شکايتونو کميسيون خپله وروستۍ پرېکړه د ټاکنو کميسيون ته وسپارله

کابل (پژواک ٢٤ غويى ٩٣): د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون چارواکي وايي، د شکايتونو د څېړلو پايلې يې نن له غرمې وروسته د ټاکنو خپلواک کميسيون ته په رسمي ډول سپارلې دي.

د دغه کميسيون منشي او وياند محمد نادر محسني وايي، د دوى د پرېکړو له مخې، د نوماندانو رايې په ٦٢ مواردو کې باطلې او په ځينو برخو کې د ټاکنو کميسيون د پرېکړو د سمون لپاره اقدام شوى، خو نوموړي له ډېرو جزئياتو ورکولو ډډه وکړه.

ټاکل شوې وه، چې د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پايلې نن اعلان شي، خو دا چې د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون يادې پايلې د ټاکنو کميسيون ته په خپلې ټاکلې مودې نه دي لېږلې، د يوې لنډې مودې لپاره ځنډولې دي.

که څه هم د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون تېره ورځ د خپلو څېړنو له پاى ته رسولو خبر ورکړى و او ويلي يې و، چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به د ټاکنو خپلواک کميسيون ته خپلې پرېکړې ولېږي، خو نن له غرمې وروسته په شاوخوا درې بجو يې ور واستولې.

محسني پژواک خبري اژانس سره په خپلو خبرو کې، د دغې پروسې د ځنډ لامل په پرېکړو کې ډېر غور بللى دى.

د ټاکنو د مهالوېش له مخې، د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون د څېړنو پايلې بايد د روانې مياشتې په ١٨مه د ټاکنو کميسيون ته لېږل شوې وى، خو د شکايتونو کميسيون ويلي، چې د شکايتونو د ډېروالي، شکايتونو ته لاسرسى او ډېر غور د يادې پروسې د ځنډېدو لامل ګرځېدلى دى.

د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون په داسې حال کې د خپلې ورستۍ پرېکړې له لېږلو خبر ورکړى، چې د ټاکنو يوه مخکښ نوماند عبدالله عبدالله شاوخوا درې ساعته وړاندې له دغه کميسيون وغوښتل، چې د دوى اعتراضونو ته لاسرسى وکړي.

عبدالله په کابل کې په يوه خبري کنفرانس ادعا وکړه، چې د ١٤٣٣ صندوقونو رايې، چې د ټاکنو کميسيون ټاپه، د رايې ورکونې د سيمه ييز محل مشر لاسليک او څارونکو شتون نه درلود، د يوه ځانګړي نوماند په ګټه کارول شوې دي.

عبدالله وويل، چې د دغو رايو د پايلو پاڼې د ټاکنو کميسيون پر وېبپاڼه شتون لري او د شکايتونو کميسيون بايد د يوه پلاوي په ټاکلو سره دغه مورد وڅېړي.

خو محسني وويل، چې عبدالله د ١٤٣٣ محلونو په اړه له دوى سره کوم شکايت نه دى ثبت کړى او نوموړى کولى شي، چې په دې اړه د ټاکنو له خپلواک کميسيون څخه معلومات وغواړي.

د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون وياند زياته کړه، چې د ټاکنو له کميسيون پرته بل هېڅ کوم بنسټ او يا شخص د دوى پر پرېکړو اعتراض نه شي کولى.