کابل (پژواک، ٢٤ غويى ٩٣): د ولسمشرۍ ټاکنو مخکښ نوماند ډاکټر عبدالله د ټاکنو خپلواک کميسيون څخه وغوښتل، چې د وروستيو پايلو تر اعلان وړاندې د ده اعتراضونه په ځانګړي ډول د ١٤٣٣ صندوقونو رايې وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون د شکايتونو څېړنه پاى ته رسولې او د ټاکنو کميسيون ته يې خپله پرېکړه، نن چهارشنبه له غرمې وروسته استولې ده.
د ټاکنو کميسيون چارواکو ويلي، د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پايلې به سبا ته اعلان کړي.
ډاکټر عبدالله ادعا کوي، چې د ١٤٣٣ صندوقونو رايې د يوه مشخص نوماند په ګټه، چې نوم يې ياد نه کړ، شمارل شوې دي.
نوموړي نن (د غويي ٢٤مه) په کابل کې يوې خبرې غونډې ته د شکايتونو کميسيون د څېړنو په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وويل، چې د دې صندوقونو د راى پاڼو د پايلو څېړنې ته دې يو پلاوى وټاکل شي.
هغه زياته کړه، د دې رايو په اړه يې اعتراض جدي دى او د ده په باور، کولى شي د ټاکنو په وروستيو پايلو اغېز وکړي.
نوموړي د ټاکنيزو شکايتونو له کميسيون څخه وغوښتل، چې د وروستيو پايلو له اعلانه وړاندې دې د دوى اعتراضونه وڅېړي.
عبدالله وويل: ((د دې پايلو څېړنې نه ايجابوي، چې بياځلي د رايې ورکونې مرکزونو او د صندوقونو شمېر ته ورشو، دا يواځې هغه څه دي، چې په وېبپاڼه کې شته او نور مواد هم شته؛ د بېلګې په ډول، د پايلو په پاڼه کې يو ډول پايله ثبت ده او د رايې په شمېرپاڼه کې پايله توپير لري، خو بيا هم د يوه نوماند په ګټه تمامې شوې.))
نوموړي وويل، چې د قانوني اعتراضونو د څېړنې په برخه کې هر ډول تعلل او بهانه جوړونه د ټاکنو اعتبار، روڼتيا او قانومندۍ ته زيان رسوي.
عبدالله زياته کړه، د شکايتونو کميسيون چارواکي بايد د قانون او د افغانستان د ملت پر وړاندې خپل مسووليتونه تر سره کړي او “داسې فکر ونه کړي، چې د قانون خلاف کار او کړنو کې به د دوى هر ډول بې تفاوتي ولس زغمي.”
نوموړي وويل، د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون له ده سره په خبرو کې په دې برخه کې شته ستونزې منلې او ويلي يې دي، چې په قانون کې دوى ته د ټاکل شوي وخت د کمښت له امله نه شي کولى په څېړنو زيات وخت ولګوي.
خو عبدالله دا توجيه د قانون خلاف او د نه منلو وړ بلله او د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون څخه يې په جدي ډول وغوښتل، چې په خپل چلند او تصميم کې دې له سره کتنه وکړي.
د ولسمشرۍ دې نوماند همدارنګه د ټاکنيزو کميسيونونه د خپلو اعتراضونو او اندېښنو پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړل.
د عبدالله په خبره، د ټاکنيزو کميسيونونو له خوا د ټاکنو د ورځې، تفتيش، د رايو بياشمېرنې او شکايتونو څېړنې په ګډون د ټاکنو ټوله پروسه له پيله غير قانوني چلند شوى دى.
عبدالله نيوکه وکړه، چې ټاکنيزو کميسيونونو له ټاکنو وروسته په قوانينو، لايحو او کړنلارو کې تعديلات راوړي، چې د ده په باور، د قانون له اړخه دا ډول حق نه لري.
نوموړي همدارنګه وويل، ټاکنيزې لايحې او کړنلارې بايد درې مياشتې وړاندې ترتيب او خپرې شوې وى، څو د رايو د باطلېدو او نورو موضوماتو شرايط څارونکو او د نوماندانو استازو ته مشخص شوي وى، خو د ټاکنو کميسيون دا کار له ټاکنو وروسته کړى دى.
که څه هم د ټاکنو کميسيون د دارالانشاء رييس، ډاکټر عبدالله ته ويلي، چې دوى کړنلارې له ټاکنو يوه ورځ وړاندې چمتو کړې، خو عبدالله وايي، داسې اسناد ورسره شته، چې دا کار له ټاکنو يوه اونۍ وروسته شوى دى.
د عبدالله په خبره، د دې کړنلارو په ترتيب کې ځنډ د رايو په شمېرنه، تفتيش او شمېرو اغېز کړى دى.
نوموړي همدارنګه وويل، چې په ځينو ولايتونو کې له ټاکل شوې مودې وروسته د شکايتونو کميسيون د ولايتي دفترونو له خوا څېړنه شوې، چې د ده په باور، د قانون خلاف ده.
عبدالله وويل: ((د کميسيون استدلال دا و، چې د قضايي چلند په نقل موږ کولى شو، چې د صلاحيت تفويض وکړو، خو دا ځواب قناعت ورکوونکى نه دى، ځکه چې ټاکنې يوه ملي پروسه ده، دا د خپل قانون او کړنلارې تابع دي، څه چې په قانون کې ياد شوي، بايد د هغو مطابق عمل وشي.))
نوموړي همدارنګه د ټاکنو په خپلواک کميسيون نيوکه وکړه، چې د ٤٤٤ مرکزونو له رايې شمېرنې يې وړاندې د ټاکنو لومړنۍ پايلې اعلان کړې دي.
عبدالله وويل: ((لومړنۍ پايلې بايد د ټولو رايو له شمېرلو وروسته اعلان شوې وى، چې داسې ونه شول. وروسته بيا په وروستيو ورځو کې په دې اړه تصميم ونيول شو، چې د قانون خلاف و.))
عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې، چې که چېرته يې پوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړل، نو د ټاکنو پايلې به ورته د منلو وړ وي که نه؟ وويل چې په دې اړه به وروسته نظر څرګند کړي.
نوموړي همدارنګه د ټاکنو له دويم دور څخه د مخنيوي او يوه ايتلافي حکومت جوړولو په اړه د خپرو شوو اوازو په اړه وويل، چې په دې برخه کې پرې هېڅ ډول فشار نه دى راوړل شوى دى، خو ” که وي هم، نو اغېز نه لري.”
عبدالله د راتلونکي حکومت په اړه وويل، چې د افغانانو د غوښتنې پربنست جوړېږي، چې د وړتيا اصل به په کې په پام کې نيول شوى وي: “دا مهمه نه ده، چې غړي يې په کوم ټاکنيز ټيم کې وو.”
عبدالله وويل، چې د ټاکنو د دويم دور په اړه هم شرطونه لري، چې وروسته به يې وړاندې کړي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن