کابل (پژواک، ۲۳ وری ۱۴۰۰): د ملي پخلاینې عالي شورا د سولې طرحو د توحید کمېټې، د سولې لپاره دوه ډوله حکومتونه وړاندیز کړي او د سولې مسوده کې یې ټاکنو، د اساسي قانون تعدیل او د اوربند د ښه پلي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ونډې ته ځای ورکړی.
دغه راز د افغانستان د سولې هوکړې په نوم د جمهوریت د طرحې په دغه مسوده کې د سولې له انتقالي دولت وروسته راتلونکي نظام لپاره دوه ډوله (ریاستي او پارلماني) نظامونه په پام کې نیول شوي او په کې راغلي چې د امریکا په ګډون به نړیواله ټولنه د سولې هوکړې د پلي کېدو ضمانت کوي.
ټاکل شوې افغانستان کې د سولې لپاره د ترکیې ناسته په روانه اپریل میاشت کې د سیمې او نړۍ د ځينو هېوادونو، د افغان دولت، سیاسي ګوندونو او طالبانو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو سازمان تر نظارت لاندې جوړه شي.
پژواک خبري اژانس د هغې طرحې مسوده تر لاسه کړې چې د جمهوریت لوري (د افغانستان حکومت، او ځینو سیاسي ګوندونو) او د امریکا متحده ایالتونو د طرحو پر بنسټ جوړه کړې او د ملي پخلاینې شورا تر تصویب وروسته د استانبول کنفرانس ته وړاندې کیږي.
که څه هم چې د ملي پخلاینې شورا ویاند فریدون خوځون وایي چې د مسودې دغه متن وروستی نه دی او کېدای شي بدلونونه په کې وي، خو د همدغه متن په مقدمه کې راغلي:«د افغانستان د سولې خبرو مخته وړلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام (دوه ثلثه) او طالبان (یو ثلث) دي.»
د سولې انتقالي دولت
په یاده مسوده کې د افغانستان سیاسي لارې نقشې لپاره دوه انتخابونه په پام کې نیول شوي؛ لومړی د سولې حکومت چې د ډېرو بنسټونو لکه د دولت د مشرتابه ساتلو ساتونکی به وي؛ او دویم د سولې انتقالي دولت چې پر سوله تر هوکړې وروسته به جوړیږي او د یو دایمي دولت تر جوړېدو او د اساسي قانون تر تعدیل پورې به - چې تر ډېره درې کاله وخت نیسي ـ دوام کوي.
په مسوده کې دا هم راغلي چې د سولې انتقالي دولت به له اجرائیوي ځواک، ملي شورا، قضایي ځواک، د دولت عالي شورا، د اسلامي فقې شورا، اساسي قانون، عالي دیوان او اساسي قانون د تعدیل له کمېسیون څخه جوړیږي.
سرچینه زیاتوي، د وسله والو ځواکونو ادغام، د بهرنیو جنګیالیو ایستل، د اساسي قانون د تعدیل لپاره د کمېسیون جوړول، د ټاکنو قانون تعدیل، د ټاکنو کمېسیونونو ته د نویو کمېشنرانو ګومارل، د ښاروالیو، ولسوالیو، ملي شورا، ولایتي شوراګانو او ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول، د لویې جرګې جوړول او ځینې نور به د سولې انتقالي دولت دندې وي او دغه حکومت به له ولسمشر، د یوې ښځې په ګډون د ولسمشر د څلورو مرستیالانو، لومړي وزیر، د یوې ښځې په ګډون د لومړي وزیر څلورو مرستیالانو، د کابینې غړو، د خپلواکو ادارو له رییسانو، جوړ وي، خو د دغه حکومت ولسمشر، مرستیالان یې، لومړي وزیر او مرستیالان یې په راتلونکو ټاکنو کې ځانونه نه شي نوماند کولی.
د دغې مسودې له مخې، په ملي شورا کې به د طالبانو ځینې کسان هم غړیتوب پیدا کوي، خو دغه دوره به د نویو ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې وي او سترې محکمې ته به هم د اوسني اساسي قانون له مخې، د طالبانو یو ثلث غړي چې دیني عالمان او حقوق پوهان وي، معرفي کېږي.
په یاد متن کې راغلي چې د اساسي قانون عالي دیوان د اساسي قانون د تفسیر دنده لري او د اسلامي فقهې شورا به ۳۵ غړي لري، چې ۳۴ کسان یې له ولایتونو او یو کس به یې د ولسمشر او لومړي وزیر له خوا ټاکل کېږي، تر څو قضايي او تقنیني برخو ته مشورې ورکړي.
سرچینې لیکلي، د سولې انتقالي دولت په عالي شورا کې به ولسمشر، مرستیالان یې، لومړی وزیر، مرستیالان یې، د ملي شورا رییسان، قاضي القضات، د اسلامي فقهې شورا مشر، د اساسي قانون دیوان مشر ګډون لري او یادې شورا ته به د ګوندونو استازي او متنفذین د ولسمشر او لومړي وزیر له مرستیالانو سره په مشوره ټاکل کېږي.
د مسودې له مخې، والیان به د ملي شورا او ولایتي شوراګانو له خوا له انتخاب شويو کسانو څخه د مرکز له خوا ټاکل کېږي، ولسوالان به د والسوالیو شوراګانو په وړاندیز د والیانو له خوا ګومارل کېږي او ولایتي شوراګانو ته به د طالبانو ځینې کسان هم ور ډېریږي.
پر یادې مسودې تر هوکړې وروسته به په شلو ورځو کې د اساسي قانون لپاره د تعدیل کمېسیون له ۲۱ کسانو جوړیږي چې اووه تنه به یې طالبان او ۱۴ نور به یې د اسلامي جمهوریت له خوا معرفي کېږي او دغه کمېسیون به د اساسي قانون د تعدیل مسودې جوړوي او لویې جرګې ته به یې وړاندې کوي.
په یاد متن کې راغلي چې ټولې ټاکنې به د یادې نوې هوکړې له مخې او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې کېږي.
سرچینه زیاتوي:"د سولې له انتقالي دولت وروسته راتلونکی نظام به د خلکو په اراده رامنځته کېږي. د هغه سیاسي نظام لپاره دوه انتخابه دي؛ یو ریاستي نظام (ولسمشر له لومړي وزیر سره چې هر یو یې څلور، څلور مرستیالان لري) او بل پارلماني نظام چې (لومړی وزیر او د یوې ښځې په ګډون به څلور مرستیالان لري) او له دغو انتخابونو به یو د اساسي قانون په تعدیل کې منل کېږي."
اوربند
په مسوده کې راغلي، د خبرو په پیل سره د سراسري لنډمهاله اوربند د جګړې د ښکېلو اړخونو له خوا اعلانیږي، چې هر یو به په ۲۴ ساعتونو کې هر ډول بریدونه دروي، طالبان به پوځي تشکیل او دفترونه له ګاونډیو هېوادونو لرې کوي او هوکړه به کوي چې خپلې پوځي اړیکې به له نورو هېوادونو سره پای ته رسوي او د هغوی پوځي او سیاسي امکانات به د یوه میکانیزم له لارې له نظام سره شریکیږي.
طرحه کې زیاته شوې چې د اوربند څار کمېسیون ته به څلور، څلور کسان د لوریو له خوا او یو تن د دولت د رییس له خوا معرفي کېږي او دغه کمېسیون به درې کسان نړیوال څارونکي د سلاکارانو په توګه ولري.
سرچینې لیکلي چې د اوربند ښه پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه سوله ساتونکي ځواکونه هم غوښتل کېږي ترڅو که کوم لوری سرغړاوی کوي سملاسي به یې په اړه اقدام کوي.
دغه راز په طرحه کې ویل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې ملي، سیمه ییز او نړیوال تضمین رامنځته کېږي، د سولې دولت او نړیواله ټولنه به د یادې هوکړې تضمین کوي او د امریکا متحده ایالات به - چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دایمي غړی دی- هم د سولې هوکړه د تضمین کوونکي په توګه لاسلیکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا، ترکیې، ملګرو ملتونو او قطر پلاوو د سولې خبرو پر ځینو مهمو مواردو د هوکړې لپاره نهه ماده يي مسوده "ګډ اصول You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن