” سيمه ييز چارواکي په ټاکنو کې د لاسوهنې حق نه لري “

کابل ( پژواک، ٩ ورى ٩٣) : د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره وايي، چې په ولايتونو کې د سيمه ييزې حکومتوالۍ مامورين د ټاکنو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري.

ددغې ادارې له خوا د وري په ٩مه، پژواک خبري اژانس ته په يوه رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه څرګندونې په هغه غونډه کې وشوې، چې ددې ادارې او د ټاکنيزو شکايتونو څېړنې ځانګړې کمېټې سره په ګډه جوړه شوې وه.

سرچينې زياته کړې، چې په دغه ډول لومړنۍ غونډه کې پرېکړه وشوه، چې د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون سره به د ټاکنو په پروسه کې، د سيمه ييزې حکومتوالۍ د سرغړونو د څېړنې په موخه همکاري کوي.

په خبرپاڼه کې راغلي، دا شپږ کسيزه کمېټه به د ټاکنو د پايلو تر اعلان پورې فعاليت کوي او د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون تر څنګ د کانديدانو ډلې هم خپل شکايتونه ورسره شريکولای شي.

د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکه اداره وايي، د دې کمېټې اساسي دنده، د ټاکنو په بهير کې د روڼوالي د اصل له تامين او د ټاکنيزو شکايتونو د اورېدو کمېسيون سره مرسته ده. دا کمېټه به د سيمه ييزې حکومتوالۍ د مامورينو د ټاکنيزو سرغړونو د ترلاسه کولو او څېړنو د اساسي ادرس په توګه کار کوي.

سرچينه کاږي، دا کمېټه به هغه شکايتونه، چې د ټاکنو په پروسه  کې د مداخلې له امله د واليانو په اړه کېږي، تر څېړنې وروسته، د ولسمشرۍ مانۍ له عالي مقام سره شريکوي او د هغو سرغړونو په اړه به په خپله اقدامات او اجرات کوي، چې د والي له مرستيال څخه تر ولسوال پورې، د سيمه ييزې حکومتوالۍ مامورين پکې ښکېل وي.  

په دغې خبرپاڼه کې د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړى ، چې د دې کمېټې له فعاليت سره به په سيمه ييزه کچه د ټاکنو په پروسه کې د  روڼوالي اصل تامين شي.

ياده اداره اعلاموي، چې  دولسمشر له ۱۱۱۲ ګڼه فرمان سره سم به د ټاکنو په پروسه کې د شفافيت د اصل د تامين لپاره هر اړخيزې هلې ځلې کوي او د سيمه ييزې حکومتوالۍ مامورين او مسوولين به  په دې پروسه کې هېڅ ډول مداخلې او لاسوهنې ته نه پرېږدي.

د ولسمشر د ياد فرمان د دويمې مادې له مخې، که له  اسنادو او شواهدو سره ثابته شوه، چې کوم چارواکي په دې پروسه کې، له حکومتي امکاناتو او نفوذ استفاده کړې، عدلي او قضايي ارګانونه به يې په اړه اجرات کوي.

خو بايد وويل شوي ، چې په دې وروستيو کې په ټاکنو کې د يو شمېر وزيرانو، سلاکار وزيرانو، واليانو، ولسوالانو ، ښاروالانو او يو شمېر نورو دولتي مامورينو دلاسوهنې راپورونه خپاره شوي، خو دولت يې په اړه کوم اقدام نه دى کړى.