کابل (پژواک، ٤ لړم ٩٦): د يوې څېړنې پايلې څرګندوي چې د پوهنې وزارت په بېلابېلو برخو لکه استخدام، شمېرو، تدارکاتو، د داوطلبۍ په پروسو او نورو کې فساد کېږي او د ښځو د جنسي ځورونو موارد هم په کې شتون لري.
له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې خپلواکې کمېټې (Mec) د پوهنې د وزير اسدالله بلخي د غوښتنې له مخې، په ياد وزارت کې د اداري فساد د زيانونو په اړه څېړنه کړې ده. سرچينه ليکي چې بلخي دغه غوښتنه د ٢٠١٦ کال په جولاى کې کړې وه.
یادې کمېټې د هېواد په لسو ولايتونو (کابل، بدخشان، بلخ، فارياب، غزني، هرات، خوست، باميانو، پنجشېر او ننګرهار) کې له ٣٨٨ کسانو سره جلا او ١٦٠ ګروپي مرکې کړې چې ښوونکي، سر ښوونکي، مديران، زده کوونکي، د زده کوونکو مور او پلار، د ښوونځيو شوراګانې، د ملي، نا دولتي او نړيوالو ارګانونو غړي په کې شامل دي چې ٢٥ سلنه پوښتل شوي يې ښځې دي.
د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد ګواښونه
په هغه راپور کې چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څار د ګډې خپلواکې کمېټې (mec) له خوا ” د پوهنې په وزارت کې د اداري فساد د اغېزمنتيا د ارزونې” تر عنوان لاندې د څېړنې له پايلو چمتو او نن خپور شوى، راغلي چې په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې شته اغېزمنتیاوې د ښوونځيو د شهادتنامو(بريليکونو) د تعديل په برخه کې فساد او بډې، د ښوونځو په جوړولو، د درسي کتابونو په وېش او نورو برخو کې فساد شاملې دي.
په راپور کې د پوهنې وزارت د بودجو ناسمه لارښوونه، ادارو او پروژو ته نا سم تخصیص، فوق العاده لوړ تعليمي نصاب، د ښوونکو ګومارل او تبديلۍ، د ښوونکو جواز، د ښوونکو د امتيازونو تخصيص، د ښوونکو د روزنې انتخاب، د نومرو ورکړه، ازموينې، فراغت، د درسي کتابونو چاپ او وېش، د تعمیراتو او زېر بينا تړونونه، مفتشينو او څارونکو ته د بډو ورکړه، د لوړې کچې ناسوبتيا منل، په غوره موقعيت کې د ګومارلو لپاره د ښوونکو له خوا د بډې ورکړه، د شخصي موخو لپاره له ښوونځيو څخه ګټه اخيستنه، د ښوونځي د بودجې او د سيمه ييزې اعانې انحراف هغه موارد دي چې د اداري فساد خطرونه په کې شتون لري.
سرچينې دغه راز ويلي چې د خوړو او يونيفورم لپاره لوړې بیې، د ښوونځي خواړه، ترميم، د مراقبت تړونونه، د خپلې خوښې ښوونځیو لپاره د منابعو تخصیص، په ښوونځيو کې د شاملېدو لپاره د پيسو ورکړه، د ښو نومرو اخیستو لپاره د پیسو ورکړه، د ازموينو د پايلو ترلاسه کول، د ښوونځي شهادتنامې، د ازموينې او عوضي ازموینې پوښتنې، له محرومو زده کوونکو د پيسو اخيستل، له ټاکلو درسي کتابونو استفادې ته اړ ايستل، خصوصي ټولګیو لپاره اجبار، پر شاګردانو اجبار چې د ښوونکو لپاره وړیا کار وکړي او د ښوونکو جنسي غوښتنې د دغه وزارت په مربوطاتو کې د اداري فساد ګواښونه په ګوته شوي دي.
