کابل(پژواک،۳۱چنګاښ ۹۹): ولسي جرګې د خلکو لپاره د ۲۴۴ میلیونه ډلرو په ارزښت د لومړیو توکو د وېش پروګرام له دې امله رد کړ چې قانوني پروسه یې نه دهطی شوې او د دې جرګې له خوا نه ده تصویب شوې.
ولسمشر د «ملي دسترخوان» پروګرام وړمه ورځ پرانیست او ویې ویل چې د دغه پروګرام له لارې د ۲۴۴ ميلیونه ډالرو په ارزښت خلکو ته لومړني توکي وېشل کېږي.
د ولسي جرګې نننۍ فوق العاده ناسته چې د ملي دسترخوان د څرنګوالي څېړلو لپاره د مالیې وزارت د معین عدالحبیب ځدراڼ په شتون جوړه شوې وه، دغه پروګرام یې د اساسي قانون د ۹۱یمې مادې خلاف وباله او د رایو په اکثریت یې رد کړ.
عبدالحبیب ځدران په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروګرام طرحه د بودجې د اصولنامې د ۳۵مې مادې له مخې د تصویب لپاره نه ده استول شوې؛ ځکه د همدې مادې پراساس هغه پروژې چې له غیر اختیاري بودجې څخه تمویلېږي، د جرګې تصویب ته اړتیا نه لري.
هغه زیاته کړه:«په دې ډول شرایطو کې یوازې تمویلوونکې مرجع صلاحیت لري او باید په ۷ ورځو کې د هغو پروژو راپور چې له غیر اختیاري بودجې تمویلېږي، ملي شورا ته وړاندې کړي چې دغه کار ترسره کېږي.»
د نوموړي په خبره دغه پرګرام په ټوله کې ۲۸۰ میلیونه ډالر دي چې د غیر اختیاري پراختیایي بودجې چې د نړیوال بانک له مرستو دي، تمویلېږي او د کلیو پراختیا وزارت، سیمه ییزو ارګانونو او کابل ښاروالۍ له خوا تطبیقېږي.
نوموړي وویل چې ملي شورا له دغه پروګرامه د څارنې صلاحیت لري او تطبیقوونکې ادارې اړې دي چې د ملي شورا پروړاندې د خپلو کړنو ځواب ووایي.
خو د مالیې وزارت د معین دغو څرګندونو د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړي عبدالرووف انعامي وویل:«دغه پروګرام د اساسي قانون د ۹۱یمې مادې خلاف دی او غیر اختیاري بودجه چې د تمویلوونکي له خوا تطبیق شي، ولسي جرګه د هغه د تطبیق حق نه لري، یوازې دې جرګې ته راپور ورکوي، خو هغه پروګرام چې د حکومت له خوا تطبیق شي، باید د ولسي جرګې له خوا تصویب شي.»
د اساسي قانون په ۹۱یمه ماده کې راغلي چې د پراختیایي پروګرامونو او دولتي بودجې په اړه پرېکړه د ولسي جرګې له صلاحیتونو څخه ده.
د نوموړي په خبره، د ملي دسترخوان بودجه له تنقیض شوو پراختیايي پروژو چې په مرکز او ولایتونو کې هغو ته ډېره اړتیا ده.
login or register a new account.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP