د ښار جوړونې وزارت لسګونه میلیونونه افغانۍ غلا شوې دي

کابل(پژواک، ۲۵ زمری ۱۴۰۰): د ښارجوړونې او ځمکو وزارت۴۰ میلیونه افغانۍ غلا شوي او د دغه وزارت له خوا دوو شرکتونو ته د یوې درېدلې پروژې لپاره د ۲۷۳،۳ میلیونه افغانیو د ورکړې پړاوونه هم له قانون سره سم نه دي وهل شوي.

د وزارت چارواکي د ۴۰ میلیونو افغانیو غلا تاییدوي خو د ۲۷۳ میلیونه او ۳۴۲ زره افغانیو موضوع په اړه وايي چې د دغو پیسو د ورکړې پړاوونه سم نه دي وهل شوي؛ ځکه شرکتونو ته د یادو پیسو له ورکړې مخکې باید یوه ارزونه شوې وای.

د ۴۰ میلیون افغانیو غلا:

د ښارجوړونې او ځمکو وزارت د مسکن پروژو امریت د روان کال د وري د دېرشمې هغه راپور تر لاسه کړی چې د همدغه وزارت مالي او اداري ریاست ته استول شوی دی.

په راپور کې راغلي چې په پښتني بانک کې د دغه وزارت له درېیو مختلفو بانکي حسابونو ځینې پیسې په مشکوک ډول ایستل شوې خو سندونه یې له یاد امریت سره نشته.

په دغه راپور کې راغلي چې د وزارت له (۱۰۰۳۳۶۰۰۰۰۶۱۴) شمېرې بانکي حسابه څه باندې ۳۹،۲ میلیونه افغانۍ تېر کال په کب میاشت کې د «التتاج، تاق او خذر» په نوم ودانیزو شرکتونو ته د استنادي دیوالونو او د کابل ښار قصبې پروژې بلاکونو کې د شبکو جوړولو او ونو ایښودلو په موخه ورکړل شوې دي.

د راپور له مخې، پښتني بانک څه باندې ۱۹،۵ میلیونه افغانۍ د التتاج شرکت استازي مرسلین، څه باندې ۹،۸ میلیونه افغانۍ د خذر شرکت استازي اسدلله او څه باندې ۹،۸ میلیونه افغانۍ د تاق شرکت استازي مرسلین ته ورکړل شوې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې یاد شرکتونه«التتاج، تاق او خذر» د استنادي دیوالونو او د کابل ښار قصبې پروژې بلاکونو کې د شبکو جوړولو او ونو ایښودلو په برخو کې د مسکن پروژو له مالي امریت سره تړون نه لري.

سرچینې لیکلي:”د ایستل شویو پیسو په اړه د پښتني بانک سندونه، د چک پاڼو کاپيانې، بانکي سټیټمنټونه او د شرکتونو د استازو د تذکرو کاپيانې د مسکن پروژو امریت د مالي څانګې د پیسو د اجرا له نېټې، د چک پاڼو د صادرو او رسیداتو له ګڼو سره کتل شوي، خو له دغه امریت سره ثبت نه دي.”

پژواک د پورتنیو نږدې ۴۰ میلیونو افغانیو د پښتني بانک هغه چک پاڼې هم ترلاسه کړې چې په کې یادې پیسې له بانک څخه ایستل شوې دي.

د یاد وزارت د داخلي پلټنې ریاست راپور ښيي چې د یادې موضوع په اړه د مسکن پروژو د ډیټابیس متخصص عبدالله شینواری او د مسکن ملي پروګرام د تادیاتو مدیر نجیب الله نوري چې اوسمهال له وزارت سره کار نه کوي، د التتاج شرکت استازي مرسلین او د خذر شرکت استازي اسدالله باید تر عدلي او قضايي څار لاندې ونیول شي.

په دغه راپور کې راغلي چې د وزارت له بانکي حساب څخه شاوخوا ۴۰ میلیونه افغانۍ په ناقانونه ډول نامعلومو اشخاصو مرسلین او اسدالله ته د شرکتونو حوالو پر خلاف نغدې ورکړې دي.

سرچینې زیاته کړې چې د وزارت مقام هم منلې چې شرکتونو ته د یادو پیسو ورکړې په اړه خبر نه دی، له همدې امله قضیه د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضايي مراجعو ته وړاندې شوې ده.

د تفتیش د راپور له مخې، د استنادي دیوالونو او د کابل ښار قصبې پروژې بلاکونو کې د شبکو جوړولو او ونو ایښودلو لپاره کومې حوالې چې اجرا شوې د هغو اړوند تړونونه له التتاج، تاق او خذر شرکتونو سره نشته او دا چې کومې پیسې دغو شرکتونو ته ورکړل شوې، د هغو هیڅ سند د مسکن پروژو له امریت سره ثبت نه دی.