د دغه راپور له مخې، ټولو پوښتل شوو کسانو د دغه وزارت د فرهنګ له برخو یوه برخه کې، پاليسيو، کړنلارو، مالي، کنټرول، تفتيش، د بشري سرچينو مديريت، د ولايت د ځواکمنولو او ځواب ورکولو برخې، د کتابونو مديريت، ښوونکو، خصوصي ښوونځيو، د شمېرو تصديق، شهادتنامو، درسي کتابونو او تمويلوونکو ته اشاره کړې ده.
د ښوونکو پسټونه د پټو معاملو لپاره مناسب بازار
سرچينې ليکلي دي: “د اداري فساد پر وړاندې تر ټولو جدي اغېزمنتياوې د نفوذ له مخې د ښوونکو ګومارنه، د بډې ورکول او پلوي څخه عبارت دي او دغه چاره په ټول هېواد کې دود شوې ده.”
1111111111111111111111111111
د راپور له مخې، سلګونو پوښتل شوو کسانو ويلي، هغه کسان چې د ښوونکي د روزنې د زده کړو له مرکزونو فارغېږي، که بډې ور نه کړي، د ښوونکي په توګه دنده نه شي پيدا کولاى.
سرچينې ويلي له غوښتونکو څخه له ٨٠٠ تر ۱۰۰۰ امريکايي ډالرو غوښتل کېږي، دغه راز د فساد داسې مورارد شته چې د ښوونځيو په ښوونکو کې د غير مسلکي کسانو شتون د دې لامل شوى چې خلک د پوهنې پر سيستم خپل باور له لاسه ورکړي.
د پوښتل شوو له ډلې د يوه والد ويلي:”زموږ لپاره ځانمرګى خطرناک نه دى؛ ځکه د هغه له امله به کم شمېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي، افغان ميندې به نور بچيان وزېږوي، خو دا غير مسلکي او بې سواده ښوونکي زموږ لپاره تر ځانمرګي ډېر خطرناک دي؛ ځکه دوى د افغانستان راتلونکې له منځه وړي.”
دغه راز د پوهنې وزارت يوه کار کوونکي ويلي: “د ښوونکو د استخدام بهير سل په سلو کې پر فساد ککړ دى. هغه وخت چې ما د بشري سرچينو په رياست کې خدمت کاوه، هېڅ په شرايطو برابر کس د معلمۍ مقدسه دنده نه ده ترلاسه کړې، بلکې هغوى د لوړ پوړو چارواکو په سفارشونو ګومارل کېږي او زه هېڅ انتخاب نه لرم، پرته له دې چې هغه تایید کړم او بالاخره د دغه فاسد سیستم یوه برخه شم.
سرچينې ليکي، داسې موارد يې ترلاسه کړي چې د پوهنې په وزارت کې د کار کوونکو په استخدام کې د ملکي خدمتونو قانون په پام کې نه دی نيول شوی او دغه راز د ملي شورا د غړو او ځينو چارواکو له خوا د استخدام په چارو کې مداخله شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د يادې کمېټې په خبره، د پوهنې وزارت د هېواد په کچه د ملکي کار کوونکو د استخدام يوه ستره مرجع ګڼل کېږي چې نږدې ٢٦٢زره کارکوونکي يې ګومارلي او دغه شمېر د دولت د ټولو کار کوونکو ٦٨سلنه جوړوي.
په راپور کې راغلي چې د هېواد په ځينو ولايتونو کې د ښوونکو په استخدام کې جندر په پام کې نه دى نيول شوى.
په شمېرو کې حيرانوونکى توپير
د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم د شمېر و له مخې، په افغانستان کې شاوخوا ١٦٠٠٠ ښوونځي شته چې په هغو کې د ثبت شوو زده کوونکو شمېر ٩.٢ ميليونه تنو ته رسېږي.
