«پر بانکونو د لګېدلي محدودیت له امله د خصوصي سکتور د ۱،۲ میلیون کارکوونکو معاشونه نه دي اجرا شوي»

کابل (پژواک، ۲۵ وږی ۱۴۰۰): د اقتصادي چارو پوهان، د مسوولینو له خوا د بانکدارۍ پر سیستم د محدودیت لګېدل او د افغانستان د پیسو کنګل کېدل خطرناک بولي او وايي، د اقتصاد د کنټرول لپاره اړتیا ده چې د هېواد د شتمنیو د کنګل کېدو ستونزې د حل ترڅنګ دې بانکداري سیستم عادي حالت ته وګرځول شي.

په ورته وخت کې د غیر دولتي او خصوصي بنسټونو مسوولینو هم پر بانکونو لګېدلی محدودیت د اندښنې بللی او وايي چې له اقتصادي ستونزې سره مخ شوي، نه دي توانېدلي چې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده.

طالبانو د روان کال د زمري په ۲۴مه د هېواد د ډېری ولایتونو له سقوط وروسته کابل هم ونیو، وروسته د مالي بنسټونو په ګډون ډېرو ادارو فعالیت بند کړ، خو په وروستیو څو ورځو کې د شهزاده سرای او بانکونو فعالیت بېرته پیل شوی دی.

د اسعارو مارکېټونو او بانکي فعالیت بندېدو په ځانګړې توګه کابل ښار کې د ډېری خلکو شکایتونه راپورته کړل، وروسته بانکونو فعالیت پیل کړ، خو ډېری څانګې یې نه دي خلاصې شوې او د پیسو پر انتقال او وېش هم محدودیت لګېدلی دی.

په دې وروستیو کې د افغانستان بانک په یوه مکتوب کې له بانکونو غوښتي چې خپلو پېرېدونکو ته په یوه اوونۍ کې یو ځل ۲۰۰ ډالر یا ۲۰زره افغانۍ ورکړي.

د ولسمشر جوبایډن په مشري د امریکا دولت په کابل کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان دولت شاوخوا ۹ میلیارده امریکايي ډالر پانګه کنګل کړه او له دغه هېواد سره یې مالي خدمتونه وځنډول.

خصوصي او نادولتي بنسټونه پر بانکونو د محدودیت وضعه کېدو له امله اندېښمن دي

په ورته وخت کې کابل ښار کې د ممیزو فابریکې یوه مالک حاجي محمد امان پوپلزي پژواک ته وویل، د کابل تر سقوط مخکې یې د ۳۰۰ ټنه ممیز روسیې ته لېږلي و او د دغه ممیزو بانکي حساب ته شاوخوا ۱۰۰ زره امریکايي ډالر جمع شوي دي خو تر اوسه نه دي توانېدلي دغه پیسې ترلاسه کړي.

نوموړي زیاته کړه، په فابریکه کې یې تر ۱۰۰ ډېرې ښځې کار کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې معاشونه یې ور کړي.

هغه وايي: ((زه تجار یم او دا ټول ممیز مې چې روسیې ته ولېږم، زما خپل نه دي، ما له لسګونو نورو سوداګرو ممیز واخیستل او پیسې مې په بانک کې بندې دي، اوس سوداګر او کارکوونکي له موږ پیسې غواړي، خو زه تر ۲۰۰ ډالرو ډېر نه شم اخیستی، پر دې پیسو چې بانک یې په یوه اوونۍ کې ورکوي، څه وکړم؟))

پوپلزی وايي چې ځينې ورځې کاري دفتر ته نه ځي؛ ځکه هغه تجاران چې ده ورسره معامله کړې او د فابریکې کارکوونکي، له ده پیسې غواړي.

په ورته وخت کې د یوې خصوصي رسنۍ مالي مسوول چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي پژواک ته وویل، د هېواد سیاسي نظام له بدلون او پر بانکي سیستم د محدودیت له لګېدو وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی.

هغه زیاته کړه: ((زموږ د دفتر ټولې پیسې په یوه خصوصي بانک کې بندې دي او موږ څه کار نه شو کولای، خپل دفتر کې له ستونزو سره مخ یو؛ ځکه د دفتري چارو او کارکوونکو د معاشونو د ورکړې مصارف نه لرو.))

