پکتیکاوال: دولت د شخصي ګټو لپاره ولس ته معلومات نه ورکوي

ښرنه (پژواک، ١١ غبرګولى ٩٨): د پکتیکا اوسېدونکي وايي، معلوماتو ته د لاسرسي قانون  کلونه وړاندې توشیح شوی، خو خلک ترې معلومات نه لري او دولت هم د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي له ولس سره معلومات شریک کړي.

په دې ولایت کې د سولې او ديموکراسۍ لپاره د برابرۍ موسسې (EPD) له لوري خلکو ته (قانون ته د لاسرسي حق) تر نوم لاندې یو ورځنی سيمینار نن ترسره شو، چې ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، د ولایتي شورا غړو او دولتي کار کوونکو په کې ګډون کړی و.

د دغې موسسې مسوول احسان الله محمدي له پژواک خبري اژانس سره په خبرو کې وویل، یاد قانون چې په ۱۳۹۳ کال کې د جمهور رییس له لوري توشیح شوی، خو پکتیکا کې خلک ترې نه دي خبر او په کار ده ولس ته د یاد قانون په اړه معلومات ورکړل شي.

د پکتیکا ولایت خلک بيا غوښتنه کوي چې افغان دولت دې په دې برخه کې ولس ته د عامه پوهاوي غونډې جوړې کړي او خلکو ته دې په یاده برخه کې معلومات ورکړي، ځکه ولس حق لري د دولتي ادارو له کړنو، لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو ځانونه خبر کړي.

مدني فعال عظمت کټوازی وايي، معلوماتو ته د لاسرسي قانون لرو، خو تر اوسه ولس ترې هیڅ معلومات نه لري او په دې نه پوهېږي، چې خپلې ستونزې څنګه او له کومې دولتي ادارې سره شریکې کړي، تر څو یې د حل په لارو چارو ورته کار وشي.

عيدمحمد عارفزی هم وايي، هغه پکتیکاوال چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او تر ډېره انټرنټي او رسنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري، په دې برخه کې هیڅ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، په کار ده چې هغوی وپوهول شي.

نوموړى په یاده برخه کې د ولس محروم ساتلو پړه تر ډېره پر دولت وراچوي او زیاتوي، چې په دې برخه کې یې هیڅ کار نه دی کړی.

قدرت الله چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی، وايي چې په افغانستان کې دولتي او نادولتي ادارې او موسسات په ډېری برخو کې د شخصي ګټو لپاره له ولس سره معلومات نه شریکوي.

هغه زیاتوي، کله چې یوې ادارې یا موسسې ته ورشي او د معلوماتو غوښتنه ترې وکړي، نو هغوی معلومات نه شریکوي، ډېری وخت اداري بستونه د دې لپاره نه اعلانوي، چې نور خلک ترې خبر نه شي او خپلوان او یا داسې څوک پرې مقرر کړي چې پیسې ورکړي.

هغه وايي، خپله یې هم له ډېری ادارو څخه د اداري تشکیل، کاري ساحې او پلانونو په برخه کې د معلوماتو غوښتنه کړې، خو هغوی په یوه او بل نوم تېر ایستلی دی.

دى زياتوي، ولس تر ډېره هغه نظامونه په دې برخه کې محروم ساتي او معلومات ورسره نه شریکوي، چې په فساد کې ښکېل وي او نه غواړي له خپلو ناوړه کړنو یې خلک خبر شي.

د ده په وينا، د هېواد د اساسي قانون د ۵۰مې مادې د درېیمې فقرې له مخې د افغانستان خلک حق لري، چې د قانون د حکمونو په چوکاټ کې له دولتي ادارو څخه معلومات تر لاسه کړي او دا حق د نورو حقونو او عامه امنیت ته له زیان رسولو پرته ټاکلی سرحد نه لري.