خو دې کمېټې ليکلي: “د دغه شمېر تاييد په څو دليلونو سخت او پېچلى دى؛ ځکه ځينو يې د کډوالۍ له امله ښوونځي پرېيښي دي. دغه راز د زده کوونکو په جمعيت کې بدلون په دې معنا دى چې ښوونځي اړ دي چې تر دوو کلونو پورې غير حاضر زده کوونکي هم وساتي.دغه جمعيت (د دايمي دوه کلنو غير حاضرانو شمېر) د ښوونکو د ټوليز جمعيت شاوخوا ٢٠ سلنه اټکل کړى دى. “
سرچينه زياتوي: “د پوهنې وزارت د اداري فساد د اغېزمنتیاوو د ارزونې ټېم موندنې ښيي چې اوسمهال په مختلفو رياستونو کې د ولايتونو د ښوونکو او زده کوونکو د شمېر په اړه د معلوماتو يو اړخيز توب او ورته والي په اړه مهم توپيرونه شته دي.”
د بېلګې په توګه، د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم راپور ورکوي چې د ١٣٩٤ (٢٠١٥) ښوونیز کال په بهير کې په يوه ولايت کې د ثبت شوو شاګردانو شمېر ٧٢٦٢٦٦ تنو ته رسېدلى، په داسې حال کې چې د ثبت او ورکړې رياست شمېرنه ٧٢٣٤٩٧ تنه دى، په داسې حال کې چې د ثبت او ورکړې رياست د ښوونکو شمېر ١٤٤١٣ تنه، د مالي برخې ١٤١٠٩ تنه او د پوهنې رياست دغه شمېر ١٤٢٦٠ تنه ښيي.
سربېره پر دې د دغه ولايت په اړه بايد وويل شي چې له ١٣٩٢(٢٠١١) کال څخه تر اوسه پورې نوي ښوونکي نه دي استخدام شوي. دغه توپيرونه په رښتیا د خيالي ارګانونو د شتون خطر ډېروي.”
په راپور کې راغلي چې اوسمهال د ښوونځيو د زده کوونکو شمېر تر ٨ ميليونه تنو لوړ شوى دى.
خو سرچينې همدارنګه ليکلي: ” که څه هم چې د هغوى رښتينى شمېر ښايي تر څو ميليونو او څو چنده توپير ولري، ښايي د شمېر دغه توپير د سياسي کړنچارو له امله وي او په لوى لاس د پوهنې وزارت د ادارو له خوا کم يا ډېر ښودل کېږي او يا هم د دغه کار وروستى دليل د افغانستان د پوهنې په احصائيه کې کمزورتيا کېداى شي. “
د سرچينې په خبره، دا چې د ښوونځي په جوړېدو کې د زده کوونکو شمېر ټاکونکى دى او دا چاره د ځينو سرچينو له لوري د لوړو شمېرو وړاندې کولو ( تر ١٠.٥ ميليونه پورې) يو لامل دى.
په راپور کې راغلي دي: “د ښوونيز پلان جوړونې لپاره د نوم ليکنې او شاملېدو په اړه کره معلومات اړين دي. د پوهنې وزارت په تېره يوه لسيزه کې د افغانستان د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم په جوړېدو کې د نړيوال بانک او نورو پراختيايي پروګرامونو په نږدې ملګرتيا کې بريالى و، خو د معلوماتو د کره والي په اړه يې ډېرې پوښتنې شته دي.”
وړاندې شوې شمېرې ښيي چې د يوشمېر نويو شامل شويو زده کوونکو شمېره له هغه شمېر سره توپيرلري چې د پوهنې د معلوماتو د مديريت په سيستم(EMIS کې ثبت دى.
2222222222222222222222222222
د دغه شمېر له مخې، په ١٣٩٢ او ١٣٩٣ کلونو کې د پوهنې د مديريت په سيستم کې د ثبت شوو زده کوونکو د شمېر په پرتله د دوى شمېر دوه سلنه، خو په ١٣٩٥ کال کې يو سلنه لوړ دى خو په ١٣٩٤ کال کې دوه سلنه کم دى.
شمېرې دا څرګندوي چې تېر کال د تېرو کلونو په پرتله د زده کوونکو د ثبت څرنګوالى ښه شوى دى.
د څلورو کلونو لپاره ( ١٣٩٢-١٣٩٥ ) د شموليت د شمېرو پر وړاندې د پوهنې د مديريت سيستم د ټولې سلنې منځنۍ، يو سلنه ده.
