هرات، مزارشريف (پژواک ٣ ورى ٩٤): د هرات او بلخ ولايتونو يو شمېر اوسېدونکو د اعتراضي حرکت او غونډې په ترڅ کې د فرخندې وژنه غيراسلامي او غيرانساني کړنه وبلله او له دولت يې وغوښتل، چې د دغې پېښې د عواملو په اړه عدالت وکړي.
په هرات کې لاريون کوونکو، چې شمېر يې له دوه سوه کسانو څخه زيات وو، نن د ياد ولايت د ودانۍ مخې ته د دغې پېښې په غبرګون کې لاريون وکړ.
دغو کسان، چې “زه فرخنده يم”، “زه د فرخندې غږ يم، زما لپاره د عدالت غوښتنه وکړئ” د شعارونو د ويلو ترڅنګ، د يادې مېرمنې د قتل او سوځولو قضيې ته د لاسرسي غوښتنه وکړه.
د مدنې ټولنې يوې فعالې، مريم جامي الاحمدي چې په دغه غونډه کې يې ګډون درلود، وويل چې د فرخندې قتل په سختو ټکو غندي.
هغې زياته کړه: “دغه پېښه په هېواد کې د صحرايي محکمو د موجوديت ښکاروندوى ده، چې موږ يې ډېرې اندېښمنې کړې يو او د هرات پر ښځو يې سخت منفي اغېز کړى دى.”
يوې بلې معترضې خالدې خرسند هم وويل: “که چېرې د دغې پېښې په اړه چوپتيا غوره شي او د خلکو له لوري يې په اړه سخت چلند ونه شي، نو له دې پرته به د هر ډول صحرايي محکمو او تاوتريخوالي شاهدان واوسو.”
دغې مدنې فعالې زياته کړه: “کوم کسان چې له دغو فرصتونو څخه ګټه پورته کوي، څو له دې لارې افغانستان بدنامه کړي، نو نورې صحرايي محکمې بس دي، نور نو د نرواکۍ دودونه بس دي او د فرخندې په وژل کېدو سره نو دغو ټولو ته بايد د پاى ټکى کېښودل شي.”
خالدې، د فرخندې وژنه د انسانيت پر وړاندې تر ټولو ناوړه عمل وباله او ولسمشر يې په دې اړه په نه پاملرنه تورن کړ او څرګنده يې کړه، چې د فرخندې قضيې ته د ولسمشر نه پاملرنه څرګندوي، چې د ملي يووالي حکومت د ښځو حقونو ته لومړيتوب نه ورکوي.
يادې معترضې د خپلو خبرو په دوام کې وويل: “له بده مرغه، فکر کوم چې موږ به له دغه کمزوري او غيرمسوول حکومت سره ډېر ناوړه راتلونکى ولرو، ځکه چې داسې يوه پېښه په کلکه نه څاري، نو خداى خبر چې په دغه هېواد کې به نور څه تر سره کېږي.”
د هرات ولايت د څارنوالۍ پخوانۍ مشرې ماريا بشير هم د هېواد په مرکز کې د عدلي او قضايي ادارو پر چوپتيا نيوکه وکړه او له هغوى يې وغوښتل، چې د فرخندې د وژنې عاملينو ته د مجازاتو په اړه جديت څرګند کړي.
هغې د هرات ښځو ته په خطاب کې زيات کړه: “تاسې ښځې د پرله پسې ټولنيزو حرکتونو په تر سره کولو سره کولى شئ، چې دا جريان ودروئ، يواځې په يوه شعار او لاريون بسنه مه کوئ، لېوان تل فعاله دي او ويښ دي او د شپې په تيارو کې به ستاسو پر لوڼو او ځوانانو بريدونه وکړي.”
همدارنګه د بلخ ولايت د مدني ټولنو يو شمېر فعالانو او د مېرمنو د حقوقو ملاتړو د فرخندې د وژنې د غندلو تر څنګ له دولت څخه په جدي توګه د يادې پېښې د عاملينو د نيولو غوښتنه وکړه.
په دغه ولايت کې د ښځو د حقوقو په برخه کې کارکوونکې مېرمن ملالۍ پژواک ته وويل، چې د فرخندې د وژنې پېښه په نړيواله کچه د افغانانو حيثيت ته زيان اړولی دی.
نوموړې زياته کړه، چې دغه ډول پېښو ته چې هر ډول رنګ ورکړل شي، له انساني چارو څخه ښکته ګڼل کېږي.
د هغې په وينا، فرخنده د دوی خور وه او په کابل کې يو شمېر لوچکانو ووژله.
په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازې مېرمن ګلالۍ ساپۍ، چې په ياده غونډه کې يې برخه لرله، پژواک ته وويل، چې حکومت بايد د فرخندې د وژنې د پېښې ټول عاملين ونيسي او قانون ته يې وسپاري.
نوموړې زياته کړه، که چېرې حکومت د ورته پېښې پر وړاندې سستي وکړي، نو دغه ډول غير انساني کړنې به عادي شي او بيا به يې کنټرول سخت وي.
د هغې په خبره، د فرخندې عاملين بايد په عام محضر کې د خلکو پر وړاندې جزا وويني.
يو شمېر کسانو د شاه دو شمشېره په سيمه کې، ٢٨ کلنه فرخنده د تېرې پنجشنبې په ورځ له وهلو ډبولو وروسته، وسوځوله.
دا ځوانه نجلۍ د قران کريم په سوځولو تورنه شوې وه، خو خپاره شوي تصويري کليپونه ښيي چې فرخنده په داسې حال کې، چې بشپړ حجاب لري؛ خپلو شاوخوا غوسه شويو کسانو ته بيا بيا وايي، چې دغه کار يې هېڅکله هم نه دى کړى.
د کورنيو چارو وزارت هم ويلي، نوې څېړنې څرګندوي چې د دغې ځوانې نجلۍ له لوري د قران کريم د سوځولو تور ناسم دى او دغه وزارت پرېکړه کړې، چې په دغه قتل کې له ټولو لاس لرونکو کسانو څخه پوښتنې او څېړنې وکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې، په دنده کې د غفلت له امله يې د دويمې امنيتي حوزې د ١٣ مسوولينو او سرتېرو دندې ځنډولې او دا ډول يې په دغه جنايت کې د لاس لرلو په تور ١٣ کسان نيولي دي.
