي سرچينو مقرره جوړه شي

کابل (پژواک ١٣ لړم ٩٢): له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې ګډې کميټې، د ټاکنو له خپلواک کمېسيون څخه غوښتي، چې د کانديدانو د ټاکنيزو مبارزو د مالي سرچينو لپاره مقرره وضع کړي.

يادې کمېټې د يوې اعلاميې په خپرولو سره ويلي، چې د مقررې ټاکل د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو د کانديدانو د غيرقانوني ټاکنيزو مبارزو څخه مخنيوى کوي.

د اعلاميې د معلوماتو له مخې، د مقررې ټاکل د سياسي ګوندونو او د کانديدانو د عوايدو د ټولو سرچينو په روڼ توب او ثبت، له دولتي سرچينو او له دولتي څوکيو څخه د ناسمې ګټې د پورته کولو  په کموالي کې ډېر اغېزمن او اړين دي.

د دغې کمېټې په اعلاميه کې ويل شوي، چې په هېواد کې د تېرو ټاکنو درغليو ته په کتو سره ځينې انديښنې شتون لري، چې کانديدان به يو ځل بيا له دولتي او ناڅرګندو سرچينو له لارې له غير قانوني ټاکنيزو مبارزو سره يو ځاى شي.

د څارنې او ارزونې کمېټې، د ټاکنو له خپلواک کمېسيون څخه غوښتي، چې له درغليو ډکو فعاليتونو د کموالي لپاره، د رايې ورکونې مرکزونو مامورينو ته سمې زده کړې ورکړي.

د دغې کمېټې په وينا، تېرې ټاکنې د رايې ورکوونکو د شمېر د کم ګډون، په درغلۍ سره د رايو د اچونې د صندوقونو ډکول، ګواښونه او له نورو ډېرو نيوکو او درغليو سره مخ وې.

د څار او ارزونې کمېټې د ټاکنو له خپلواک کمېسيون او ماليې وزارت څخه غوښتي: ” د څار عالي ادارې په مرسته، د راتلونکو ټاکنو لپاره د سياسي ګوندونو او کانديدانو لګښتونه او مالي سرچينې وڅاري او د هغو روڼ والى معلوم کړي.”

د هغوى په وينا، تر دې مهاله څرګنده شوې نه ده، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون او د ماليې وزارت په کومه بڼه، د ټاکنيزو مبارزو لګښتونه او مالي سرچينې تنظيم کوي.

دغه کمېسيون وايي، د ټاکنو خپلواک کمېسيون له دې سره سره، چې د درغليو د کموالي په موخه يې يوه تګلاره جوړه کړې، خو په تېرو ولسمشريزو ټاکنو کې پراخه درغلۍ تر سره شوې.

د ټاکنو د زماني جدول له مخې ټاکل شوې، چې د ولسمشرۍ کانديدانو ټاکنيزې مبارزې د سلواغې په ١٣ مه پيل شي او له هغه يوه مياشت وروسته بيا د ولايتي شوراګانو مبارزې پيل شي.

د مبارزو لړۍ به د ټاکنو له تر سره کېدو (د وري ١٦ مه) څخه دوه ورځې وړاندې پاى ته ورسيږي.