د يادونې ده، په ځينو ښوونځيو کې د توپير سلنه ډېره خو په ځينو کې کمه ده؛ د بېلګې په توګه په ١٣٩٢ کال کې د بلخ ولايت د خلم ملا په لېسه کې د نوو شامل شوو زده کوونکو شمېر د پوهنې د ثبت په سيستم کې د هغو د شمېر په پرتله ٧٠سلنه کم ښودل شوي خو دغه شمېر په ١٣٩٥ کال کې د فارياب په تاتار خانه لېسه کې تر سل سلنه هم ډېر دى.
کله چې د څلورو کلونو لپاره د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم له معلوماتو سره په ٩٣ ښوونځيو کې د نوم ليکنې شمېر پرتله کړى، پايله يې ښيي چې د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم کره دى.
سرچينه ليکي، کله يې چې د رښتينې حاضري له شمېرو، نه د نوم ليکنې له شمېرو څخه کار اخيستل شوى و، پايله په جدي توګه متفاوته وه.
په دغه ځای کې د پوهنې د معلوماتو د مدیریت سیستم ۲۳ سلنه لوړ تخمینوي، په داسې حال کې چې د ۱۳۹۲ او ۱۳۹۵ کلونو تر منخ د پام وړ توپیر لیدل کېږي.
333333333333333333333333
د پوهنې د معلوماتو د مديريت په سيستم او حاضرۍ کې د زده کوونکو د شمېرو توپير په ځينو برخو کې ډېر خو په ځينو برخو کې کم دى؛ د بېلګې په توګه په ١٣٩٥ کال کې د کابل د ګلدرې د نجونو لېسې د حاضرۍ په شمېرو کې توپير نشته، خو د هرات د امير علي شېرنوايي د نجونو لېسې د زده کوونکو د حاضرۍ شمېر په ياد سيستم کې د ثبت شمېرو په پرتله ٨١ سلنه کم دى.
دغه راز د پوهنې د معلوماتو د مديريت په سيستم کې د ثبت شوو زده کوونکو شمېر د فارياب د تاتارخانه د نجونو لېسې په حاضرۍ کې د ثبت شوو زده کوونکو له شمېر څخه ٧٢ سلنه کم دى.
د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم معلومات د ١٣٩٢ او ١٣٩٣کلونو لپاره د نوم ليکنې له معلوماتو سره ډېر نږدې والى لري، ان نږدې دوه سلنه دى. خو کله چې د پوهنې د معلوماتو د مديريت سيستم له معلوماتو سره پرتله شو، د پوهنې د مديريت سيستم معلومات د زده کوونکو د حاضرۍ د رښتينو معلوماتو په پرتله په منځني ډول ٢٣سلنه لوړ ښودل شوي دي.
په داسې حال کې چې دغه شمېر د کوچنۍ بېلګې له امله عام کېداى نه شي، دغه توپير د دې ښودنه کوي چې په شمېر کې په لوړه کچه فساد شته دى.
خيالي زده کوونکي
په ځينو راپورونو کې راغلي چې زده کوونکي، والدين او کورنۍ د ښوونځيو پر هغو زده کوونکو چې له هېواده بهر ژوند کوي، د بري ليکونو (شهادتنامه) د پلور په اړه د پدیدې د یوه اړخ په توګه ډېره اندېښنه لري.
سرچينه د شمېرو له وړاندې کولو پرته ليکي چې يو شمېر پوښتل شوو د خيالي ښوونځيو په اړه چې زده کوونکي فارغوي او د اسنادو پړاوونه يې سرته رسوي، خبرې کړې او کمېټې هم د دې ډول زده کوونکو په اړه راپور ترلاسه کړى دى.
په راپور کې راغلي:((دوى هغه زده کوونکي دي چې په تخنيکي لحاظ يې نومونه حاضري کې دي، خو په ټولګي کې نه وي. ويل کېږي چې ځيني زده کوونکي حتى په افغانستان کې هم ژوند نه کوي. په داسې مواردو کې زده کوونکي يا د هغوى کورنۍ پيسې ورکوي، څو پرته له حاضري ورکولو يې نوم د حاضري په کتاب کې پاتې شي.))
