کابل (پژواک، ۱۶چنګاښ ۱۴۰۰): د افغانستان برېښنا شرکت یوې قراردادي کمپنۍ ته په داسې حال کې د ۹،۶ میلیون ډالرو د ورکړې غوښتنه کړې چې د ځینو سرچینو په وینا، کمپنۍ په دوه نیم میلیون ډالره قناعت کاوه، خو د یو میلیون ډالرو سند هم نه شي وړاندې کولای.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د اوبو او برېښنا د یاد بند جوړولو چارې په ۱۳۹۰ کال کې پیل شوې دي. د راپورونو له مخې، د دغه بند د جوړېدو ۳۸ میلیون ډالره لګښت د اسیا پراختیایي بانک ورکوي او چارې یې د ګډې هندي – چینایي کمپنۍ (AHA JV) له خوا پر مخ وړل کیږي.
د ۱۳۹۹ کال د لړم په میاشت کې د افغانستان برېښنا شرکت د اسیا پراختیایي بانک د پروژو د پلي کولو امریت د دغه شرکت عمومي اجراییوي ریاست ته د قراردادي کمپنۍ د اعتراض له مخې یو وړاندیز کړی.
په دغه وړاندیزلیک کې چې کاپي یې پژواک تر لاسه کړې، راغلي چې یاده پروژه باید د ۱۳۹۳ کال په لیندۍ میاشت کې بشپړه شوې وای، خو د کمپنۍ «د ناغېړۍ او په سیمه کې د امنیتي ستونزو» له امله یې کار ځنډېدلی چې له امله یې یاده کمپنۍ جریمه شوې هم ده او د جریمې پیسې د یادې پروژې له پیسو څخه ګرځول کیږي. سرچینه لیکي چې د دغې پروژې فزیکي چارې ۹۹،۵ سلنه بشپړې شوې دي.
د نږدې لس میلیون ډالرو ادعا:
د برېښنا شرکت د اسیا پراختیایي بانک د پروژو د پلي کولو امریت په یاد وړاندیز کې لیکلي چې قراردادي کمپنۍ په یوه مکتوب کې لیکي چې پروژه د کمپنۍ د ناغېړۍ له امله نه، بلکې د برېښنا شرکت د کړنو له امله ځنډېدلې؛ نو ځکه خو یې تېر کال د لړم په ۱۷مه دعوه کړې چې ۹،۶ میلیون امریکایي ډالره ورکړل شي.
په وړاندیز کې راغلي:”یادې کمپنۍ لیکلي چې د ځنډ په وخت کې په امنیتي، اداري، خوندیتوب، مالي، ساتنې، تجهیزاتو او سلاکارانو ته د اسانتیاوو برابرولو په برخو کې د دغې کمپنۍ لګښتونه شوي – چې درانه زیانونه یې ورته اړولي دي.”
د سرچینې د لیکل شوي متن له مخې، یادې کمپنۍ، د مشاورتي او نظارتي شرکت په استخدام، د تخنیکي سندونو په منظورۍ، د تجهیزاتو د لېږد لیک په صادرولو، له کراچۍ بندر څخه د تجهیزاتو د لېږد په اجازې، د راپورونو په منظورۍ، د اوبو کانال په بندولو او د مالیاتو په ورکولو کې ځنډ او ځینې نور د برېښنا شرکت هغه کړنې بللي چې له مخې یې په پروژه کې د ځنډ لامل شوي.
په وړاندیز کې زیاته شوې:”ضمیمه راپور مو د برنامو ریاست د شته سندونو له مخې برابر او د هدایت تر لاسه کولو په موخه وړاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې ګرانټ (د پیسو ورکړه) بنده شوې، نور د دغې ستونزې حل ممکن نه دی او د دعوا د موجه والي په صورت کې مالي خساره د افغانستان د دولت غاړې ته لوېږي.”
په وړاندیز کې د برېښنا شرکت له عمومي اجراییوي ریاست څخه غوښتل شوي چې په دې اړه ورته اړینه لارښوونه وکړي.
د برېښنا شرکت اجراییوي ریاست لیکلي چې وړاندې شویو دلایلو ته په پام د پروژې د تخصیص له بندښت او پر برېښنا شرکت د ځنډ له امله له جریمې د مخنیوي په موخه دې له قانون سره سمه کړنه وشي تر څو یاده پروژه بشپړه شي.
د کمپنۍ د ادعا په اړه د چارواکو اختلافي بحثونه
پژواک، د برېښنا شرکت د مشرتابه غړو د واټس اپ ګروپ کې د یادې موضوع په اړه ځينې لیکلي پیغامونه هم تر لاسه کړي دي.
د دغو پیغامونو له مخې، د شرکت پخواني حقوقي سلاکار پاڅون سدوزي لیکلي چې دی د قراردادي کمپنۍ د یادې ادعا په اړه له کمپنۍ سره هوکړې ته رسېدلی او دغه موضوع له درې میلیونو ډالرو څخه په کمو پیسو حل کوي.
