“د افغانستان د کرنې پراختيا صندوق” يو کار کوونکی پر پنځه کاله بند محکوم شو

کابل (پژواک، ۲۷ وری ۹۷): د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استيناف محکمې، د افغانستان د کرنې د پراختيا صندوق يو کار کوونکی پر پنځه کاله او يوه مياشت بند او له ۲۸ ميليونه ډېرو افغانيو په بېرته ورکړې محکوم کړ.

د دې ادارې د کارکوونکي عبدالخليل قادري محکمه چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعاليت کوي او د اسنادو پر جعل کارۍ تورن دی، نن په علني توګه د مدافع وکيلانو، يو شمېر مدني فعالانو او رسنيو د استازو په شتون کې ترسره شوه.

د قضيې موظف څارنوال د تورن کس پر وړاندې صورت دعوا او دلايل وړاندې کړل او ويې ويل چې عبدالخليل د ۱۳۹۲ کال د وري په ۲۹مه نېټه د جعلي تذکرې او جعلي شرکت اسنادو په جوړېدو سره يې بانکي حساب پرانيستی او د افغانستان له نړيوال بانک څخه يې د دغه هېواد د کرنې پراختيا صندوق کابو ۲۸ ميليونه،۵۶۰زره افغانۍ اخيستې او تښتېدلی چې د ۱۳۹۳ کال د وري په ۱۳مه نېټه په بلخ ولايت کې ونيول شو.

په مقابل کې د تورن کس مدافع وکيل د موظف څارنوال ادعاوې رد کړې او ويې ويل چې دغه قضيه په ځنځيري ډول رامنځته شوې او د قضيې اصلي عاملين يو شمېر بهرني وګړي دي چې بايد هغوی هم تر تعقيب لاندې ونيول شي.

د دواړو لويو دلايلو له وړاندې کېدو وروسته، د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې قضايي او عدلي مرکز د استيناف محکمې قضايي پلاوي، د تورن په اړه خپل حکم صادر کړ.

د دغه حکم له مخې، عبدالخليل پر پنځه کاله او يوه مياشت تنفيذي بند او ۲۸ميليونه،۵۶۰زره افغانيو پر بېرته ورکولو محکوم کړ.

د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د استيناف محکمې مشرې انيسې رسولي وويل چې د عبدالخليل قادري د تميز غوښتنې حق خوندي دی.

دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې ياد تورن کس پر پنځه کاله او يوې مياشتې تنفيذي بند، ۲۸۵۶۰۰۰۰ افغانيو په بېرته ورکړې او د دې معادل نغدي جزا محکوم کړی و، خو دغه قضيه د تورن د اعتراض له مخې، استينافي پړاو ته داخله شوې ده.