ځینې وکیلان د ولسمشر د حکم په اساس د ولسوالیو د امنيه قوماندانانو پر ګومارنه نیوکه کوي

کابل (پژواک، ۹ تله ۹۹): د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي امنیت شورا له دفتر سره په مشوره او همغږۍ د کورنیو چارو وزارت له خوا د ولسوالیو د امنیه قوماندانانو د ټاکلو او بدلولو په اړه د ولسمشر په حکم سخته نیوکه کوي.

 په دې وروستیو کې په ټولنیز رسنیو کې یو حکم لاس په لاس کیږي چې په وري میاشت کې د ولسمشر له خوا صادر شوی دی او په هغه کې راغلي: «د ولسوالیو په امنیه قوماندانیو کې د سالمې ادارې، ژمنو، صادقو او تجربه لرونکو کسانو د ټاکلو په موخه چې د خلکو له مختلفو اقشارو سره په مستقیم ډول اړیکه لري، د کورنیو چارو وزارت مکلف دی څو له ملي امنیت شورا سره په مشوره او همغږۍ د ولسوالیو په امنیې قوماندانیو کې دغه تقرر او تبدیلۍ اجرا شي.»  

 دغه حکم د ولسي جرګې د غړو له غبرګونونو سره مخ شوی دی.

 د ولسي جرګې دویم مرستیال عباس ابرهیم زاده د دغې جرګې په نننۍ ناسته کې یاد صادر شوي حکم ته په اشاره وویل: « د ملي امنیت شورا له اراضۍ سره بلده نه ده، د دغه وضعیت دوام به خطرناک وي، یو شمېر ولایتونه له سقوط سره مخ دي. »

 هغه زیاته کړه: «که یو کس ټول کارونه کولای شي نو څه اړتیا ده چې د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت رییس او د ملي دفاع وزیر ته د باور رایه ورکړو.»

 هغه له جزيیاتو پرته وویل چې داعش او نورې ترهګرې ډلې د پیاوړتیا په حال کې دي، طالبان د لویو ښارونو په داخل کې شتون لري او له خلکو باج اخلي؛ خو د ملي امنیت شورا په ګومارنو لګیا ده.

 د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمېسیون رییس خان اغا رضایي پرته له دې چې د چا نوم واخلي، وویل څو کسانو حکومت یرغمل کړی او په ارګ کې یې غیر رسمي وزارتونه رامنځته کړي دي.

 هغه هم زیاته کړه: « که یو کس د امنیتي چارو پرمخ وړلو توان لري، اړتیا نشته چې د درېیو امنیتي ارګانونو نوماندان د باور رایې اخیستلو لپاره دغې جرګې ته معرفي شي.»

 په دغه جرګه کې د فراه د خلکو استازی عبدالستار حسیني وایي چې د حکومت د سلیقوي فرمانونو او حکمونو صادرولو او یوې بلې ادارې ته د یوه مهم دولتي ارګان مسوولیت ورسپارل به د ناامنیو د ډېروالي لامل شي.

 هغه له حکومته وغوښتل څو د فرمایشي فرمانونو له صادرولو لاس واخلي که د ملي امنیت شورا سلاکار یو تجربه لرونکی کس دی، په نورو برخو کې دې له هغه څخه کار واخیستل شي.

 د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني له حکومته وغوښتل څو د فرمانونو او سلیقوي احکامو په صادرولو د ادارو په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او پرېږدي چې هره اداره د قانون له مخې خپل کار ته دوام ورکړي.

هغه وایي چې د دغه ډول فرمانونو صادرول، د یوه کلیدي وزارت په کاري چارو کې لاسوهنه شمېرل کیږي.