دغه راز د یاد وزارت د مسکن پروژو امر احمد مسعود وردګ هم وویل چې په یادو پیسو دوی هم شکمن شوي؛ نو ځکه یې موضوع لویې څارنوالۍ ته سپارلې چې ویې پلټي.

پژواک هڅه وکړه چې د یادې موضوع په اړه التتاج، تاق او خذر شرکتونو د مسوولینو او استازو نظر هم واخلي، خو اړیکه ورسره ټينګه نه شوه.

د اړینو پړاوونو له وهلو پرته د ۲۷۳ میلیونه افغانیو ورکړه:

د ښار جوړونې وزارت شاوخوا نهه کاله مخکې په ننګرهار کې د اډې بلاکونو د جوړولو پروژې تړونونه د «نوی سپین غر» او «ذک» اقتصادي مشورتي ګروپ» سره لاسلیک کړل، د دغې پروژې چارې هم پیل شوې، خو یو کال وروسته بېرته ودرېدې. د یادې پروژې د کار پیسې څو میاشتې مخکې شرکتونو ته ورکړل شوي خو پر څرنګوالي یې نیوکې شته.

د مسکن پروژو امریت په یاد راپور کې راغلي چې د ۱۳۹۹ کال د مرغومي په لومړۍ نېټه د یادې پروژې لپاره د وزارت د مسکن پروژو مالي امریت په وړاندیز او د وزارت د مقام د حکم له مخې ۲۱۳ میلیونه، ۱۶۴ زره او ۱۷۴ افغانۍ “نوي سپین غر” په نوم ودانیز شرکت ته ورکړل شوې دي.

سرچینه زیاتوي چې د یادو پیسو «د اجرا او طی مراحل کافي حمایوي سندونه نه شته» او د دغو پیسو د ورکولو ځینې اړین تدارکاتي پړواونه نه دي وهل شوي. د راپور له مخې، اړتیا وه چې د پیسو له ورکولو مخکې یوه پلاوي دغه موضوع څېړلې وای.

د دغه راپور پر بنسټ، جلال اباد کې د یادې پروژې لپاره د ۱۳۹۹ کال د کب په پنځمه ۶۰ میلیونه، ۱۷۸ زره او ۷۷۸ افغانۍ “ذک اقتصادي مشورتي ګروپ” ته هم په داسې حال کې ورکړل شوي چې دوسیې ته په کتو د یادو پیسو ورکړې په اړه هیڅ ډول سندونه او شواهد د مسکن پروژو له امریت سره نه شته.

د سندونو کاپیانې ښیي چې د پورتنیو پیسو اسناد د ښارجوړونې وزیر محمود کرزي، د وزارت مالي او اداري پخوانۍ مرستیالې خاطره سادات او د مسکن پروګرام د ډیټابیس متخصص عبدالله شینواري لاسلیک کړي دي.

پر دغو سندونو د مسکن پروژو مالي امر احمد فیصل الهام او د مالي برخې کارکوونکو ببرک ظاهري او مسعود وردګ نومونه هم لیکل شوي خو دغو کسانو لاسلیکونه نه دي کړي.

د ښارجوړونې او ځمکو وزارت یوه باوري سرچینه هم وایي چې یادې پیسې له داسې سندونو پرته – چې د وزارت د څارنې او تدارکاتو ریاستونو تایید کړي وي- شرکتونو ته ورکړل شوې دي.

دی ادعا کوي چې یاد چکونه عبدالله نومي کس چې اوس تښتېدلی، د وزارت د دفتر رییس محمدغوث غوثي او حقوقي سلاکار مومن ضیا بدخش په مرسته په وزیر لاسلیک کړي، خو وزیر بیا په یوې غونډه کې ویلي چې په دغه مسئله کې د هغه لاسلیک جعلی شوی دی.

د د ښارجوړونې او ځمکو وزارت د یادې سرچینې په وینا، جلال اباد کې د بلاکونو د یادې پروژې چارې د نوي سپین غر او ذک ګروپ شرکتونو کلونه مخکې پیل کړې او تر یوه بریده یې پر مخ وړې وې، خو له کلونو راهیسې د پروژې چارې درېدلې دي، او اوس چې یاد شرکتونه د کار په بدل کې د شاوخوا ۲۷۳ میلیونو افغانیو غوښتنه کوي، نو دا موضوع – چې په قانون کې یې وړاندوینه نه ده شوې ـ باید مخکې له دې چې پیسې ورکړل شي، د کابینې غونډې ته راجع شوې وای.

خو هغه وایي چې د وزارت رهبرۍ پرته له دې چې موضوع کابینې ته راجع کړي شرکت ته یې پیسې ورکړې چې دا خپله «فساد او ناوړه ګټې اخیستنې» ته زمینه برابروي.

پژواک دغه موضوع د وزارت د دفتر رییس غوثي سره د واټس اپ له لارې شریکه کړه خو ځواب یې ور نه کړ او د دغه وزارت له حقوقي سلاکار بدخش سره هم اړیکه ټینګه نه شوه.

