ځیني وکیلان: د ګمرکونو د پسټونو پېر او پلور روان دی

کابل (پژواک، ۱۴ چنګاښ ۱۴۰۰): د ولسي جرګې ځيني غړي ادعا کوي چې د ګمرکونو پوسټونه پېرل او پلورل کېږي او د مالیې وزارت سرپرست په کې لاس لري؛ ځکه حاضر نه دي چې د ملي عایداتو په حیف و میل کې ښکېل چارواکي افشا کړي.

د مالیې وزارت سرپرست محمد خالد پاینده د روان کال د غويي په ۲۹مه ویلي وو چې د هېواد په ګمرکونو کې هره ورځ تر اته میلیون ډالرو حیف و میل کېږي او د ولسي جرګې د غړو په ګډون ځيني دولتي چارواکي له خپل نفوذه په استفاده په ګمرکونو کې خپل کسان پر دندو ګومارلي، نوملړ یې لري او تیار دی چې هغه د خلکو له استازو سره شریک کړي.

ولسي جرګې له هغې وروسته دوه ځلې پاینده را وغوښت، څو یاد نوملړ د خلکو له استازو سره شریک کړي خو نوموړی دغه کار ته نه دی حاضر شوی.

دې جرګې نن هم د مالیې وزارت سرپرست رابللی و، خو نوموړی نن هم د جرګې عمومي ناستې ته حاضر نه شو.

د مالیې وزارت د سرپرست نه حاضرېدو له امله د ولسي جرګې غړي یو ځل بیا غوسه شول.

په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده وویل: ((په بندرونو او عایداتي سرچینو کې څوکۍ پلورل کېږي، د ګمرک هره څوکۍ په لکونو ډالرو پېرل او پلورل کېږي، دا چې سرپرست حاضر نه دی دغه نوملړ راوړي، ښيي چې نوموړی هم په دغه فساد کې لاس لري.))

د کونړ د خلکو استازي او د جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړي جاوېد ساپي د ناستې رییس ته په خطاب وویل: ((کافي اسناد شته چې د ګمرک څوکۍ پلورل کېږي، کمېسیون کافي اسناد لري چې د مالیې وزارت سرپرست د مالي سرچینو د انحصار هڅه کوي، رییس صاحب! کمېسیون ته دنده وسپاره چې په مالیې وزارت کې د شته فساد په تړاو بشپړ راپور جوړ کړي.))

په جرګه کې د هرات د خلکو استازې ناهید فرید د مالیې وزارت سرپرست «د پادشا خزانه دار» یاد کړ او وبز ویل، نوموړی یوازې د ولسمشرۍ ریاست د چارو ادارې ته ځواب ورکوونکی دی.

ناهید غوښتنه وکړه چې پاینده دې څارنوالۍ ته معرفي شي او ویې ویل، د مالیې وزارت سرپرست فعالیت د قانون خلاف دی.

د هغه په خبره، په مالیې کې پرېکړې د ملي ګټو پر اساس نه کېږي، بلکې د ځینو هغو سلاکارانو په مشوره چې له هېواده بهر دي، تصمیم نیول کېږي.

خو په جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده وویل: ((مخکې هم څو چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو دا چې د څارنوالۍ او محکمې چارواکي د حکومت له خوا انتصاب شوي، نه شي کولای دغه ډول دوسیو ته رسېدنه وکړي.))

په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازې حمیدې احمدزۍ وویل: ((همدا اوس کافي اسناد شته چې په دغه وزارت کې څوکۍ پلورل کېږي او د وزارت سرپرست په کې لاس لري، باید نن د مالیې وزارت د سرپرست په اړه تصمیم ونیول شي.))

د دې جرګې نورو غړو هم ورته نظر درلود او څارنوالۍ ته د مالیې وزارت د سرپرست د معرفي کولو غوښتونکي شول.

د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د جرګې مالي او بودجې کمېسیون ته دنده ورکړه چې د مالیې وزارت د سرپرست په ګډون ګډه ناسته ترسره کړي او پر چارواکو د لګېدلو تورونو، د مالیې وزارت د سرپرست له خوا د دغه وزارت د مالي معینیت لغوه کېدو څرنګوالي او په دې تړاو چې د ټیټ رتبه مامورینو دوه زره افغانۍ ډېر شوي معاشونه ورکړل شوي او کنه، جرګې ته معلومات وړاندې کړي.

خو د رییس غوښتنه د رایو په اکثریت رد شوه.

رحماني وویل، په راتلونکې ناسته کې به په دې اړه تصمیم ونیول شي.

پژواک د مالیې وزارت له مطبوعاتي دفتر سره تر پرله پسې اړیکو وروسته هم بریالی نه شو چې د وکیلانو د نننیو څرګندونو په اړه د دې ادارې نظر ولري.