نوموړي وویل، د دفتر ډېری کارکوونکي د معاشونو د نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو ځورېږي او د معاش غوښتنه کوي.

د صنایعو او کانونو خونه: پر بانکي سیستم د محدودیت لګېدو له امله ۱،۲ میلیون کارګرو معاش نه دی ترلاسه کړی

د افغانستان د صنایعو او کانونو خونې رییس شېرباز کمین زاده وویل، اوس مهال په ټول هېواد کې نږدې پنځه زره فابریکې فعالیت لري چې ۱،۲ میلیون کارګر په کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي، له دې ډلې شاوخوا ۴۰۰زره فني او مسلکي کارګر دي.

نوموړي وویل، په هېواد کې پر بانکي سیستم د وضعه شوي محدودیت له امله ډېری کارکوونکو معاش نه دی اخیستی.

هغه وايي، که څه هم صنعت کاران او سوداګر په بېلابېلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، خو پر بانکونو د محدودیت وضعه کېدو له امله یې په کار کې سکتګي راغلې او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.

دغه راز کمین زاده روښانه کړه چې اوس مهال د افغانستان ۱۰ میلیون ډالر پانګه کنګل شوې چې د هېواد پر اقتصاد، په ځانګړې توګه سوداګرۍ او پانګونه یې ډېر بد اغېز کړی دی.

کمین زاده له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خلکو او سوداګرو قانوني او معقولو وړاندیزونو ته لبیک ووايي او ژر تر ژره دې د کنګل شوې شتمنۍ ستونزه حل کړي.

په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي له هېواد بهر د افغانستان پانګې پر کنګل کېدو جدي نیوکه وکړه او وویل، نه یوزاې سوداګر له ستونزو سره مخ شوي بلکې د شرکتونو، فابریکو او ان رسنیو کارکوونکي د معاشونو د نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.

هغه مخکني تجارت ته په اشاره وویل: ((پخوا هره میاشت په نورمال ډول له ۵۰۰ تر ۸۰۰ میلیون ډالرو تجارت کاوه چې په کال کې تر ۸ میلیارد ډالر ډېر کېدل، خو د اوسني نظام په راتګ سره هيڅ پیسې نه دې انتقال شوې او کار بند دی.))

نوموړی وايي، له هېواده بهر د افغانستان د پانګې کنګل کېدو له مله یې کاروبار بند شوی او هغه توکي چې اوس یې سوداګر هېواد ته واردوي، مخکې اخیستل شوي دي.

نوموړی وايي، په تېرو څه باندې ۲۰ ورځو کې په خصوصي سکټور کې د رامنځته شوي بن بست له امله د هېواد اقتصادي دوران ۹۰ سلنه درېدلی او یادې ستونزې د خلکو، سوداګرو، سیاسیونو او نظام پر روان منفي تاثیر کړی دی.

الکوزي د تعزیراتو لرې کېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل، که وضعیت دغه ډول دوام وکړي، تر راتلونکو څو میاشتو به د هېواد اقتصاد فلج، ۹۰ سلنه خلک به له جدي بېوزلۍ سره مخ شي او په افغانستان کې به ستر انساني ناورین رامنځته شي، هیله ده یاده ستونزه ژر حل شي.

د بانکونو د اتحادیې عامل رییس نجیب الله امیري هم وايي چې له هېواده بهر د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د هېواد اقتصاد، خلکو او بانکي فعالیتونو ته قوي زیان رسولی دی.

هغه زیاته کړه چې که پر بانکونو لګېدلی محدودیت دوام وکړي، د افغانستان بانکونه به نړیوال باور له لاسه ورکړي.

نوموړي هیله مندي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.

د اقتصادي چارو کارپوه: ټوله راکړه ورکړه دې د بانکونو له لارې ترسره شي.

د اقتصادي چارو یوه پوه چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله، پژواک ته وویل چې که بانکونه عادي حالت ته را ونه ګرځي، له څو اړخونو لکه په نړۍ کې د افغانستان د بانکي سیستم باور له منځه تلل، پټه راکړه ورکړه او له هېواده بهر د نغدو پیسو قاچاق او … له ستونزو سره مخ کېږي.

