کابل (پژواک، د وږي لومړۍ نېټه ٩٩): د افغانستان بانک اوسنى رييس اجمل احمدي چې کله د ولسمشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، د ورځې یې ٥٠٠ ډالر معاش اخيست.
اجمل احمدي د ولسمشر اشرف غني په حکومت کې لومړى د مالي او بانکدارۍ په چارو کې د ولسمشر اشرف غني د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، بيا د ٢٠١٩ کال په فبرورۍ مياشت کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو.
نوموړى شاوخوا درې مياشتې مخکې د ولسمشر په حکم د افغانستان بانک د سرپرست په توګه ټاکل شوى دى.
خو کله چې اجمل احمدي د مالي او بانکدارۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کوله، نو له ماليې وزارته يې د ورځې ٥٠٠ امريکايي ډالر امتياز ترلاسه کاوه.
پژواک اژانس د اجمل احمدي او د ماليې وزارت ترمنځ د هغه قرارداد لیک کاپي ترلاسه کړې چې نوموړي ته يې د ولسمشر د سلاکار په توګه امتيازات ورکول.
دغه قرارداد د ٢٠١٨ زېږديز کال په جون مياشت کې د يوه کال لپاره لاسليک شوى و، خو د ماليې وزارت وايي، کله چې احمدي د سوداګرۍ وزير په توګه وټاکل شو، نو څو مياشتې مخکې دغه قرارداد فسخ شو.
په دغه قرارداد کې راغلي چې ماليې وزارت به اجمل احمدي ته د ورځې ٥٠٠ امريکايي ډالر حق الزحمه ورکوي او د مياشتې به ٢٤ ورځې کار کوي.
په قرارداد کې راغلي چې د افغانستان د مالياتو قانون له مخې به له دغو پيسو ټول ماليات هم وضع کېږي.
دغه راز په دغه قرارداد کې راغلي چې اجمل احمدي ته د مياشتې ٩٠٠ امريکايي ډالر د اوسېدو، ٢٥٠٠ ډالر کور ته د تګ راتګ لپاره، د الوتکې ټکټ او د مياشتې ٥٠ ډالره کريډېټ کارت ورکول کېږي.
د قرارداد له مخې، اجمل احمدي د ولسمشر د سلاکارۍ تر څنګ له ماليې وزارت سره هم په بېلابېلو برخو کې همکاري او مشورې ورکوي.
په دغه قرارداد کې راغلي چې د اجمل احمدي ټول امتيازات به د هغه د امريکايي بانک بانکي حساب ته لېږل کېږي.
پر دغه قرارداد اجمل احمدي او د ماليې د هغه مهال وزير همايون قيومي لاسليکونه کړي دي.
د ماليې وزارت وياند شمروز خان مسجدي وايي، هغه مهال د اجمل احمدي معاش د نړيوال بانک له خوا ورکول کېده، نو ځکه يې قرارداد له ماليې وزارت سره شوى و.
هغه پژواک اژانس ته وويل چې اجمل احمدي دوه معاشونه نه اخيستل، بلکې د ولسمشر د سلاکارۍ معاش او امتيازات یې له ماليې وزارت څخه اخيستل.
مسجدي وايي، کله چې د قرارداد په نيمايي کې د ٢٠١٩ کال په فبرورۍ کې اجمل احمدي د سوداګرۍ وزارت سرپرست وټاکل شو، نو ياد قرارداد يې فسخ شو.
د ماليې وزارت وياند زياته کړه، دغه قرارداد د کاري ورځو په حساب و، خو کله چې وزير شو، بيا اجمل احمدي ته يو ډالر هم نه دى ورکړل شوى.
د نوموړي په وينا، اجمل احمدي د ۲۰۱۹ کال د فبرورۍ مياشتې تر پنځمې نېټې پورې له ماليې وزارت څخه معاش او امتيازات اخيستي دي.
مسجدي وويل چې هغه د ياد قرارداد له مخې شاوخوا ٨٥زره ډالره اخيستي دي، خو چې ماليات ترې لرې کړل شي، بيا شاوخوا ٦٩زره ډالر پاتې کېږي.
دا چې هغه ته د ورځې په توګه ولې معاش ورکول کېږي، د ماليې وزارت وياند وويل چې د قرارداد له مخې هغه ته د کار په بدل کې امتياز ورکول کېده، په کومو ورځو کې چې يې کار نه کاوه، نو معاش نه ورکول کېږي.
ده زياته کړه چې له معاش پرته یې نور امتيازات د چارو ادارې له خوا تنظيمېدل.
د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر هم پژواک اژانس ته وويل چې اجمل احمدي تل د يوې دندې معاش او امتيازات ترلاسه کړي دي.
د سرچينې په وينا، د قانون له مخې هر څوک کولى شي چې په يوه وخت کې دوه دندې ترسره کړي، خو معاش به له يوې مرجع ترلاسه کوي.
د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر وايي، کله چې اجمل احمدي د مالي او بانکدارۍ په چارو کې د ولسمشر سلاکار و، نو د نړيوال بانک لخوا ورته معاش ورکول کېده.
د سرچينې په وينا، کله چې د سوداګرۍ وزير شو، بيا لکه د نورو وزيرانو امتيازات او معاش يې ترلاسه کول او اوس د افغانستان د بانک د رييس په توګه ټاکل شوي امتيازات ترلاسه کوي.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP