کابل (پژواک ٢٨ مرغومى ٩٣): د افغانستان د ولسمشرۍ رياست وايي، چې د کرنې وزارت د نوماند وزير پر وړاندې د استونيا دولت له لوري پر هغه د لګول شوي تور په اړه څېړنې پيل شوي او د اثبات په صورت کې به له هغه سره د هېواد د قوانينو په چوکاټ کې قانوني چلند وشي.
د انټرپول يا نړيوالو پوليسو ويلي، چې د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ نوماند وزير محمد يعقوب حيدري، د ياد اروپايي دولت د غوښتنې له مخې تر تعقيب لاندې دى، بايد له هغه څېړنې وشي او د محکوميت دوره تېره کړي.
خو د يادې موضوع په غبرګون کې د ولسمشرۍ رياست وياند نظيف الله سالارزي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې له پرون راهيسې د حيدري پر وړاندې د مطرح شوي تور په اړه څېړنې روانې دي.
د سالارزي په وينا، د هېواد امنيتي ادارې د انټرپول له پوليسو سره په اړيکه کې دي او د کرنې د نوماند وزير پر وړاندې د مطرح شوي تور په اړه د معلوماتو په لټه کې دي.
هغه وويل: ” له شک پرته به دا موضوع په کلکه وڅېړل شي او د اثبات پر مهال به له هغه سره د افغانستان د قوانينو په چوکاټ کې چلند وشي.”
د ولسمشر وياند په دې اړه چې ايا ولسمشرۍ به د کابينې د ياد وړانديز شوي غړي د نړيوال تعقيب سربېره له هغه څخه د ولسي جرګې له لوري د باور رايې په اخيستو کې ملاتړ وکړي؟ وويل، چې په دې اړه به ډېر ژر او د څېړنو له بشپړېدو وروسته پرېکړه وشي.
همدارنګه د غوره حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدضياء مسعود په څرګند ډول وويل: ” هر څوک چې ستونزه ولري نو د نوماندانو له نوملړ به وويستل شي او پر ځاى به يې بل څوک معرفي شي.”
د کرنې وزارت په ګډون د ٢٥ وزارتونو نوماند وزيران او د ملي امنيت او مرکزي بانک نوماند رييسان تېره اونۍ د ملي يووالي حکومت له لوري اعلان شول.
خو محمد يعقوب حيدري، د استونيا دولت له لوري پر ده باندې تور لګېدل او انټرپول پوليسو تعقيب بې بنسټه بللى او ويلي يې دي، چې د کومې توطيې قرباني شوى دى.
انټرپول د حيدري د عکس او ځانګړتياوو لکه د هغه نوم، د کورنۍ نوم، د هغه د زېږېدو نېټه او ځاى او مليت په ډاګه کړي او ويلي يې دي چې هغه په لوړه کچه د مالياتو څخه د تېښتې په جرم تر تعقيب لاندې دى او که څوک يې په اړه معلومات لري نو د خپل هېواد له پوليسو سره دې شريک کړي.
حيدري پژواک ته وويل، چې په دغه اروپايي هېواد کې يې ١٦ کرنيز فارمونه، توليدي کارځايونه او سوداګريز واحدونه درلودل او د هغو ډېرى يې له دغه تور وروسته تړل شوي دي.
د کرنې نوماند وزير وويل: ” زه د ١٩٨٩ لمريز کال په وروستيو کې استونيا ته لاړم او په ١٩٩٤ کې مې د خپلې کورنۍ له غړو سره د دايمي استوګنې ويزه تر لاسه کړه، خو په ٢٠٠٧ کال کې د مور له مړينې سره يو ځاى افغانستان ته راغلم او له هغه وروسته بيا دغه هېواد ته نه يم ګرځېدلى.”
هغه څرګنده کړه، چې له دې وړاندې يې د افغان دولت اړونده ادارو ته ويلي و، چې د يوې توطيې قرباني شوى او بايد له هغه سره په دې اړه مرسته وکړي.
