مزارشريف (پژواک ١٤ ليندۍ ٩٢): د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د افغانستان او امريکا تر منځ امنيتي تړون د افغانستان په ګټه وباله.
د بلخ په مرکز مزارشريف ښار کې د ليندۍ په ۱۴مه د شمال زون د بشرۍ حقونو خپلواک کمېسيون کې د درېيمې لارې په نوم بنسټ له خوا د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي تړون په اړه غونډه ترسره شوه، چې د بلخ پوهنتون استادانو، محصلينو او د مدني ټولنو غړو په کې برخه اخيستې وه.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمېسيون اجرائيوي رييس موسی محمودي په ياده غونډه کې وويل، چې د افغانستان حکومت لا هم نوی دی او د نور پرمختګ لپاره نړيوالو مرستو ته اړتيا لري، چې له امريکا سره امنيتي تړون په دې برخه کې مرسته کولی شي.
نوموړي زياته کړه، چې نړيوالې ټولنې له تېرو ۱۲کلونو له افغانستان سره په هر اړخيزه توګه مرسته کړې او په کار ده، چې دا مرستې لا پسې اوږدې شي.
د هغه په وينا، د نړيوالې ټولنې د مرستو په پايله کې د افغانستان پوهنې وده وکړه، ملي اردو او ملي پوليس مسلکي او تر يو ځايه سمبال شول.
محمودي وويل: ((له دې وروسته افغانان جګړه نه غواړي، ښه مثال يې جنرال دوستم دی، چې د تېرو کلونو د سهوو بښنه يې وغوښته؛ خو پرمختګ ته اړتيا ده او د همدې پرمختګ لپاره بايد نړيوال له موږ سره مرستې وکړي، چې دغه مسايل له امريکا سره امنيتي تړون پورې تړاو لري.))
د يادې غونډې په ترڅ کې د بلخ پوهنتون استاد شفيق الله شفق وويل، چې امريکا له افغانستان سره امنيتي تړون ته اړتيا لري.
نوموړي زياته کړه، امريکا غواړي د اقتصادي ګټو په موخه منځنۍ اسيا ته لاره پيدا کړي، چې له افغانستان سره امنيتي تړون يې دغه لاره ورته لنډوي.
خو د هغه په وينا، په ياد امنيتي تړون کې افغانستان هم تر خپله ځايه ګټه کوي.
شفق زياته کړه، همدغه تړون افغانستان ته له نړيوالې ټولنې سره د ښو اړيکو لار پرانيزي، چې دغه هېواد ورته اړتيا لري.
د بلخ پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي محصلې غزال عثماني وويل، چې د ټولې نړۍ هېوادونه هڅه کوي، چې د ورته تړونونو له لارې له يو بل سره ښې اړيکې ولري.
نوموړې زياته کړه، افغانستان ته هم په کار ده، چې د تېرو ۱۲ کلونو له همکار هېواد سره د امنيتي تړون له لارې اړيکې ټينګې کړي.
مشورتي لويې جرګې تېره اونۍ امنيتي سند له يو لړ وړانديزونو سره تاييد کړ او له ولسمشر کرزي يې وغوښتل، چې دغه سند په شپږو يا اوو راتلونکو اونيو کې لاسليک کړي.
خو ولسمشر کرزي د جرګې په وروستۍ ورځ اعلان وکړ، چې امريکا دې د رڼو ټاکنو ترسره کېدو، د خلکو پر کورونو نه ننوتلو او د امنيت راوستلو ترڅنګ له وسله والو مخالفينو سره د خبرو زمينې برابرولو ضمانت ورکړي، بيا به دغه تړون لاسليک کړي او يا به يې تر ټاکنو وروسته نوى حکومت لاسليک کړي.
د ولسمشر کرزي تر دې شرطونو وروسته د کابل او واشنګټن اړيکې ترينګلې شوې او امريکا ګواښنه کړې چې که دغه سند پر وخت لاسليک نه شي، نو له افغانستان سره د شوو مالي مرستو د بندولو ترڅنګ به خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