هغه چې په کابل ښار کې د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصادي پوهنځي استاد دی، ویې ویل چې د دغو محدودیتو لګېدو په پایله کې هېواد او خلکو ته درانه مالي او اقتصادي زیانونه رسېدلي چې ورسره له افغانستانه نغدي او قاچاقي راکړه ورکړه ډېره شوې ده.

نوموړی وایي: «د بانکي سیستم محدود ساتلو له امله راکړه ورکړه په پټه او د دولت او بانکدارۍ سیستم له څارنې پرته ترسره کېږي چې دا خپله خړ او تور اقتصاد دی او له هيڅ اړخه ښه نه دی.»

د هغه په وینا، که خلکو پیسې ور نه کړل شي، پېر او پلور نه ترسره کېږي او پیسې له دورانه پاتې کېږي، اقتصاد ته زیان اوړي او د هېواد د عایداتو د کچې ټیټوالي لامل کېږي او پر بانکونو د خلکو باور له منځه ځي.

د اقتصادي چارو دغه کارپوه په ټینګار سره وویل چې که د بانکونو سیسټم فعال نه وي، د پیسو د دوران سرعت راټیټیږي، خلکو عاید نه لري او هغه کار چې په تېرو شلو کلونو کې ترسره شوی او هڅه شوې څو بانکداري ترویج شي، خلک او سوداګر د بانک له لارې راکړه ورکړه ترسره کړي او د پیسو لېږد هېواد او بهر ته د بانک له لارې ترسره شي.

نوموړی وایي، د بانکي سیستم د نه فعالیت په صورت کې افغانستان بیا ۱۹۹۰یمو کلونو ته ور ګرځي او خلک له بانکونو سره واټن نیسي او د نغدو پیسو ساتلو ته لومړیتوب ورکوي، حکومت د پیسو د کنټرول د نظارت وسیله له لاسه ورکوي او د تولید د ټیټوالي، بېوزلۍ او بېکارۍ د ډېروالي او پولي نظام د له منځه تلو لامل کېږي.

هغه د سپین یا قانوني اقتصاد لپاره د افغانستان د پولي نظام باثبات ساتل ګټور وبلل او ویې ویل چې د اقتصاد کنټرول لپاره په کار ده چې بانکداري عادي حالت ته را وګرځي او د سوداګرۍ په ګډون ټوله راکړه ورکړه د بانکونو له لارې ترسره شي.

هغه څرګنده کړه: «د افغانستان د پولي نظام په ټینګ ساتلو سره، حکومت پر پولي نظام او د افغانستان بانک، پر سوداګریزه راکړه ورکړه ټینګ نظارت کولای شي او هغه حیثیت چې د افغانستان بانک او د هېواد بانکي سیستم په تېرو ۲۰ کلونو کې ترلاسه کړی، همداسې پاتې شي.

د افغانستان بانک: په هېواد کې سودګریز بانکونه تر جدي څار لاندې دي

د وږي په ۲۳مه د افغانستان بانک په یوه خپره شوې اعلامیه کې د دغه بانک د سرپرست عبدالقادر له قوله لیکل شوي چې له خلکو د صبر او زغم له امله مننه کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې په هېواد کې سوداګریز بانکونه تر جدي څار لاندې دي او خپل ورځني کارونه تر مخکې ښه ترسره کوي.

هغه ویلي: «په افغانستان کې سوداګریز بانکونه په اوسط ډول تر ۵۰ سلنې افغانۍ او اسعار له ځان سره ساتي. نو ځکه د هېواد بانکي سکټور په ښه حالت کې دی. دغو بانکونو د هېواد دننه او بهر یوه اندازه نورې پیسې پانګه کړې څو د هېواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي.»

نوموړی وایي چې د هېواد اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره به ټول بانکونه، صرفیانې او د ملي سروداګرۍ شرکتونه به ژر خپل فعالیتونه په منظم او عادي ډول پیل کړي پیل کړي.

پژواک خبري اژانس هڅه وکړه څو په دې اړه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معین ذبیح الله مجاهد ځواب هم ترلاسه کړي، نو په همدې موخه یې د مجاهد له سکرتر بلال کریمي سره اړیکه ونیوه، خو هغه ځواب ورنه کړ.