د بغلان ښاروالۍ د ملکیتونو ۲۶ اجاره داران څه باندې ۸۸ میلیونه افغانۍ پوروړي دي

پلخمري (پژواک، ١٤ لېندۍ ١٤٠٠): د پژواک موندنې ښيي چې د بغلان ولايت د پلخمري ښاروالۍ د ملکيتونو ٢٦ اجاره دارانو په تېرو ١٨ کلونو ٨٨،٨ ميليونه افغانۍ حکومت ته نه دي سپارلې.

د همدغو موندنو پر اساس، له يادو کسانو سره د پخواني حکومت مرکزي ادارې تړونونه لاس کړي چې ولايتي ادارې يې د پيسو ټولولو هڅه نه ده کړې او مرکزي چارواکو بيا په دې برخه کې بې غوري کړې ده.

د ترلاسه شوو اسنادو له مخې، د پلخمري ښاروالۍ د څارويو او غلې اړوند بازارونه ٢٦ کسانو ته په اجاره ورکړل شوي خو د کلونو په تېرېدو سره اجاره دارانو پيسې نه دي تحويل کړې.

د تړونونو او کسانو په اړه يې وضاحت

د اجاره دارۍ د مکتوبونو له مخې، د افغانستان اسلامي جمهوريت د ٣٩٨ ګڼې حکم پر اساس او د سيمه ييزو ارګانونو د ١٧٢ نمبر مکتوب له مخې، د پلخمري ښاروالۍ اړوند د غلې منډوي، محمد عارف ته د کال په ١٠،٧ ميليونه افغانۍ اجاره ورکړل شوې ده.

د ترلاسه شوي سند له مخې، د اجارې له مدرکه محمد عارف له حکومته ٤٦،١ ميليون افغانۍ پوروړى دى.

د يو بل سند له مخې، په ١٣٨٤ کال کې د حکومت د ٥٢٧٧ او ٥٢٧٨ ګڼو مکتوبونو پر بنسټ، د پلخمري د څارويو او غلې بازارونه عبدالغني د شاه محمود زوی ته د کال په ١،٥ ميليونه افغانۍ اجاره ورکړل شوي دي.

نوموړى له همدغه درکه له حکومته ٣،٧ ميليونه افغانۍ پوروړى دى او تر اوسه يې نه دي سپارلې.

دغه راز د صوفي کریم په نوم د پلخمري د غلې بازار اجاره دار چې د ۱۳۸۶ نه تر ۱۳۸۷ کال پورې یې د یوه کال لپاره د پلخمري د غلې بازار په ۱۳ میلیونه ۲۱۰زره او ۸۳۲ افغانۍ اجاره نیولی و، پیسې یې حکومت ته نه دي سپارلې.

په همدې ډول په ترتیب شوي جدول کې د ۲۶ پوروړو نومونه درج شوي چې له ۱۳۸۱ کال څخه یې تر ۱۳۹۹ کال پورې په نوبت سره د پلخمري ښاروالۍ اړوند ملکیتونه په اجارې نیولي، خو پیسې یې حکومت ته نه دي سپارلې.

پخوانى ښاروال: ولايتي ادارې راسره د پيسو په ټولولو کې مرسته نه کوله

په دې اړه د پلخمري پخواني ښاروال انجنیر نظام الدین حمیدي پژواک ته وويل چې د ښاروالۍ د ملکیتونو د اجارې پورونو ټولولو په برخه کې ولايتي ادارې ورسره همکاري نه ده کړې.

حمیدي وویل چې د اجارې د پوروړو په اړه یې تر سلو زیات مکتوبونه مرکز او د ولایت مقام ته لېږلي خو هيچا ورسره همکاري نه ده کړې.

دى زياتوي: ((اخر زه مجبور شوم چې په همدې اړه د ولايت د غونډو په تالار کې د والي پر ضد خبري غونډه جوړه کړم او همدا کار مې و هم کړ.))

ده وويل چې له يادې خبري غونډې وروسته څو ځلې په ولايت مقام کې په دې اړه بحثونه وشول خو په تړاو يې تر اخره عملي اقدام ونه شو.

بل لور ته د پلخمري په ښاروالۍ کې د اصنافو ادارې يوې سرچينې پژواک ته وويل چې دغه ٢٦ کسان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له وخت څخه پوروړي دي.

دى وايي: ((يوه ورځ اجاره دار محمد عارف راته وويل چې زه له ښاروالۍ نه پوروړى يم خو بيا د غوري سمنټو فابريکه له ما څخه پوروړې ده، څو چې زما پيسې په لاس رانه شي، د ښاروالۍ پيسې نه شم ورکولاى.))

د نوموړي د معلوماتو له مخې، د يادو ٢٦ اجاره دارانو له ډلې ډېرى يې له هېواده بهر وتلي او ځيني يې چې په افغانستان کې دي، د حکومت د پورونو له وېرې يې ځانونه پټ کړي نو اړيکه ورسره ټینګول ستونزمن کار دى.

اوسنى ښاروال: که څوک د حکومت پور ورنه کړي، جايدادونه يې اخيستل کېږي

د پلخمري ښاروال حاجي حقمل پژواک ته وويل چې دغه لسګونه ميليونه افغانۍ د ولس حق دى او حکومتي مسوولين دا دنده لري چې ترلاسه يې کړي.

دى وايي: ((په پخواني حکومت کې چې کوم مامور فساد نه کاوه، په اداره کې ځاى نه ورکول کېده، خو اوسنى نظام له فساد سره جدي مبارزه کوي او دغه پيسې به ترلاسه کوي. که چا پيسې ورنه کړې، جايدادونه يې ترې اخيستل کېږي.))

حقمل زياتوي چې د يادو ٢٦ کسانو لېست د پخواني حکومت له خوا چمتو شوى چې ډېرى کسان په کې د پخواني حکومت مسوولين هم دي.

دى وايي: ((په دغو کسانو زوراکي او ټوپک ولا هم شته، دوى به له خلکو په زور پيسې ټولولې خو د حکومت حق به يې نه ورکاوه.))

دغه راز د بغلان د اطلاعاتو او کلتور ييس مولوي مصطفى هاشمي وايي چې د تېر حکومت له ټولو پوروړو به پيسې ترلاسه شي.

ده زياته کړه: ((د ٢٦ اجاره دارانو د پورونو کوم لېست چې پژواک ته په لاس ورغلى، ټول حقيقت دى، موږ کوښښ کوو چې دغه کسان پيدا کړو او پيسې ترې واخلو.))

د نوموړي په وينا، د افغانستان د کمزوري اقتصاد يو لوى لامل د پخواني حکومت په دولتي ادارو کې اداري فساد و، هر مامور او هر زوراکي به فساد کاوه او پيسې به يې ځان ته اخيستې.

خو دى ژمنه کوي چې د ولس ټولې غلا شوې پيسې به بېرته ترلاسه کېږي او بيت المال ته به سپارل کېږي.

د يادونې ده، د بغلان ترڅنګ په کابل او نورو ولايتونو کې هم داسې لسګونه اجاره داران شته چې په تېر کې يې له حکومته دولتي ځايونه په اجاره نيولي خو بيا د کلونو په تېرېدو سره يې د حکومت د اجارې پيسې نه دي سپارلې.