د ګرمسېر ولسوالۍ ملکي او نظامي مسوولين د فساد په تور له دندو لرې کړل شول

لښکرګاه (پژواک ۶ ورى ۹۴): د هلمند د والي مرستيال وايي، چې د ګرمسېر ولسوالۍ ملکي او نظامي مسوولين يې د فساد کولو له امله له دندو لرې کړي دي.

مرستيال والي محمد جان رسوليار، نن له خبريالانو سره په خبرو کې وويل، چې د ګرمسېر ولسوال ايوب عمر عمري، امنيه قوماندان څارمن توريالى روهي او د ملي امنيت مدير امرالله خان د کوکنارو د کمپاين پرمهال له کروندګرو څخه په دې نوم پيسې ټولې کړي، چې په بدل کې به يې د کوکنار کښت ور پرېږدي او له منځه به يې نه وړي.

ده زياته کړه، په دې فساد کې د ولسوالۍ د ټولنيزې شورا يو شمېر مشران غړي هم شامل دي، چې عدلي او قضايي ارګانونه به دا په ډاګه کړي، چې څومره او څنګه يې دا پيسې اخيستې دي.

نوموړي، په دې اړه چې د کومو شواهدو له مخې يې دا پرېکړه کړې، څه نه ويل، خو وايي، په دې برخه کې ګڼو قومي مشرانو او د ولسوالۍ اوسېدونکو ورته شکايت کړى دى.

له بلې خوا د يادې پرېکړې د غندلو په اړه، نن په لښکرګاه کې د ګرمسېر ولسوالۍ لسګونه قومي مشران او د ولايتي شورا ډېرى غړو احتجاجي غونډه وکړه او ويل يې، چې د ولايت ادارې او په ملي شورا کې د هلمند د خلکو ځينو استازو، خپلو ګټو ته د لارې خلاصېدو په موخه، د يادې ولسوالۍ مسوولين په فساد تورن کړي او له دندو يې لرې کړي دي.

د هلمند د ولايتي شورا د امنيتي کمېټې مشر بشيراحد شاکر په دې ناسته کې وويل، په ښکاره خو د ولايت اداره وايي، چې ياد چارواکي يې له دې امله له دندو لرې کړي، چې ګواکې له کروندګرو يې د کوکنارو د پرېښودو په بدل کې پيسې ټولې کړې دي.

 خو هغه زياتوي: “په هلمند کې له پخوا دا دود شته، چې ولسوالان او امنيه قوماندانان به د کمپاين پرمهال له کروندګرو پيسې ټولوي او د ولايت په کچه به يې له ټولو مسوولينو سره وېشي؛ خو دا چې د ګرمسېر مسوولين د همدې ولسوالۍ اوسېدونکي وو، له همدې امله يې له خلکو پيسې نه دي راټولې کړي.”

د ګرمسېر يوقومي مشر حاجي شاه خان هم وايي، چې دا د ولسوال، امنيه قوماندان او د ملي امنيت د مدير په وړاندې يوه سياسي دسيسه ده، ځکه هغوى ته نه چا د کوکنارو د پرېښودو په بدل کې پيسې ورکړي او نه هم په دې ولسوالۍ کې له تېرو درېيو – څلورو کلونو راهيسې اداري فساد شوى دى.

د ده په وينا، د ولايت ياده پرېکړه به د ګرمسېر په شته امنيت ناوړه اغېزه وښندي، نو له ولايتي ادارې غواړي چې له دې پرېکړې تېر شي او پخواني مسوولين بېرته په دندو وګوماري.

يوه بل قومي مشر حاجي بازمحمد خروټي وويل، چې په ګرمسېر کې د کوکنار په سر پيسې نه دي ټولې شوي او نه هم څوک په دې برخه کې شواهد وړاندې کولى شي.

ده ادعا وکړه، چې دغه پرېکړه په دولت کې هغو کړيو کړې ده، چې په ناامنيو کې ګټې ګوري، خو دوى به تر مرکز پورې خپل شکايت ورسوي.

هغه زياته کړه، د مسوولينو له بدلون سره مخالفت نه لري، خو په دې ډول سره نه، چې په مسوولينو او قومي مشرانو بې ځايه تور ولګول شي.

بل خوا د ګرمسېر له دندې لرې کړاى شوي ولسوال ايوب عمر عمري پژواک خبري اژانس ته وويل، هېڅوک په دې اړه شواهد نه شي وړاندې کولى، چې ګواکې دوى دې پيسې ټولې کړې وي.

د نوموړي په خبره، دى او امنيه قوماندان د ګرمسېرد خلکو په غوښتنه په دندو ګومارل شوي ، نو دوى بيا څنګه کولى شي چې له خپل ولس څخه پيسې واخلي.

د ده د معلوماتو له مخې، په ګرمسېر کې سږکال نهه زره هکتاره کوکنار کرل شوي، چې د ٤٤٠ هکتاره کوکنارو د له منځه وړلو هدف ټاکل شوى و، خو دوى تردې مهاله ٣٩٩ هکتاره له منځه وړي دي.

ګرمسېر د هلمند سرحدي ولسوالۍ ده، چې د کابو ٢٢زره کيلومتره مربع مساحت په لرلو سره له پاکستان سره اوږده پوله لري، چې له تېرو څلورو کلونو راهيسې يې ټوله سيمه د دولت تر واک لاندې پاتې شوې او د نورو پرمختګونو سربېره يې ټول ٣٨ ښوونځي پرانيستي دي، چې د هلکانو ترڅنګ نجونې هم په کې په زده کړو بوختې دي.