د سرچينې په خبره، داسې راپورونه هم شته چې دا زده کوونکي د خپلې ازموينې او حتى شهادتنامو لپاره هم پيسې ورکوي.
په تدارکاتو او پروژو کې فساد
د راپور له مخې، د تدارکاتو په بېلابېلو برخو کې هم فساد شتون لري.
په راپور کې ليکل شوي: ((له تېرو ١٥ کلونو راهيسې د پوهنې د ښوونيز نصاب د کتابونو د چاپ قرارداد يوازې د بهير په نامه د چاپ له يوه شرکت سره شوى او دغه شرکت ته ميليونونه افغانۍ ورکړل شوې دي، خو لا هم په ښوونځيو کې کافي کتابونه نشته. بهير شرکت د کتابونو د چاپ په برخه کې په هندوستان او ماليزيا کې د چاپ له دوو بهرنيو چاپي شرکتونو سره قرارداد کړى چې په پايله کې يې نيم کتابونه چاپېږي او د نيمو نورو کتابونو د چاپ پيسې د بهير او دوو بهرنيو شرکتونو تر منځ وېشل کېږي.))
د سرچينې د معلوماتو له مخې، پراختيايي شريکان لکه د امريکا او ډنمارک نړيوالې پراختيايي ادارې چې د درسي کتابونو تدارکاتو کې ډېر رول لري، توانېدلې چې د تدارکاتي کړنلارو د ښه والي لپاره کار وکړي او هغه کړنلارې چې د خدمتونو په لوړه کچه کې په فساد ککړې وې، حد اقل کچې ته راټيټي کړي، خو ليدل شوي چې د خدمتونو وړاندې کولو په ټيټو کچو کې هم ډېرې ستونزې شتون لري.
د ښوونکو د روزنې مرکزونو يوه مشر ويلي چې دغه مرکز د نړيوال بانک په غوښتنه د مرکز د اړتياوو لپاره يو پروپوزل ولايت ته استولى، خو د پوهنې رياست او د والي دفتر د ٣٠٠ زره افغانيو په ارزښت جنس هغه مرکز ته استولى چې له پروپوزل سره يې مطابقت نه درلود.
هغه ويلي: ((په ورته وخت کې دوى د يادو توکو لګښت تر اصلي لګښت دوه چنده لوړ محاسبه کړى و، د بېلګې په ډول د ګازډبې بيه چې ٥٠٠ افغانۍ ده، ٣٠٠٠ ليکل شوې وه، دوى موږ ته يو موټرسايکل هم چمتو کړى و چې اصلي بيه يې ٤٨ زره افغانۍ وه، خو دوى ٩٥زره محاسبه کړې وه، د دې پيسو پاتې برخه د ولايت د لوړپوړو چارواکو جېبونو ته تللې ده.))
د راپورله مخې، هم مهاله د پوهنې وزارت د تدارکاتو رياست کې يوه شرکت ته د داسې پروژو د سپارلو برخه کې هېڅ محدوديت نشته.
سرچينې ليکلي: ((مثلاً په باميانو ولايت کې ٦٢ پروژې يوه مشخص شرکت ته ورکړل شوې چې اوس له ناکامۍ سره مخ دی او یاد شرکت به دغه پروژې بشپړې نه کړي.))
يادې کمېټې ليکلي: ((نړيوالې ټولنې د تېرو ١٥ کلونو په ترڅ کې د پوهنې له سکتور سره پرېمانه مرستې کړې دي. په دې برخه کې کره شمېرې سره متفاوتې دي، البته په سرچينو کې توپيرونو او د محاسبې روشونو ته په پام سره، خو د ٢٠١٦ کال تر پايه پورې د امريکا متحده ايالتونو پراختيايي ادارې يا (USAID) په يوازې ځان شاوخوا يو ميليارد ډالر د افغانستان د پوهنې پر پروګرامونو لګولې دي.
