کابل (پژواک، ۱۸ لړم ۱۴۰۰): وزیرانو شورا، د الله ګل مجاهد د نیولو او وهلو قضیې د څېړلو، د غصب شویو ځمکو د بېرته راګرځولو لپاره د ځانګړې قطعې جوړولو او د سون توکو کمښت ستونزې لرې کولو ته د طرحې جوړېدو پرېکړې وکړې.
د وزیرانو شورا غونډې نن یادې او ځینې نورې پرېکړې کړې دي.
د الله ګل مجاهد قضیه
د چارو ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې د وزیرانو شورا د استخباراتو لوی ریاست ته دنده سپارلې چې د الله ګل مجاهد د نیولو او وهلو قضیه په دقیق ډول و څېړي او له نیوونکو سره یې قانوني چلند وکړي.
الله ګل مجاهد د حزب اسلامي غړیتوب لري او د ولسي جرګې پخوانی غړی هم دی. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې «طالبانو» نیولی و.
په خواله رسنیو کې خپرې شوې وېډیوګانې ښیي چې یادو کسانو مجاهد په یوه هایلکس موټر کې لاس تړلی کېنولی، سپکې سپورې ورته کوي، په څپېړو او د راکټ پر مرمۍ یې وهي.
مجاهد تر نیولو وروسته په هماغه ورځ یوه ویډیویي کلیپ کې وویل چې طالبان یې وروڼه دي او دی د یو ناسم پوهاوي له امله نیول شوی، خو بېرته ژر خوشی شو او په خپل کور کې دی.
خو روانه اوونۍ د مجاهد یو غږیږ کلیپ خپور شو او ویې ویل :« زه یې ووهلم وروسته له هغې د خلکو غږونه پورته شول، ما یوه ویډيو ډکه کړه، په هغه کې مې وویل چې طالبان زما وروڼه دي او یو سوی تفاهم شوی و، تر څو خلک ارام شي، زیات زنګونه راته راتلل، دوستان ټول خپه وو، ما ویل خلک کوم بل جنجال جوړ نه کړي، د طالبانو برخورد ډېر ظالمانه و داسې ظالمانه چې نه د اسلام په قانون کې شته، نه هم په کفري قانون کې، زه یو مجاهد شخصیت وم، د پارلمان غړی وم، خلکو ته مو خدمت کړی و، خو دوی مجرم او نامجرم سره یو ډول چلند کوي.
ځینې داسې اوازې هم شته چې الله ګل مجاهد اوس له هېواد څخه بهر دی او درې اوونۍ وړاندې وحدت ورځپاڼې راپور خپور کړی و چې مجاهد ترکیې ته ورسېد، خو هغه په یاد غږیږ کلیپ کې وایي چې افغانستان کې دی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره جمعه (د لړم پر ۱۵ مه) وویل چې الله ګل مجاهد سره د اسلامي معيارونو، لارښوونو او احكامو خلاف چلند شوی او دی پرې خواشینی دی.
ده ویلي، انتظار یې دا وو چې له دې وروسته به نه صحرايي محكمې او محاكمې وي، نه خپل سري، نه د مجرم سپكاوى او اهانت، نه د قاضي له حكم او د محكمې له پرېكړې پرته د چا مجازات؛ دا ځكه چې د اسلامي لارښوونو او د شريعت مطالبه او حكم همدا دی.
د وزیرانو شورا نورې پرېکړې
په خبرپاڼه کې راغلي چې د وزیرانو شورا په غونډه کې د ملي پارکونو د احیا او پاللو، د پنجشېر ولایت د اجتماعي وضعیت او حکومتي ادارو د بهبود، د نوي بودیجوي کال لپاره د حکومتي تشکیلاتو په اصلاح او مغصوبه ځمکو د بېرته را ګرځولو لپاره د ځانګړې قطعې د جوړولو پرېکړې وشوې.
دغه راز یادې شورا د دفاع، داخله او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو، د استخباراتو لوی ریاست او د کابل امنیه قوماندانۍ څخه جوړ پلاوي ته دنده سپارلې چې د ملي سوادګرو او صرافانو شکایات و څېړي او امنیت یې خوندي کړي.
سرچینه زیاتوي:«په مجلس کې د اسلامي امارت په دې موقف یو ځل بیا ټینګار وشو چې ټول حکومتي ادارت مکلف دي چې ملي تجارانو، سوداګرو، صنعتکارانو، او پانګه والو ته لازمې آسانتیاوي برابرې کړي ترڅو په ډاډمنه توګه د هېواد د ښېرازۍ، خودکفایي او اقتصادي پرمختګ په لاره کي رغنده ګامونه واخلي، د دوی د پلانونو، پروګرامونو او پروژو په وړاندې خنډ او ځنډ ایجادول قانوني جرم دی.»
د چارو ادارې لیکلي چې په یاده غونډه کې د کرنې وزارت ته دنده سپارل شوې ترڅو د لرګیو د قطع کولو د مخنیوي او د سون توکو د کمښت له اړخه د خلکو مشکلاتو ته په کتو یو طرحه جوړه کړي، ترڅو ولاړ ځنګلونه خوندي پاتې شي او د وچو لرګیو انتقال او استعمال لپاره لاره برابره شي ترڅو خلک د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخامخ نه شي.
Views: 1090
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن