ګردېز (پژواک، ١٧ لړم ٩٧): د پکتيا استيناف محکمې په اداري فساد کې د ښکېلتيا په تور د دغه ولايت د کار او ټولنيزو چارو د رييس محبوب سلامزي دنده ځنډولې ده.
د يادې محکمې رييس عطاالله فکري د لړم په ١٧مه پژواک خبري اژانس ته وويل چې د دغه ولايت د کار او ټولنيزو چارو د رييس محبوب سلامزي دنده يې د درې ميليونه او سل زره افغانيو په يوه فني او حرفوي پروژه کې د شوي فساد له امله ځنډولې ده.
فکري وويل چې د يادې دوسيې د څېړنې په جريان کې د کار او ټولنيزو چارو رييس څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی او ادعا يې کړې چې د يادې پروژې اړوند اسناد ورک شوي دي.
د ده په خبره، بالاخره څارنوالي اړه شوې چې موضوع له دوی سره شريکه کړي او دنده یې وځنډوي.
نوموړی زياتوي چې په دې او د فساد په يوه بله دوسيه کې د رييس په ګډون د ياد رياست د څلورو کارکوونکو دندې ځنډول شوې دي.
دی وايي: ((يوه حرفي او فني پروژه وه چې تقريباً تر يو دېرش لکه افغانيو پورې په هغې کې مصارف شوي وو، خو هغه په درست شکل تطبيق شوې نه وه؛ نو کله چې څارنوالي او بيا محکمه هغوی ته د تحقيق امر کوي، نو بيا رييس د کار او امور اجتماعي، معتمد او بعضې نور اشخاص تحقيق ته نه حاضرېږي او ادعا کوي چې د دې پروژې اسناد ورک شوي دي.))
خو د پکتيا د کار او ټولنيزو چارو رييس محبوب سلامزی وايي چې د دندې د پيل پر مهال يې پخواني رييس او ځينو کسانو غوښتل ياده پروژه له تطبيق پرته تېره او پيسې يې ترلاسه کړي، خو ده يې مخه نيولې ده.
سلامزي پژواک ته وويل چې د څارنوالۍ او محکمي تحقيق ته حاضرېږي، خو بيا هم د محکمې له خوا تر عدلي تعقيب لاندې نيول شوی او دنده يې ځنډول شوې ده.
نوموړی وايي: ((دا پروژه زما د کار په پيل کې تطبيق شوې وه، بيا چون څارنوالۍ لازم وليدل چې زه تعقيب عدلي شم او زه هم په دې اړه معلومات ورکړم، نو دوی لازم بللي چې ما نه دې هم تحقيق وشي څو دوی ته دا موضوع لا روښانه شي.))
د کار او ټولنيزو چارو رياست يوه له هغو ادارو ده چې خلک ور څخه ډېر شکايت کوي او د فساد ډېر موارد ورڅخه راپورته کېږي.
څه موده وړاندې ولسمشر غني او د ياد وزارت وزيرې هم د کار او ټولنيزو چارو وزارت يو له ډېرو مفسدو ادارو بللی و او په کې د جدي اصلاح د اړتيا خبره يې کړې وه.
login or register a new account.
