مزارشريف (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه، ۹۸): د بلخ پخوانی والي او د جمعيت ګوند اجراييوي رييس عطامحمد نور وايي، چې له نن (د جوزا لومړۍ وروسته) د ملي وحدت په نوم حکومت وجود نه لري.
نوموړي رسنيو ته په لېږل شوي يوه ويډيويي پيغام کې ويلي، چې د اساسي قانون د ۶۱مې مادې له مخې د پنځم کال د غبرګولي مياشتې په لومړۍ نېټه د يوه منتخب حکومت کاري دوره پای ته رسېږي.
هغه وايي، د اساسي قانون د همدې مادې پر اساس له دې وروسته د ملي وحدت په نوم حکومت وجود نه لري.
نور زياته کړې چې ملي وحدت حکومت خپل مشروعيت له قانون څخه نه و اخيستی، بلکې د هغه په وينا، ياد حکومت د نړيوالې ټولنې د سترګو پر وړاندې د دوه ټاکنيزو ټيمونو د توافق په پايله کې رامنځته شوی وو.
هغه وايي، د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته ملي وحدت حکومت خپل توافقي مشروعيت هم له لاسه ورکړی دی.
نور تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت مشران د سترې محکمې له پرېکړې څخه په استفادې د خپل قدرت د دوام په لټه کې دي.
د هغه په وينا، حکومتي مشران د ديموکراسۍ او قانون په تر پښو لاندې کولو سره غواړي چې خپل واک وغځوي.
د جمعيت ګوند اجراييوي رييس له نړيوالې ټولنې هم وغوښتل، چې د ۲۰۱۴ کال تجربه بيا تکرار نه کړي او په وينا يې چې بيا ځلي دې د (بد بدعت) ترسره کېدو ته اجازه نه ورکوي.
هغه زياته کړه: ((لکه څنګه چې ملي وحدت حکومت له حامد کرزي څخه په سوله ييز ډول دوی ته را انتقال شو؛ نو دوی دې هم اوس لطفا دغه حکومت يوه موقت يا سرپرست حکومت ته ور انتقال کړي)).
د هغه په خبره، سياسي احزاب، مدني ټولنې، قومي مشران، ولسي او مشرانو جرګې او نور دخيل اړخونه دې د سرپرست حکومت په اړه يوه توافق ته ورسېږي او واک دې ژر تر ژره دوی ته ولېږدول شي.
نوموړي وويل، سرپرست حکومت بيا دنده لري، څو د سولې پروسه تعقيب کړي او ټاکنو ته زمينه برابره کړي.
د نور په خبره، له دې پرته د موجوده حکومت دوام به بحران رامنځته کړي.
login or register a new account.