د افغانستان د بيارغونې او اعتماد صندوق (ARTF) د پراختيايي شريکانو له لوري د اختصاص شوې بوديجې مديريت کوي چې نيمې پيسې يې د امريکا متحده ايالاتو د پراختيايي ادارې ترلاسه کوي او د پاتې نيمو ډېره برخه يې له نړيوال بانکه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د بيارغونې او اعتماد صندوق (ARTF)، د زده کړې د کيفيت ښه کولو پروګرام (EQUIP) توانېدلي چې د پوهنې وزارت د بوديجې د ميکانيزم (on-budget) په برخه کې تمويل کړي. د (EQUIP) پروګرام په ډېرو پروژو کې کنټرول کمزورى و او اټکل کېږي چې د شته بودجې ٤٠ سلنه د پراخ فساد د شتون له امله شخصي جېبونو ته تللې ده.
سرچينې ليکلي: ((کله چې ياد پروګرام (د زده کړو د کيفيت ښه کېدل) په ٢٠١٦ کال کې په رسمي ډول پاى ته ورسېد، د ښوونځيو جوړولو پروژې څه باندې ٤٠٠ پروژې چې بوديجه يې هم په بشپړ ډول ورکړل شوې وه، نيمګړې پاتې شوې.
د ارزونې او څار کمېټې ليکلي، رسمي راپورونه او اسناد څرګندوي چې د ښوونځيو ١٧٠٠ودانيزې پروژې، د ښوونځيو د بيارغونې پروژې او يا هم د ښوونځيو د بنسټيزې پراختيا نورې پروژې نيمګړې پاتې شوې دي.
په راپور کې راغلي: ((دا چې د ښوونيز کيفيت د ښه کولو پروګرام (EQUIP) کې د تدارکاتو بهير ډېر زيانمن بلل کېده؛ ځکه خو د پوهنې نوي پلان ته په پام سره تدارکاتي بهير د ملي تدارکاتو ادارې له لوري تنظيم، کنټرول او په کره ډول څېړل کېږي.))
سرچينه زياتوي: ((د ښوونځيو لپاره د ودانيو کرايه اخيستنه کې ډېر فساد کېږي؛ د بېلګې په ډول، داسې يو کور مو وليد چې اصلي کرايه يې ۱۰۰۰۰۰ افغانۍ ده، په داسې حال کې چې دوه چند ۲۰۰۰۰۰اخيستل شوې. دغه کار د پوهنې په بوديجه کې د غلا لوړه کچه جوړوي.))
د داوطلبي پروسه کې د روڼتيا نشتوالى
د څار او ارزونې کمېټې د پخواني راپور له مخې، د ملي تدارکاتو ادارې د يوه رسمي چارواکي له خولې راغلي چې په تېرو ١٣کلونو کې د داوطلبيو او قراردادونو ٨٠ سلنه برخه د فساد تر اغېز لاندې وه.
د کمېټې وروستۍ مرکې د اداري فساد له اړخه د وزارتونو زيانمېدل د دې چارې څرګندونه کوي.
د ښوونکو له لوري غيابت او رشوت اخيستل
د راپور له مخې، په ښوونځيو کې د کمزوري، مفسد او نا موثر مديريت په سبب د ښوونکي ناسوبتيا چې د ولايتي چارواکو کمزورې څارنه ورسره تړلې، د هېواد په ټولو برخو کې پراخ او د اندېښنې وړ دى.
د زده کوونکو له والدينو يوه ويلي: ((د دې ښوونکو له ډلې ډېرى يې د پنجشنبې په ورځ د معذرت رقعې استوي او د دې پر ځاى چې ښوونځي کې تدريس وکړي، په خپلو کورونو کې شخصي کارونه کوي.))
په راپور کې راغلي چې په ځينو وختونو کې يو شمېر ښوونکي پر خپل ځاى نور ښوونځي ته استوي، څو زده کوونکو ته درس ووايي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، ځيني ښوونکي له زده کوونکو د ازموينې د پوښتنو د ورکړې او کاميابۍ د نومرو په بدل کې پيسې اخلي.