ده ویلي:«کمپنۍ نورې ستونزې هم لري، خو د هغو په اړه د سندونو غوښتنه ترې شوې، خو د برېښنا شرکت مشر داوود نورزي او د شرکت سلاکار مصطفی اریا له لوري له کمپنۍ سره په ۹.۶میلیونه ډالرو هوکړه شوې چې یوه ناسمه پرېکړه ده.»
خو مصطفی اریا ورته لیکلي چې ولې د دې مسئلې په اړه هر وخت بحث کېږي، دوی نور د دې لپاره وخت نه لري.
اریا له سدوزي غوښتي چې ده ته د برېښنا شرکت مشر محمد داوود نورزي له خوا لارښوونه شوې چې دغه مسئله ختمه کړي او اسیايي پراختیايي بانک ته یو وړاندیز ولېږي چې په دې اړه د هغوی د نه اعتراض لیک (NoL) ترلاسه کړي.
د سدوزي د پورتنیو څرګندونو په غبرګون کې د شرکت مشر نورزي لیکلي چې د ګرشک پروژې اړوندو ستونزو حلولو په اړه پرېکړې مخکې شوې دي. خو نورزی لیکي، کله چې له رخصتۍ راوګرځي په شویو پرېکړو به بیا کتنه وکړي.
د شرکت پخواني حقوقي سلاکار پاڅون سدوزي د یادو ۹،۶ میلیون ډالرو په اړه پژواک ته وویل: “قراردادي کمپنۍ راته وویل چې دغه پیسې اسیايي بانک ورکوي، نو ته ولې جنجال کوې، له موږ سره جوړ شه… خو ما ورته وویل، اصلي پیسې ماته وښيئ چې څومره پاتې دي، دوی ویل چې دوه نیم میلیونه ډالره که هغه راکړي له خپلې ادعا اوړو.”
هغه وايي، ده کولی شو چې یاده ستونزه په یو میلیون ډالرو حل کړي، خو منیر یوسفزی – چې نوی د دغې پروژې مسوول ټاکل شوی و او مصطفی اریا چې د داوود نورزي “د پیسو سړی دی” له قراردادي سره له نهه میلیونو په زیاتو پیسو پرېکړه کړې ده.
سدوزي زیاته کړه چې کمپنۍ خپل وروستۍ انوایس تر درې میلیونو امریکايي ډالرو وړاندې کړی او له شپږو میلیونو ډېرو پیسو ادعا یې پروژه کې د ځنډ له امله کړې ده، خو په اصل کې دغه کمپنۍ وروستی انوایس تر یو میلیون ډالرو هم نه شي وړاندې کولی.
د یو میلیون پر ځای نږدې لس میلیونه منل شوي:
له یادو بحثونو سره، سره، برېښنا شرکت له مالیې وزارت څخه غوښتي چې یاد ۹،۶ میلیون ډالره دې ورکړل شي.
د مالیې وزارت د مطبوعاتو عمومي مدیر حامد ارغندیوال وایي چې د یادې پروژې د ۹،۶ میلیون ډالرو تخصیص تېر کال دغه وزارت ته استول شوی و، خو له دې امله مسترد شو چې د ملي تدارکاتو منظوري یې نه لرله.
خو د ملي تدارکاتو ادارې ویاند احمد رامین ایاز وايي چې برېښنا شرکت د یادې پروژې قرارداد د ملي تدارکاتو ادارې له جوړېدو مخکې کړی او دغه اداره یې په اړه معلومات نه لري.
دغه موضوع مو په افغانستان کې د اسیايي پراختیايي بانک له مطبوعاتي څانګې سره هم شریکه کړه، خو په اړه یې وویل چې دغه بانک د افغانستان له دولت سره له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د یاد بانک له خوا تمویل شوې پروژې د حساب ورکولو او روڼتیا له معیارونو سره سمې ترسره شي. د بانک یادې سرچینې زیاته کړه چې د یادې موضوع په اړه دې له مالیې وزارت او برېښنا شرکت سره خبرې وشي.
پژواک دغه موضوع شاوخوا شل ورځې مخکې د برېښنا شرکت د مطبوعاتو له څانګې سره شریکه کړې او بیا، بیا یې تعقیب کړې هم ده، خو تر اوسه یې په اړه ځواب نه دی تر لاسه کړی.
دغه راز دا موضوع مو د برېښنا شرکت له مشر داوود نورزي سره هم د واټس اپ له لارې شپږ ورځې مخکې شریکه کړه، خو هغه هم تر اوسه (د چنګاښ ۱۶مه، چهارشنبه) په دې اړه څه نه دي ویلي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یاد قراردادي شرکت (AHA JV) سره هم خبرې وکړو، خو اړیکه ورسره ټینګه نه شوه.
Visits: 876
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن