د ولايتي شورا ځينو کانديدانو له ټاکنو سره د پرېکون ګواښ وکړ

 جلال اباد (پژواک ٢٥ مرغومى ٩٢): د ختيځې سيمې د ولايتي شورا لسګونه پخوانيو وکيلانو او اوسنيو کانديدانو د ولسي جرګې پر هغې پرېکړې کلکه نيوکه وکړه، چې له ولايتي شوراګانو يې د نظارت حق اخيستى دى.

 دغو لسګونو وکيلانو او کانديدانو د مرغومې په ٢٥مه د ننګرهار په ولايتي شورا کې د يوې ګډې غونډې په ترڅ کې د ولسي جرګې د هغې پرېکړې غندنه وکړه، چې په کې له ولايتي شوراګانو د نظارت حق اخيستل شوى دى.

 ولسي جرګې د تېرې شنبې په ورځ د ولايتي شوراګانو د واکونو قانون تصويب کړ، چې په کې يې له ولايتي شوراګانو د نظارت واک اخيستل شوى دى.

 خو د ننګرهار د ولايتي شورا وکيلانو او کانديدانو نن په خپله غونډه کې ګواښ وکړ، چې که   د ولسي جرګې غړي په راتلونکو شلو ورځو کې خپله پرېکړه بېرته وانه خلي، نو دوى به له راتلونکو ټاکنو سره پرېکون وکړي.

 د ننګرهار د ولايتي شورا غړي ذبيح الله زمري پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې د ولسي جرګې غړو ياده مصوبه په غير قانوني توګه تصويب کړې ده.

 هغه زياتوي، کوم قانون چې د ولسمشر له لوري توشېح شوى او په رسمي جريده کې خپور شوى وي، ولسي جرګه بايد لومړى هغه قانون لغوه او بيا يې پر ځاى نوى قانون تصويب کړي، خو ولسي جرګې دغه کار نه دى کړى.

 زمري وويل: ((که چېرې په ولايتونو کې وکيلان نظارت ونه کړي، نو فساد به نور هم پورته شي.))

 ولايتي شورا ته کانديد مولوي عبدالعزيز خيرخواه پژواک اژانس ته وويل، چې دوى به تر هغه چوپه خوله نه کېني، څو چې دوى خپل حق نه وي ترلاسه کړى.

 هغه زياته کړه: ((بيا دې ولايتي شورا نه، بلکې مشورتي شورا جوړه کړي، ځکه يو د نظارت حق دى دا يې هم اخيستى.))

 دى وايي، چې ټولو کانديدانو پرېکړه کړې ، چې که ولسي جرګه خپله پرېکړه بېرته وانه خلي، نو دوى به له ټاکنو سره پرېکون وکړي.

 د ولايتي شورا غړى جاوېد زمان غمشريک هم ورته خبره کوي او وايي، چې د ولايتي شوراګانو په حق کې دغه پرېکړه ظلم دى.

 دى وايي، له ټولو سلګونو کانديدانو سره يې پرېکړه کړې، چې په يوه خوله به د دې پرېکړې غندنه کوي او که تر شلو ورځو پورې يې پرېکړه بدله نه شوه، نو دوى به له ټاکنو سره پرېکون وکړي او په خپلو سيمو کې به کمپاينونو ته هم اجازه ورنه کړي.

 د لغمان ولايتي شورا ته کانديد انقلابي ځوان هم وويل، چې د ولسي جرګې له لوري د دغه قانون پر تصويب خواشينى دى او وايي ، چې د دغه قانون تصويبېدا دوى ته د منلو وړ نه ده.

 هغه زياته کړه: ((نه پوهېږم چې په دې کې د ولسي جرګې د غړو څه مقصد دى ، چې د نظارت حق يې له ولايتي شورا څخه اخيستى.))

 ياده دې وي، چې څه موده وړاندې د ولسي جرګې له لوري د ولايتي شوراګانو لپاره قانون تصويب شو، چې په کې له ولايتي ادارو څخه د وکيلانو د نظارت حق اخيستل شوى و.