کابل (پژواک، ۹ غبرګولی ۱۴۰۰ ): يو شمېر خلک پر دې باور دي چې د افغانستان اتباعو ترمنځ تبعيض او بیا يو شمېر خاصو کسانو ته امتياز ورکولو ستونزې پيدا کړې او د سولې راتلو مخه يې نيولې ده.
د افغانستان اساسي قانون په ۲۲مه ماده کې راغلي چې د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتیاز منعه دی او د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.
پژواک د اساسي قانون د يادې مادې پلې کېدو او يا هم نه پلي کېدو په اړه له يو شمېر کسانو سره خبرې کړې او د هغوی نظر يې را اخيستى دى.
دوى وايي چې حکومت د افغانستان د اتباعو ترمنځ تبعيض کړى؛ ځينو ته يې امتياز ورکړى او ځيني نور يې بيا له پامه غورځولي چې دغې کړنې د سولې مخه نيولې او جګړو ته يې زمينه برابره کړې ده.
په دې اړه د ننګرهار اوسېدونکي ذبيح الله پژواک ته وويل، سره له دې چې د اساسي قانون ٢٢مه ماده نه ده پلې شوې، بلکې د خلکو او ان د ولايتونو ترمنځ تبعيض شوى دى.
هغه زياتوي: “د حکومت له لوري د ولایتونو په اول او دويمه درجه وېشل دا خپله يو تبعيض دى، ځينو کسانو ته ډېر حقوق ورکول، ځينو نورو ته بيا بېخي نه دي ورکول شوي، دا هم تبعيض دى.”
دى وايي چې په ځينو دولتي ادارو کې يواځې څو قومونو ته ونډه ورکول شوې او نور بيا له پامه غورځول شوي چې دا بيا ښکاره تبعيض دى.
د یادې موضوع په اړه د کابل اوسېدونکي حامد پژواک ته وویل، دغه تبعیض او د قانون پر وړاندې نابرابري په هېواد کې د اوږمهالې جګړې لاملونه دي.
د هغه په وینا، د جګړې او ناپوهۍ له امله په هېواد کې نارینه پر ښځو ځانونه یو ډول واکمن بولي او هغه حقوق يې چې اسلام ورکړي، نه يې ورکوي.
دى وایي، د حکومت له لوري د ټولنې یوې برخې خلکو ته ډېر پام شوى او ځينو نورو ته بيا هېڅ پام نه دى شوى چې دغه کار په هېواد د سترو ستونزو لامل او د سولې د راتګ مخه يې نيولې ده.
هغه زیاتوي: “د اساسي قانون ۲۲مه ماده حکومتي چارواکو پر ځان نه ده تطبیق کړې، نو عام خلک به یې څرنګه عملي کړي.”
همدارنګه د کابل اوسېدونکي سونیکا ارین پژواک ته وویل، د اساسي قانون ۲۲مه ماده تر ډېره د حکومت له لوري نقض شوې؛ ځکه ښځو ته يې د هغوی پوره حقوق نه دي ورکړي.
دې وويل، د دې مادې پر اساس باید ښځو او نارینو ته برابر حقوق او وجایب ورکړل شي خو د سولې د پروسې ترڅنګ حکومت په ډېرو نورو مواردو کې ښځو ته يې حقوق نه دي ورکړي.
دغه راز د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد بلال بدلون پژواک ته وویل چې په دې ماده کې دوو خبرو ته اشاره شوې يو د تبعیض منعوالى او دويم هم د قانون پر وړاندې د ټولو يو شانوالى دى.
خو هغه زياتوي: “په مختلفو دولتي ادارو کې د قوم، سمت او ژبې پر بنا کسان ګومارل شوى او دويم په ځينو مواردو کې بيا حکومت د سړيو په پرتله ښځو ته ډېر حقوق ورکوي چې دا ټول د دې مادې نقض دى.”
د نوموړي په اند، دغه ډول تبعيضونو په هېواد کې ډېرې ستونزې زېږولې چې په غير مستقيم ډول يې د سولې د راتګ مخه هم نيولې ده.
دى وايي: “کله چې يو کس ته يې حقوق ور نه کړل شي، هغه هر کار ته ممکن لاس واچوي چې دا بيا د ګډوډۍ لامل کيږي چې د سولې د راتګ مخه نيسي.”
بل لور ته د ښځو چارو فعالې سمیرا خيرخواه پژواک ته وويل چې اوس هم د هېواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د نارينه له لوري تاوتریخوالی کېږي.
د هغې په وينا، په افغانستان د جګړې او فقر ترڅنګ دغه ډول تبعيض د دې لامل شوی چې په بېلابېلو برخو کې ستونزې پيدا شي او د سولې د راتګ مخه ونيسي.
همدارنګه د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې مرستیالې نجلا راحیل پژواک ته وویل، په هېواد کې د ښځو او نارينه وو ترمنځ په ښکاره ډول تبعيض روان دى.
دا وايي: “په ځینو کورنيو کې نجونو ته ښوونځي ته تګ اجازه نه ورکول کېږي، خو هلکانو ته بيا اجازه ورکوي، په حکومتي او نورو ادارو کې تر ډېره نارينه په لوړو او مهمو بستونو کار کوي، خو ښځو ته يې نه ورکوي چې دا هرڅه د دې مادې نقض دى.”
بلخوا د اتباعو ترمنځ د تبيعض په اړه د کابل ښار شپږمې ناحیې د ديني عالمانو رييس عبدالسلام متوکل پژواک ته وویل چې اسلام هم د وګړو ترمنځ هر ډول تبعيض منعه کړی او پر وړاندې يې مبارزه کړې ده.
مولوي متوکل زياتوي: “هم په قران کريم او هم په احاديثو کې تبيعض منعه شوى دى، په قران کريم کې راغلي چې ټول انسانان له يوې ښځې او سړي څخه پيدا شوي نو يو پر بل غوره والى نه لري.”
بل لور ته د اساسي قانون د څار کمېسیون غړي او منشي قاضي محمد عارف حافظ پژواک ته وویل چې د اساسي قانون ٢٢ مه ماده په عمل کې هېڅ نه ده عملي شوې.
هغه وایي: “په دولتي ادارو کې ځينو کسانو ته امتیازي حقوق ورکول کېږي، د ملي مشارکت خلاف ګومارنې شوې، د ځينو کسانو د فساد دوسيې نه دي څېړل شوې او ځيني نور شيان هغه مسايل دي چې له مخې يې دغه ماده نقض شوې او ستونزې را پيدا شوې دي.”
دى زياتوي چې د حکومت له لوري دغه شان توپيري چلند د خلکو احساسات را پاروي او د ډېرو ستونزو لامل کېږي.
ګڼ شمېر نورو کسانو هم ورته څرګندونې وکړې او ويې ويل چې دغه شان توپيري چلند په ټولنه کې ستونزې پيدا کوي، خلک وسله والې مبارزې ته اړ کوي چې بيا د سولې د راتګ مخه نيسي.
دوى ټينګار کوي چې حکومت بايد د خلکو ترمنځ توپير ونه کړي او په ښه توګه د ټولو حقوق او امتيازات ورکړي.
بل لور ته د اړوندې موضوع په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستيال وياند محمد اميري پژواک ته وويل چې دا مهال په دې اړه څه نه شي ويلاى.
د يادونې ده، د اساسي قانون د يادې مادې ترڅنګ ډېرې نورې مادې هم دي چې د ځينو زورواکانو او د حکومتي چارواکو او مسوولينو له لوري نقض شوې دي.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP