کابل(پژواک، ۱۴ لړم ۹۹): ولسي جرګه د راتلونکې شنبې په ورځ د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال، د ملي امنیت سلاکار او د درېیو امنیتي ادارو چارواکو په شتون کې بېړنۍ ناسته ترسره کوي.
دا پرېکړه وروسته له هغه شوې چې دوو سله والو بریدګرو د لړم په ۱۲ مه پر کابل پوهنتون برید وکړ. کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې ۲۲ کسان چې ډېری یې محصلین وو، وژل شوي او ۲۷ نور ټپیان شوي دي.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د دغې جرګې یو شمېر غړو پر کابل پوهنتون برید جنګي جنایت وباله، پر کشفي او استخباراتي بنسټونو یې نیوکه وکړه او ويې ویل چې بې تجربې خلکو ته د امنیتي مسوولیتونو سپارل او د امینت د ټینګښت په موخه د موازي ادارو رامنځته ته کول په هېواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د ډېرېدو سبب شوي دي.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني یاد برید دردونکی وباله او له حکومته یې وغوښتل څو د دغې پېښې ترسره کوونکي معلوم او جزا ورکړي.
رحماني د چا د نوم له یادولو پرته وویل: «هغه څوک چې د کابل د امنیت د تامین دعوه کوي، باید راشي او ځواب ورکړي.»
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار امنیت په دې وروستیو کې د څه مودې لپاره د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح پرغاړه اخیستی دی.
رحماني د کابل پوهنتون د امنیتي کسانو پر کموالي نیوکه وکړه او ويې ویل: «د ولسمشرۍ لومړي مرستیال ته د رجال برجسته ادارې له خوا ۳۰۰ کسان ګومارل شوي دي، خو د کابل پوهنتون لپاره له دغه طول او عرض سره، یوازې څو پولیس ګومارل شوي، رجال برجسته زما لپاره چې د یوې قوې رییس یم ۵۰ کسان ګومارلي وو چې اوس ۳۰ کسانو ته رسېدلي، د تشریفاتي مقام لپاره یې ۳۰۰ کسان موظف کړي دي.»
د ولسي جرګې رییس د دغې جرګې د داخلي چارو کمېسیون ته دنده سپارلې څو د رجال برجسته ریاست چارواکي راوغواړي او مشخص کړي چې هغه ریاست د چارواکو لپاره څومره کسان ګومارلي دي.
د جرګې یو شمېر نورو غړو دغې فوق العاده غونډې ته د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او د ملي امنیت سرپرست احمد ضیاء سراج د رابللو غوښتنه وکړه. خو د جرګې یو شمېر نورو غړو ټینګار وکړ چې یاده جرګه نه شي کولای د ولسمشر لومړى مرستیال احضار کړي.
خو د دغې جرګې ځینو نورو غړو وویل چې د اساسي قانون د ۶۹مې مادې له مخې، ولسمشر ولسي جرګې ته ځواب ویونکی دی او دغه راز د ولسمشر لومړی مرستیال هم باید جرګې ته ځواب ورکوونکی وي.
د اساسي قانون په ۶۹مه ماده کې راغلي: «ولسمشر د ملت او ولسي جرګې پروړاندې د دغه قانون د احکامو له مخې مسوول دی.»
په پای کې د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې له اوږدو خبرو وروسته، د جرګې رییس د ولسمشر د لومړي مرستیال، د ملي امنیت سلاکار او د درېیو امنیتي ادارو چارواکو په موجودیت د یادې فوق العاده ناستې په اړه رايه اچونه وکړه او د رایو په اکثریت سره ياده موضوع تصویب شوه.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن