اعتراض کوونکي: طالبان ځانمرګي کوي او وکيلان رشوت خوري

کابل (پژواک، ٩ ورى ٩٦): لسګونو مدني فعالانو امنيتي چارواکو ته د ولسي جرګې د باور رايې پر ورکړه اعتراض وکړ او په يوه ننداريز خوځښت کې يې د رايو صندوقونو په اېښودلو سره د ملي شورا غړي سلب صلاحيت کړل.

لاريون کوونکي چې شمېر يې ٥٠ کسانو ته رسېده، نن چهار شنبه د ملي شورا مخکې را غونډ شول او د "وکلای بی کفایت رد صلاحیت، طالب انتحاری می کند وکیل رشوه خوری می کند او خون شهدای چهار صد بستر معامله شد"  شعارونه ورکول.

مدني فعال او د لاريون ګډونوال سميع دره يي وويل: ((تر ټولو بدبخته ملت موږ يو چې د پارلمان استازي د خپل ملت په وينو لوبې او سوداګري کوي، دوى په هېڅ ډول زموږ د ملت استازولي نه شي کولى.))

هغه زياته کړه چې معترضانو نن د رايه ورکونې د دوو  صندوقو په اېښودلو سره د ملي شورا غړي په ننداريز ډول سلب صلاحيت کړل؛ ځکه چې دا شورا د ملت کور نه دى، بلکې د ذلت کور دى.

د لاريون يوه ګډونوال محمد هاشم هيکل وويل چې له بده مرغه د ولسي جرګې وروستۍ کړنې د افغانستان خلک اندېښمن کړي دي.

نوموړي زياته کړه چې خلک بايد د جرګې د اوسنيو وکيلانو  په باب تصميم ونيسي؛ ځکه چې دوى د خلکو استازولي نه شي کولى.

هغه وويل: ((د طالبانو او د ولسي جرګې د اوسنيو وکيلانو تر منځ هېڅ توپير نشته، دښمن- دښمن دى، هغه که د ټوپک له پتې وي او که د قانون له ادرسه.))

لاريون کوونکو په پاى کې يو ١٣ ماده ييز پرېکړه ليک هم صادر کړ.

د پرېکړه ليک په يوه برخه کې راغلي چې د کاري قانوني دوره د ١٣٩٤ لمريز کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه پاى ته رسېدلې. حکومت مکلف دى چې په ٢٠١٧ زېږديز کال کې پارلمانې ټاکنې ترسره کړي، څو د ملي پروګرامونو د ترسره کېدو لپاره لار پرانيستل شي.

پرېکړه ليک زياتوي چې وزيرانو ته د ملي شورا د غړو د رايه ورکونې بهير بايد په ډاګيز ډول تر سره شي، څو موکلين پوه شي چې کوم وکيل د خلکو رښتينى استازى دى او کوم اړخ له دولت سره معامله کوي.

ولسي جرګې دوې ورځې وړاندې د سردار محمد داوود خان پر روغتون د بريد په تړاو د ملي دفاع وزير ستر جنرال عبدالله حبيبي، د کورنيو چارو وزير ستر جنرال تاج محمد جاهد او د ملي امنيت عمومى رييس محمد معصوم ستانکزى استيضاح کړل، خو درې واړو امنيتي چارواکو د معلوماتو له وړاندې کولو وړاندې بېرته له ولسي جرګې د باور رايې واخيستې.