کابل (پژواک، ۲۲ غبرګولی ۹۹): د «فیفا» موندنې ښيي چې تېر کال ملي شورا په تېرو دوو ناستو کې د قانون جوړونې، د حکومت او خلکو د چارو د څار په برخه کې اړينې کړنې نه دي ترسره کړې چې کړنې يې د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي.
د افغانستان د ازاد او عادلانه ټاکنو بنست «فیفا» د تېر کال د ملي شورا د دوو کاري مجلسونو په تړاو خپلې موندنې له رسنيو سره شريکې کړې دي.
د دغه بنسټ د پارلماني څانکې مسوول حسيب معترف نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، د دوی موندنې ښيي کومې هيلې چې خلکو د ملي شورا له اوومې دورې درلود، د ملي شورا دواړو مجلسونو د قانون جوړونې، د حکومت له چارو د څار او له خلکو د استازولۍ په برخو کې چې د دوی له مهمو دندو ګڼل کېږي، اړينې کړنې نه دی ترسره کړې او د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي.
د فيفا په راپور کې راغلي: "اوومې دورې د هېواد په سترو مسايلو کې انفعالي رول درلود، کوم ځایګی چې د دوی لپاره قانون تعريف کړی، ډېر واټن یې ورسره درلود او پارلمان په لومړني تقنيني کال کې يوازې پر حاشيوي مسايلو بوخت و."
د ياد بنسټ د موندنو پر بنسټ، کومې پرېکړې او مصوبې چې ملي شورا د اوولسمې دورې په لومړي کال کې د حلکو ورته خاصه اعتنا نه ده کړې او بي ميله چلند يې ورسره کړی دی.
سرچينه زياتوي: «په پارلماني ناستو کې د چارواکو شتون او ځواب ورکونې نه ډډه کول، د سرپرست وزيرانو شتون او د تاييد رايې د اخيستو په موخه د نوماند وزيرانو نه معرفي کول، د اساسي قانون د ۷۹ مادې خلاف د تقنيني فرمانونو صدور، د خلکو د استازو پر وړاندې د امنيتي ځواکونو خصمانه چلند له هغو ښکاره نښو دی چې نظام د ملي شورا رول او ځايګي ته په درنه سترګه نه دي کتلي.»
معترف زياتوي، حکومت سره له دې چې ملي شورا، په ځانګړي ډول د ولسي جرګې قانوني واکونو ته په پام، د تقنيني فرمانونو په صادرولو سره يې د ملي شورا د قانون جوړونې صلاحيت له منځه وړی و.
د هغه په وينا، تېر کال په تېرو دوو ناستو کې د ولسي جرګې د ۵۰ تقنيني فرمانونو برخليک څرګند کړی و، ډېر سندونه چې ملي شورا ته د تصويب او تاييد په موخه رالېږل شوي وو، تقنيني فرمانونه وو.
دی وايي، د ملي شورا د دوو مجلسونو ترمنځ همغږۍ شتون نه درلود او د دغه بنسټ موندنې ښيي چې دواړو جرګو يو له بل سره غير مسلکي او کله کله خصماند چلند درلود.
د ياد بنسټ د موندنو له مخې: "له قانون جوړونې وروسته څار د ملي شورا يو له مهمو دندو دی، زموږ موندنې ښيي چې د پارلمان اوولسمې دورې د کال کړنې ښيي چې ملي شورا د نظارت په ټولو برخو کې سم کار نه دی کړی او پايلې يې دا دي چې په حکومتي دستګاه کې ستر فساد شتون لري."
د فيفا د موندنو پر بنسټ، د اوولسمې دورې د لومړي کال په دوو ناستو کې ولسي جرګې ۷۳ عمومي ناستې ترسره کړې چې ۹ يې استجوابيه، پنځ يې استماعيه او لس نورې يې د قانون جوړونې اړوند موصوعاتو لپاره ځانګړې شوې وې او پاتې نورې يې د اداري پلاوي د ټاکنو او ازاد بحث جوړېدو لپاره د رايې اچونې ناستې ترسره کړې دي.
سرچينه زياتوي، د ملي شورا د اوولسمې دورې د لومړي کال په دوو ناستو کې مشرانو جرګې ۵۱ عمومي ناستې ترسره کړې چې په کې ۱۴ د قانونو د څېړنې، ۱۱ استعماعيه، ۵ استجوابيه، دوه فوق العاده ناستې او پاتې نورې د مشرانو جرګې غړو د ازاد بحث لپاره ترسره کړې دي.
login or register a new account.
