کابل (پژواک ١٦ وږى ٩٣): د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د روانو ناندريو په ترڅ کې د امريکا ولسمشر بارک اوباما له ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره په ټېلېفوني اړيکو کې له هغوى غوښتي، چې د ستونزو د هواري لپاره له يو بل سره وګوري.
د عبدالله او احمدزي ټاکنيز ټيمونه وايي، دغه خبرې اترې پرون تر سره شوې او ټاکل شوې ده، چې د ولسمشرۍ دواړه سيال نوماندان يو ځل بيا سره وګوري.
د عبدالله عبدالله د ټاکنيز ټيم غړي سيد اغا حسين سانچارکي، په خپله فېسبوک پاڼه کې ليکلي، چې اوباما په ياده څلوېښت دقيقه يي اړيکه کې ويلي، چې د دواړو لورو تر منځ د ملي يووالي له حکومت ملاتړ کوي.
د هغه په وينا، اوباما د عبدالله د هڅونې لپاره د دواړو لورو تر منځ د همکارۍ او د ملي يووالي د حکومت د رامنځته کولو په اړه له هغه څو ځلې هيله کړې، چې دغه کار تر سره کړي او له اشرف غني سره د اختلافي مواردو د حل لپاره وګوري.
سنچارکي زياته کړې: “اوباما همدارنګه زياته کړې، دې ته حاضر دى چې اوسمهال د دواړو نوماندانو تر منځ د شته ستونزو د هواري په موخه جان کيري او يا هم د خپل دفتر رييس، افغانستان ته ولېږي، خو ډاکټر عبدالله په دې اړه څه ونه ويل.”
د عبدالله عبدالله ټاکنيز ټيم ياد غړي څرګنده کړې، چې د ولسمشر اوباما د غوښتنې له مخې، ټاکل شوې سبا د ولسمشرۍ دواړه نوماندان يو ځل بيا له يو بل سره ليده کاته وکړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې، ټاکل شوې وه، چې نن د اصلاحاتو او همپالنې ټيم د سياسي او فني لړۍ په اړه خپل وروستى دريځ اعلان کړي، خو د نړيوالو چارواکو د بيا بيا اړيکو له امله يې دغه پرېکړه بلې ورځې ته ځنډولې ده.
ورته مهال د اشرف غني د ټيم يوه غړي محمدطاهر زهير هم ويلي، چې ولسمشر اوباما پرون له اشرف غني سره د ټېلېفوني اړيکې پر مهال د امريکا د بهرنيو چارو وزير د منځګړيتوب پر مهال د شوي هوکړه ليک پر رعايتولو ټينګار کړى دى.
نوموړي د اوباما له قوله وويل، امريکا لېواله ده چې د ټاکنو ټول جنجالونه د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې حل شي او له اساسي قانون بايد سرغړونه ونه شي.
د زهير په وينا، ولسمشر اوباما د دغو خبر پر مهال د افغانستان د راتلونکي ولسمشر د کار پر ژر پېليدو او د دواړو هېوادونو تر منځ د امنيتي تړون پر لاسليک ټينګار کړى دى.
زهير زياته کړه، چې سبا به د داړو نوماندانو تر منځ په ناسته کې، پر اختلافي ټکو په ځانګړي ډول د اجرايوي پوسټ د واکونو په اړه خبرې اترې وشي.
د زهير د معلوماتو له مخې، د عبدالله عبدالله ټاکنيز ټيم غوښتي چې اجرايوي مشر بايد د کابينې مشر هم وي، چې د هغه په وينا، دغه غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده او بايد قانون ته درناوى وشي.
