“عدلي، څارنیز او حقوقي بنسټونه دې له سیاسي هوکړې خپلواکه وساتل شي”

کابل (پژواک، ۱۶ غبرګولی ۹۹) : مدني ټولنې د حکومت له مشرتابه غواړي چې له سیاسي هوکړې وروسته د عدلي، څارنیزو او حقوقي بنسټونو خپلواکۍ ته ژمن واوسي.

د مدني ټولنې کاري ګروپ له خوا د غبرګولي په ۱۶مه، پژواک اژانس ته په یوه را استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د تېرو ټاکنیزو جنجالونو په پایله کې د سیاسي ګډوډۍ د ختمولو لپاره له سیاسي هوکړې څخه وروسته، مدني ټولنو له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې شورا رییس ډاکټرعبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې د عدلي، څارنیزو او حقوقي بنسټونو خپلواکۍ ته ژمن واوسي.

سرچینې زیاته کړې، په سیاسي هوکړه کې د تېرو ولسمشریزو ټاکنو د دوه مخکښ نوماندانو ترمنځ د حکومت د لوړو څوکیو د وېش خبره شوې ده. مدني ټولنې او خلک اندېښمن دي چې ښايي دا هوکړه عدلي، څارنیز او حقوقي نهادونه هم سیاسي کړي، ځکه ددې نهادونو د خپلواکۍ هېڅ روښانه ژمنتیا نه ښکاري.

د افغانستان روڼتیا څارادارې چې ددې ګروپ غړی دی، اجراییه رییس سید اکرام افضلي په دې اړه ویلي: «د ټاکنو په پایله کې د رامنځته شویو سیاسي جنجالونو د اوارېدو هرکلی کوو،خو موږ اندېښمن یو چې ښايي دا هوکړه د خپلواکو نهادونو لاسیاسي کېدو او تسخیرېدو ته لاره هواره کړي.» افضلي زیاته کړې، که چېرې دا نهادونه بیاځلې ولکه شي، دا به نه یوازې د راتلونکو اصلاحاتو چانس وسوځوي، بلکې د خلکو باور به هم له لاسه ورکړي ځکه دا به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. په خبرپاڼه کې راغلي، د فساد د ملي سروې په حواله، پر حکومت د خلکو باور ډېر راکم شوی او له ۷۲سلنه ډېر خلک پر عامه خدماتو باور نه لري. افضلي وایي، دا نهادونه هله ښه کار کولای شي چې کله د نړیوالو معیارونو او روشونو مطابق خپلواک پرېښودل شي. ده ویلي : «لږ ترلږه باید دا نهادونه له سیاسي لاسوهنو څخه پاک واوسي، مشران یې باید په ناسیاسي او سیالیزه توګه وګومارل شي، بودیجوي خپلواکي یې وساتل شي، بسنده منابع ورکړل شي او د حساب ورکولو کورني او بهرني میکانېزمونه یې ځواکمن واوسي, تر څو د قانون حاکمیت تضمین کړي، دولتي نهادونه مسوولیت ‌منلو ته اړ کړي، د عامه خلکو د ګټو لپاره کار وکړي او د هغوی باور ترلاسه کړي.» د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې رییس عبدالله احمدي ویلي: «د قانون له حاکمیت پرته ولسواکي بې‌مانا ده او د عدلي او څارنیزو نهادونو له خپلواکۍ پرته د قانون حاکمیت ناشونی دی.» هغه زیاته کړې: «ستره محکمه، لویه څارنوالي، د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي مرکز، او د عدلیې وزارت مسلکي برخې د افغانستان عدلیې او عدلي نهادونو د ملاتیر جوړوي او عدالت ته د خلکو لاسرسی او د قانون د حاکمیت لپاره تر ټولو مهم نهادونه دي. نو ځکه باید دا نهادونه ناسیاسي پاتې شي او د سیاسي مشرتابه له خوا یې خپلواکي تضمین شي.» د احمدي په وینا، څارنیز خپلواک نهادونه لکه د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون، د تفتیش عالي اداره، د افغانستان بانک، د ټاکنو خپلواک کمېسیون، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمېسیون، اطلاعاتو ته د لاس‌رسي کمېسیون او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د دولت د بېلابېلو ادارو ترمنځ د انډول ساتلو او ټولو دولتي ادارو د مسوولیت ‌منښت د تضمین لپاره اړین نهادونه دي. هغه همدارنګه وویل چې انتظامیه ادارې لکه اترا، د کانونو تخنیکي کمېټه، او د افغانستان د تېلو او ګازو حقوقي ادارې باید د سیاسي لاسوهنو څخه پاکې واوسي او د بازار د زورواکو لاسونه ترې لنډ شي. سربېره پر دې دولتي شرکتونه لکه د افغانستان برېښنا شرکت، آریانا افغان هوايي شرکت، افغان ټیلیکام، او د ملي پراختیا شرکت د بازار د انحصار په ماتولو کې حیاتي رول لوبوي، خو په دې شرط چې دا نهادونه د امانتولۍ په مراعتولو غیرسیاسي واوسي. د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ چې په ۲۰۱۰ کې جوړ شوی، په ټول افغانستان کې له ۱۳۰۰ ډېر غړي نهادونه لري. دا کاري ګروپ د افغانستان د مدني ټولنو تر ټولو ستر نهاد دی. حکومتولي او د فساد پر وړاندې مبارزه ددې کاري ګروپ له کمېټو څخه یوه کمېټه ده چې د روڼتیا څار له خوا پرمخ بېول کېږي.