يوه پوښتل شوي ويلي: ((په ښوونکو کې د تاوتريخوالي او ناوړه ګټه اخيستنې کلتور لا هم پر ځاى پاتې دى. ښوونکي په ازموينو کې د عالي نومرو د ورکړې په بدل کې له خپلو زده کوونکو غواړي چې د هغوى په کورونو کې کار وکړي.))
سرچينې ليکلي چې له ګڼو ولايتونو يې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې ښوونکو د لوړو نومرو په بدل کې له زده کوونکو له ٥٠٠ تر زرو پورې افغانۍ اخيستې دي.
ښوونيز نصاب او کيفيت يې
پوښتل شوي پر دې باور دي چې د افغان دولت د تخنيکي، فني او حرفوي زده کړو سيستم دومره نه دى چې د نږدې ٤٠ سلنه کاري يا وزګار ځواک اړتيا پوره کړي او يادې هم د لنډمهاله کار لپاره ځواب ووايي.
د پراختيايي شريکانو په بنسټونو کې يوه ارشد چارواکي ويلي : ((د تخنيکي او فني زده کړو رسمي سيستم درې جدي نيمګړتياوې لري: په سيستم کې هغه ډلې نشته چې د تخنيکي او حرفوي زده کړو موخه ده، شاوخوا ٨٥ سلنه ښوونکي اړينه وړتيا نه لري او بالاخره د سيستم په ټولو برخو کې ناسم چلند شته چې پايله يې نږدې صفر ده.))
سرچينې زياته کړې چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره په وروستيو کې اقدامات کړي دي.
په راپور کې همدارنګه راغلي چې د ښوونيز نصاب د حجم زياتوالي او د ښوونځي د ورځو له کمښت سره شته وخت ته په پام سره د ټولو محتوياتو پوښښ امکان نه لري او دا چاره خپله د ګڼو ستونزو د رامنځته کېدو سبب کېږي.
د ښوونيز نصاب د پوښښ د راپور ورکونې په اړه د درغليو په اړه ګنې اندېښنې شته چې څېړنه يې په ټاکل شوي وخت کې ممکنه نه ده.
دا ستونزه د زده کوونکي د پوهنيز بهير د کچې د ټيټ والي سبب شوې.
4444444444444444444444444
د راپورونو له مخې، د شپږمو ټولګيو زده کوونکو د روزنې د ارزونې د مطالعې پايلې څرګندوي چې ښوونکي د ښوونيز نصاب موضوعات په سليقوي ډول انتخابوي او وروسته خپل ځان ډاډمنوي چې د ياد مضمون د ازموينې محتويات له هغه څه سره چې تدريس شوي، مطابقت نه لري.
سرچينې ليکلي، په داسې شرايطو کې تدريس په سطحي ډول ترسره کېږي او پر کلنيو ازموينو چې تر ټولو مهم لومړيتوب دى، کم تمرکز کېږي. اکثره دغه نهايي ازموينې د مرکز د مديريت او کړنلارو پر بنسټ نه کېږي، پر دې اساس ډېره لرې ښکاري چې د ښوونيز نصاب تر پوښښ لاندې ساحه و ارزول شي.
جندر او د ښځينه زده کوونکو او ښوونکو ځورونه
په راپور کې راغلي: ((ښځينه زده کوونکي (د ښوونکي نجونې او د ښوونکو روزنې مرکزونو ښځې)، ښځينه ښوونکې، د پوهنې مديران او د ښځينه مکتبونو مديران لا هم د ښوونيز کار په جريان او کارځي کې د جنسي ځورونې او ازار له لوړې کچې سره مخ دي.
