نور: زما له استعفا سره دې غني او عبدالله هم استعفا وکړي

مزارشريف (پژواک، ۳۰مرغومی، ۹۶): د بلخ پخواني والي عطامحمد پردې باندې په ټينګار کولو چې په افغانستان کې قانوني حکومت نشته، خپله استعفا يې هغه وخت د منلو وړ وبلله، چې د ملي يووالي حکومت مشران هم ورسره ګډه استعفا وکړي.

نوموړي چې د مرغومي په ۳۰مه يې د بلخ ولايت مقام د غونډو په تالار کې د خپلو پلويانو غونډې ته خبرې کولې، وويل چې له دې وروسته به د حکومت پر خلاف د خپلې مبارزې لاره لا پسې سختوي.

هغه د ملي وحدت حکومت د يوې توافقنامې له مخې د اساسي قانون د ۶۱مې مادې خلاف منځ ته راغلی وګاڼه او ويې ويل چې له همدې امله افغانستان قانوني حکومت نه لري.

ده زياته کړه، په اساسي قانون کې د اجرائيه رياست په نامه هېڅ شى نشته.

نوموړي اوسني حکومت د دوو ګروپونو تر منځ د مصلحت او تفاهم په پايله کې منځ ته راغلی وباله او خپله ډله يې د همدې ګروپونو يو اړخ ياد کړ.

نور وويل: ((که تفاهم نه کېږي او زما پر استعفا تاکيد کېږي، نو زما له استعفا سره به رئيس جمهور او اجرائيه رئيس يو ځای استعفا ورکوي.))

هغه همداراز په افغانستان کې ښکېل نړيوال ياد کړل، چې هېڅکله به د دې هېواد په چارو کې مداخله ونه کړي، ځکه بيا به افغانان د اشغال فکر وکړي.

ده ادعا وکړه چې د امريکا سفير وروستۍ څرګندونې د ارګ له خوا هغه (سفير) ته د عذر وړاندې کېدو په پايله کې ويل شوي او هغه يې د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو د امريکا د حکومت دريځ ونه ګاڼه.

په کابل کې د امريکا نوي سفير جان باس  (John Bass) دوه ورځې وړاندې (د مرغومي ٢٨مه)په خبري ناسته کې وغوښتل چې د ارګ او عطا محمدنور ترمنځ شته شخړه بايد ژر تر ژره د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې حل شي.

نوموړي ډېره تشريح ورنه کړه، خو د اوسني حکومت بهرنى سياست يې هم تر پوښتنې لاندې راوست، چې د هېوادونو تر منځ ((د يو بام او دوه هوا)) سياست مخ ته وړي.

هغه د حکومت پر وړاندې د شنو او نارنجي حرکتونو د پيلېدو ګواښ هم وکړ، چې په ترڅ کې به يې سړکونه بندوي او په ټولو ولايتونو کې به د موسسو او دولتي ادارې د بندېدو هڅې کوي.

login or register a new account.