محمودراقي (پژواک، ٢٢ غويى ٩٥): د کورنيو چارو وزارت وايي چې د کاپيسا په امنيې قوماندانۍ کې د تېلو په قراردادونو کې د فساد موضوع تر څېړنې لاندې ده او د تورنو کسانو دوسيې یې څارنوالۍ ته استولې دي.
څو موده مخکې د درنو جرمونو د څېړنې رياست له خوا يو پلاوى کاپيسا ولايت ته استول شوى و، څو د دغه ولايت په امنيې قوماندانۍ کې د لسګونه زره لېتره تېلو د غلا او فساد په اړه پلټنې وکړي.
دغه پلاوي د امنيې قوماندانۍ يو شمېر کارکوونکي نيولي او کابل ته يې د نورو پلټنو لپاره لېـږلي دي.
د کورنيو چارو وزارت د اداري فساد پر وړاندې د ادارې مسوول حبيب الرحمن سحر پژواک خبري اژانس ته وويل چې د کاپيسا د امنيې قوماندانۍ د فساد او د تېلو د غلا په اړه دوسيې يې څارنوالۍ ته استول شوې دي.
خو هغه زياتوي چې د کاپيسا د امنيې قوماندانۍ د تېلو د غلا او فساد په اړه چې کومې ادعاوې شوې وې، ډېرى يې جعلي او بې اساسه وې، د تېلو موضوع ډېره کمه وه، خو موضوع تر څېړنې لاندې ده او ډېر ژر به د قانون په رڼا کې په دې اړه محکمه پرېکړه وکړي.))
د کاپيسا امنيه قوماندان مل پاسوال عبدالکريم فايق وايي چې د فساد په تور د امنيې قوماندانۍ په نيول شوو کسانو کې د لوجستيک امر، د روغنياتو مدير، د تخنيک امر او د استخباراتو مدير شامل دي.
هغه زياته کړه چې دغه کسان د کورنيو چارو وزارت له خوا د نورو پلټنو لپاره کابل ته وړل شوي او تر اوسه تر څېړنو لاندې دي.
فايق پژواک اژانس ته وويل، لومړى داسې ادعا شوې وه چې دوى ګواکې پنځه سوه زره لېتره تېل غلا کړي، خو کله چې دوسيه څارنوالۍ ته ولېږل شوه، نو هلته بيا د اتيا زره لېترو ادعا شوې وه.
خو امنيه قوماندان وايي چې په څارنوالۍ کې د دوسيې د څېړنو او پلټنو پر مهال دا ادعا نوره هم کمه شوې ده او څلوېښت زره لېتره ياده شوې ده.
هغه زياتوي چې اوس د کورنيو چارو وزارت د دې قضيې له سره د سمو څېړنو او پلټنو امر کړى دى، څو اصلي موضوع راښکاره شي.
فايق وويل: ((په دې قضيه کې ډېر لاسونه ښکېل دي، موږ له هېچا نه وېرېږو، له کوم خنډ پرته به په کاپيسا ولايت کې قانون پلى کوو.))
د امنيه قوماندان په وينا، که هر څوک کومه ادعا لري، نو محکمې او څارنوالۍ ته دې مراجعه وکړي، که څوک مجرم وپېژندل شو، بايد د قانون له مخې خپله جزا وويني.))
هغه پر اړوندو ادارو غږ وکړ، د هغو کسانو پر وړاندې دې اقدام وکړي او لاسونه يې لنډ کړي چې بې ځايه تورونه يې پورې کړي دي.
فايق زياتوي چې په سيمه کې له کورنيو او بهرنيو مافيايي کړيو سره مخ دي، هغه کسان چې قانون تر پښو لاندې کوي، دوى ته دسيسې جوړوي.
دى وايي: ((زه يې هم په دې قضيه کې دخيل کړى وم، خو هېڅ ډول اسناد يې نه درلودل، زه به په خپله د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ادامه ورکوم.))
هغه وايي، له کله راهيسې چې د کاپيسا د امنيه قوماندان په توګه ټاکل شوى، د ډېرو سيمو امنيت يې ښه کړى لوى يې لارې يې خلاصې کړي او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ کوي.
د کاپيسا د ولايتي شورا رييس حسين سنجني وايي، د امنيې قوماندانۍ د فساد قضيه که د شکايت يا رقابت پر اساس د کورنيو چارو وزارت ته وړاندې شوې، هغوى يې په اړه څېړنې پيل کړې دي.
هغه پژواک اژانس ته وويل چې ولايتي شورا له دې موضوع خبره نه ده، خو دوى هم د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه پيل کړې ده.
نوموړی زياتوي: (( دا له امکان څخه لرې ده چې له امنيې قوماندانۍ څخه دې سلګونه زره تېل غلا شوي وي، خو په هره اداره کې چې فساد وي، بايد پلټنې يې وشي.))
د کاپيسا د والي وياند قيس قادري وايي چې والي هم د اداري فساد پر ضد د کلکې مبارزې په هوډ کار پيل کړى دى او په دې برخه کې له هرې ادارې بشپړه همکاري کوي.
د هغه په وينا، د هرې دولتي ادارې مامور چې په فساد کې ښکېل ثابت شي، بايد له قانون سره سم سزا ورکړل شي.
د کاپيسا ولايت د مدني ټولنې مسوول حاجي حشمت الله ساپی وايي، له اداري فساد سره ټول په ګډه مبارزه کوي، خو زياتوي چې څېړنې او پلټنې دې په شفافه توګه ترسره شي.
هغه پژواک اژانس ته وويل چې د امنيې قوماندانۍ تر څنګ بايد په نورو دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد جدي اقدامات وشي.