په راپور کې د جزئياتو له ورکړې پرته راغلي: ((د بېلګې په توګه د ارزونې او څارنې کمېټې په دې اړه ډېرې قضيې اورېدلې دي چې په ترڅ کې يې زياتې هڅې شوې، څو پر زده کوونکو (منځني ښوونکي او د ښوونکو د روزنې مرکزونه) فشار راوړي چې ازموينو او نورو ګټو کې د لوړو نومرو په بدل کې جنسي اړيکو ته غاړه کېږدي. په ځينو مواردو کې هڅې شوې چې ښځينه ښوونکې مسلکي ودې او يا د هغوى د خوښې دندو ته د لاسرسي پر وړاندې جنسي اړيکو ته اړباسي، حتى په ځينو مواردو کې هڅه شوې چې ښځينه ښوونکې واده ته هم مجبورې کړي.))
د راپور له مخې، د څارنې او ارزونې د کمېټې ټېم د ولايتونو په ښوونيزو مرکزونو او اړوندو کارځايونو کې د ښځو د جنسي ځورونې ګڼ داستانونه ثبت کړي دي.
سرچينې د يادو قضيو په اړه د جزئياتو له ورکړې پرته ليکلي: ((په کارځایونو کې جنسي ځورونې، د ښوونکو د تصديق پاڼو، مسلکي پراختيا او نورو کارونو په بدل کې د جنسي غرايزو د اشباع راپورونه ورکول کېږي چې په پراخ ډول شتون لري. دا فساد تر رشوت اخيستنې هم بدتر دى.))
کمېټې څرګنده کړې ده چې د ٢١٥ زره ښوونکو تر منځ د جندر په اړه هېڅ کومه روښانه احصايه نشته او مدارک څرګندوي چې په افغانستان کې د ښوونکو له ٢٠ سلنه کمې ښځې جوړوي.
سپارښتنې او حللارې
د ځايي خلکو له لوري د ښوونکو د غوره کولو مسووليت اخيستل، د ښوونکو په مقررۍ کې د سيمه ييزو شوراګانو ګډون، د کابينې له قوي ملاتړ سره د دغه بهير لپاره د روښانه ميکانيزم رامنځته کول، د مديريت ښه کولو لپاره د پوهنې وزارت د پراخو تشکيلاتو اختصار، د CBR پروسې يا د پايلو پر بنسټ د ظرفيت لوړلو له لارې د تقرر پراختيا او د پوهنې د ملي پلان له ستراتيژۍ سره سم د ښوونکو ملاتړ د يادې کمېټې له سپارښتنو دي.
دې کمېټې همدارنګه سپارښتنه کړې چې د پوهنې وزارت مشرتابه دې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې پاليسي جوړه او پلې کړي، له فساد سره مبارزه او له فاسدو چارواکو سره حساب کتاب دې په خپل لومړيتوب کې راولي او تمويلوونکي دې له دغو اقداماتو ملاتړ وکړي.
کمېټې د معلوماتو مديريت سيستم د پياوړتيا، د پوهنې وزارت د کورني تفتيش جدي پياوړتيا، د پوهنې د کيفيت او کړنو لپاره د خپلواکې څارنيزې مرجع جوړول، د ښوونکو د مقررۍ په برخه کې د روڼتيا د څارنې په موخه د يوې خپلواکې مرجع جوړول او د لويې څارنوالۍ له لوري په دغه وزارت کې د فساد د شته مواردو څېړل، د حل لارو په توګه وړانديز کړي دي.
سرچينې همدارنګه د زده کوونکو او د والدينو له لوري له بازاره د درسي کتابونو پېرل (مالي رسيد) سپارښتنه کړې ده.
په راپور کې راغلي چې پوښتل شوو د پوهنې وزارت ته سپارښتنه کړې چې مدني او سيمه څار، سازماني اصلاحات لکه اداري، سازماني او سيستمي بدلونونه، په قوانينو او کړنلارو کې تعديلات، د نړيوالې ټولنې او پراختيايي شريکانو اړين اقدامات، ښه راپور ورکونه او خپلواکه څارنه، د کړنلارو، پروګرامونو او بوديجو ازاده خپرېدنه، د سرغړونو څېړنه او نور کارونه په وزارت کې د ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کړي دي.
