کابل (پژواک، ١١ وږى ٩٤): د ماليې وزارت ويلي چې د انتفاعي سون توکو او مخابراتي خدمتونو ماليات يې زيات کړي، خو د سوداګرۍ او صنايعو خونه د مخالفت ترڅنګ وايي چې دغه ګام به خلک له ډېر اقتصادي فشار سره مخ کړي.
د ماليې وزارت له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې ويل شوي چې دغه پرېکړه د وږي له ١٥ وروسته د پلې کولو وړ ده.
دغه وزارت ويلي چې افغانانو ته د بنسټيزو او غوره ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو او د هېواد د ملي عوايدو د کچې لوړولو په اړه د وزيرانو شورا د (١٣٩٤/٥/٣) نېټې، ١٥ شمېرې مصوبې پر بنسټ؛ پرېکړه وشوه چې انتفاعي ماليات (د پانګونې د وخت ماليات) له ٢ سلنې څخه ٤ سلنې او د پټرول، ډېزل او هر کيلو طبيعي ګاز د وارداتو له برخې د حق العبور فيس له ١ افغانۍ، ٢ افغانۍ ته لوړ شي.
د يادې خبرپاڼې په دوام کې راغلي، چې له مخابراتي خدمتونو څخه پر ګټه اخيستونکو کسانو هم ١٠ سلنه محصول وضع شوى دى. ويل شوي چې دغه محصول له افغان بيسيم، اتصالاتو، روشن، اېم ټي اېن، افغان ټيلي کام او وصل ټيلي کام اخيستل کېږي او ياد محصول به د کارتونو د مخکې او وروسته ورکولو او د ٢ جي او ٣ جي انټرنېټ له کاروونکو هم وضع کېږي.
د ماليې وزارت ويلي چې د دغه محصول پيسې به د يادو شرکتونو له لارې په مستقيم ډول د دولت حساب ته لېږدول کېږي.
د يادې خبرپاڼې په بله برخه کې څرګنده شوې چې د مخابراتو او معلوماتي ټيکنالوجۍ او ماليې وزارت اړ دي چې مخابراتي شرکتونه په دې اړه کنټرول کړي، څو ډاډمن شي چې دغو شرکتونو ټولې ترلاسه شوې پيسې له دې لارې د دولت حساب ته لېږدوي.
د يادې پرېکړې پر بنسټ، مخابراتي شرکتونه هم اړ دي، څو د رامنځته شوې کړنلارې پر بنسټ د مخابراتي محصول ١٠ سلنه جمع شوې پيسې، د مخابراتو او معلوماتي ټيکنالوجۍ او ماليې وزارتونو ترلاسه کړې او تر راتلونکو ١٥ مياشتو پورې د دولت حساب ته ولېږدوي.
د ماليې وزارت په داسې حال کې د مالياتو او عوايدو کچې له لوړېدو خبر ورکړى، چې د سوداګرۍ او صنايعو خونې په باور؛ د حکومت په دغه ګام اخيستو سره به پر خلکو اقتصادي فشار نور هم زيات شي.
د سوداګرۍ او صنايعو خونې مرستيال خان جان الکوزي پژواک ته وويل، چې د ماليې وزارت د سوداګرۍ او صنايعو خونې له مخالفت سره-سره بيا هم دغه ګام اخيستى دى.
هغه وويل: " حکومت غواړي خپل ډېر لګښت د خلکو له جېب او پوستکي وباسي. د شرکتونو څښتنان او سوداګر زيان نه ويني، هر څومره چې ماليه او محصول لوړ شي نو سوداګر د خپلو توکو بيې لوړوي او په دا ډول شرايطو کې به د هېواد بېوزله خلک تر ډېر فشار لاندې راشي.
الکوزي زياته کړه: " موږ د دې کار مخالف و، ځکه د خلکو په زيان ده. که حکومت غواړي چې عوايد يې ډېر شي، بايد امنيت ټينګ کړي، په حکومتي ادارو کې د پراخه فساد مخه ونيسي او له سوداګرو څخه د ناقانونه پيسو اخيستو مخه ونيسي."
د جبارخېل د اوبلن ګازو شرکت مشر محمدفريد جبارخېل هم وويل، چې په دې پرېکړې سره سوداګر زيان نه ويني، بلکې هغوى به د هغو توکو بيې چې بازار ته يې وړاندې کوي؛ لوړې کړي.
login or register a new account.
