“له لندن څخه د ولسمشر په راګرځېدو سره به د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پيل شي”

کابل (پژواک ١٢ ليندۍ ٩٣): ټاکل شوې چې د لندن له ناستې څخه د ولسمشر په راګرځېدو سره په هېواد کې د برېښنايي تذکرو وېش په عملي ډول پيل شي.

دغه مطلب د برېښنايي تذکرو د وېش ادارې مشر همايون محتاط، په کابل کې په يوه خبري ناسته کې څرګند کړ او ويې ويل، چې د لندن له ناستې څخه د ولسمشر اشرف غني له راګرځېدو سره سم به د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ پيل شي.

د يادولو ده، چې ولسمشر اشرف غني دو ورځې وړاندې د يوه لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ناټو د بهرنيو چارو وزيرانو په غونډه او د افغانستان لپاره د لندن په ناسته کې د ګډون په موخه، اروپا ته سفر کړى دى.

محتاط زياته کړه، چې دغه لړۍ به په درېيو پړاوونو کې په کابل او د هېواد په ولايتونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت په همکارۍ د کورنيو چارو وزارت له لوري پيل شي.

هغه زياته کړه، کله چې په کابل ښار کې د تذکرو د وېش پروسه پيل شوه، دوى به د دوو نورو ولايتونو په يوې يوې ولسواليو کې چې جغرافيوي او امنيتي ګواښونه ولري، په ازمايشي ډول پيل کړي.

د هغه په وينا، د ماليې وزارت د برېښنايي تذکرو لپاره پنځه ميليون امريکايي ډالره ځانګړي کړي او له دې پيسو پرته اووه ميليون ډالره د نړيوالې ټولنې له لوري مرسته شوې ده.

همايون، د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ يوه ملي لړۍ وبلله او زياته يې کړه، چې په دغو تذکرو کې به د افغانانو ټول هويت ثبتېږي.

هغه زياته کړه، له برېښنايي تذکرو څخه به هغه کسان برخمن شي، چې د افغانستان په جغرافيوي ساحه کې ژوند کوي.

نوموړي زياته کړه، چې په دې اړه د کورنيو چارو وزارت ځانګړې وړتيا او چمتووالى لري، څو دغه ملي پروسه په ټول هېواد کې په ښه توګه تر سره کړي.

هغه وويل، چې د برېښنايي تذکرو اداره له ځانه سره نړيوال ملاتړ هم لري او همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکوي، چې د قوم ټول ملي هويت به يې په دغو تذکرو کې درج کېږي او دغه تذکرې په نړيوالو معيارونو جوړې شوې دي.

نوموړي زياته کړه: “موږ په لومړيو نوي ورځو کې نوم ليکنه په کمه کچه پيلوو، څو ستونزې يې حل شي او له هغه وروسته به تحليل او څېړنه وکړو؛ له هغه وروسته بيا کولى شو، چې هره ورځ له لس زرو څخه تر پنځلس زرو پورې کارتونه چاپ کړو.”

د کورنيو چارو وزارت اداري مرستيال اکرام الدين ياور چې په دغه غونډه کې يې شتون درلود، وويل، ټاکل شوې لومړنۍ برېښنايي تذکرې ولسمشر او د حکومت اجرايه مشر ته ورکړل شي او له هغه وروسته به دغه پروګرام د پارلمان، دولتي ادارو او نورو په کچه هم تر سره شي.

بايد وويل شي، چې د نفوسو د ثبت او احوال قانون د ليندۍ مياشتې په نهمه د ولسمشر له لوري توشېح شو.