خو د مسکن پروژو امر احمدمسعود وردک د سرچیني یاده ادعا بې بنسټه بولي، وايي چې د پیسو ورکړې د وزارت مالي څانګو پورې اړه لري او د وزارت د دفتر رییس او حقوقي سلاکار په کې ښکېل نه دي.

د یاد وزارت د داخلي پلټنې ریاست راپور له مخې،  د حوالو اجرا کولو لپاره باید د شرکتونو غوښتنپاڼه چې ذیصلاح مقام پرې حکم ورکړی وي، د پروژې د مسوول په تایید د شرکتونو انوایس، د تړون او تعدیلاتو کاپیانې، د شرکت جوازپاڼه او د تدارکاتو ریاست مکتوب هغه اړین سندونه دي چې لومړی د مسکن پروژې د مالي ډیټابیس مسوول له خوا لاسلیک کیږي، بیا د مسکن پروژو امر له خوا، مالي او اداري عمومي رییس او وزیر ته د تایید لپاره وړاندې کېږي او د صادرې او واردې په کتاب کې د حوالو له ثبتولو ورسته د حوالې اصلي پروسس شوې پاڼه بانک ته د پیسو ورکړې لپاره لېږل کېږي.

سرچینه لیکي چې دا پروسه د پورتنیو پیسو په ورکړه کې نه ده وهل شوې.

د راپور پر بنسټ، د ننګرهار ښار د اډې د نهه منزله بلاکونو پروژې لپاره چې سپین غر شرکت او ذک ګروپ ته کومې پیسې ورکړل شوې د هغې موضوع په اړه هم له یاد امریت سره کوم سند نه شته، خو د یاد شرکت په اړه یوازې یوه دوسیه اسناد د مسکن پروژو د مالي امریت د ډیتابیس مسوول عبدالله شینواري پر میز لیدل شوې چې په هغه کې یوازې د پښتني بانک له خوا د ځینو اجرا شویو حوالو په اړه معلومات و.

سرچینې زیاته کړې چې وزارت تېر کال په لړم میاشت کې د یادې پروژې د ارزونې لپاره ګومارلی و او که پلاوی ثابته کړي چې په یاده موضوع کې تخلف او ناقانونه کړنه شوې نو موضوع به عدلي او قضايي ادارو ته واستول شي.

د وزارت د تفتیش په دغه راپور کې د تدارکاتو ریاست له قوله لیکل شوي چې د یادو شرکتونو د کارونو پرمختګ او توقف په نیغه د مسکن پروژو پر مدیریت پورې اړه لري، خو دغه ریاست یې په اړه خبر نه دی او نه هم کوم سند لري.

خو د یاد وزارت د مسکن پروژو امر احمدمسعود وردګ پژواک ته وویل چې دغه پروژه په ۱۳۹۲ کال کې قرارداد شوې وه، له یو کال کار وروسته د ولسمشر په ځانګړي فرمان سره ودرېده او له همدې امله د شرکت د یو کال شوي کار پیسې تر اوسه پاتې وې چې وزارت په وروستیو کې اجرا کړې دي.

دی وايي، شرکت ته پیسې په جلال اباد کې له هغو پیسو چې له مشترکینو په اقساطو راټولې شوې وې، کار ته په کتو باید ورکړل شوې وای، خو دا چې هلته مشترکینو ګډون ونه کړ نو له همدې امله د شرکت پیسې پاتې شوې چې وروسته د ننګرهار ریاست وزارت ته دا موضوع له بېلونو سره راجع شوه.

هغه زیاته کړه:”دا اوس نه ده معلومه چې دغه پیسې ډېرې ورکړل شوې، لږ ورکړل شوي یا د کار مطابق ورکړل شوې دي؛ د همدې لپاره پلاوی توظیفیږي چې ساحې ته لاړ شي چې ایا د کار مطابق دي، زیاتې دي او که کمې دي.”

وردګ زیاتوي، د یادو پیسو ورکړې مرجع معلومه ده او شرکتونو سندونه ننګرهار کې د ښار جوړولو ریاست په تایید وزارت ته راوړي، خو د یادو پیسو د ورکړې طی مراحل سم نه دي شوي.

پژواک هڅه وکړه چې د دغې موضوع په اړه د نوي سپین غر شرکت او ذک اقتصادي مشورتي ګروپ مسوولینو نظر واخلي خو اړیکه ورسره ټینګه نه شوه.

د ښار جوړونې او ځمکو وزارت د روان کال د جنګاښ د دویمې یو مکتوب ښيي چې یاد موضوعات لویې څارنوالۍ ته استول شوي، ترڅو په اړه یې قانوني اجراات وشي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي هم د جزییاتو له ورکولو پرته وايي چې دغه موضوع څارنوالۍ ته رسېدلې ده.

پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.

Views: 1747