کابل (پژواک ۲۳ تله ۱۴۰۱): د «بدلون» تر شعار لاندې د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د موجوديت اعلان وکړ او د مفاهمې له لارې يې د افغانستان د ستونزو پر حل ټینګار وکړ.
د راپورونو له مخې، دغه نوی حرکت چې په جوړښت کې يې له دوه سوو ډېر د مخکيني حکومت چارواکي او ښځينه فعالانې شاملې دي، په مذاکرې او مفاهمې ټينګار کوي.
د دغه تازه سياسي جريان په انلاین ناسته کې چې نن (شنبه) د کابل په وخت مازيګر ناوخته پیل شوه، د بهرنيو چارو مخکیني وزير محمد حنیف اتمر او د حکومت د ملي امنيت شورا مخکیني رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په کې برخه اخیستې وه.
اتمر وویل: «موږ د یوه هدف لپاره راټول شوي يو چې هغه په هېواد کې سوله ده، پر داسې يوه نظام ولاړه واوسي چې هغه نظام د ملت له رایې څخه خپل مشروعيت په ملي او بین المللي سطحه ولري. دغه زمونږ مرام دی او د همدې لپاره سره راټول شوي يو او نن د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت اعلانوو. زه وياړم لرم چې زه به د دغه حرکت يو غړی واوسم.»
محمد حنیف اتمر چې د دغه حرکت غړی هم دی، وايي چې پر جګړه باور نه لري خو ټینګار کوي چې حرکت یې پر هغه “نظام هم باور نه لري چې ملي او نړۍوال مشروعیت نه لري.”
هغه زیاتوي: “موږ یو هدف لرو، هغه سوله ده. داسې نظام غواړو چې مشروعیت یې د خلکو له رایې تر لاسه کړی وي.”
خو د افغانستان سرپرست حکومت وایي چې نظام یې مشروع او د ټولو خلکو ملاتړ ورسره دی.
د بهرنیو چارو پخواني وزیر د تېر جمهوري نظام د ړنګېدو په اړه وایي چې درې ډوله خلک یې په اړه مسوول دي: “د افغانستان سیاسي مشران چې فساد کې ښکېل وو او تر پایه بې اتفاقه وو- زه هم په دې ډله کې یم. دویم، د طالبانو مشران چې د سولې خبرو ته یې غاړه نه کېښوده او نظامي لار یې غوره کړه. درېیم، هغه بهرنیان چې د خپلو ګټو لپاره یې افغانستان کندې ته وغورځاوه، سره له دې چې افغانستان سره یې تړون او ژمنې درلودې.”
اتمر له افغان سیاستوالو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه او وایي داسې میکانیزم دې رامنځته شي چې ټول په کې خلکو ته حساب ورکړي.
د هغه په وینا د دوحې په تړون کې له څلورو مهمو ژمنو یوه یې پلې شوې او هغه د بهرنیو ځواکونو وتل دي.
د مخکيني حکومت له نشه يي توکو سره د مبارزې وزير مبارز راشدي چې د دغه ناستې مشري يې کوله، وویل چې د هغوی موخه د مذاکراتو له لارې نه د جنګ له لارې د افغانستان د اوسني حالت ته تغییر ورکول دي.
ده زياته کړه، د افغانستان د ستونزې د حل لار عدالت او د ټولو خلکو مشارکت د هغوی د برخلیک په ټاکلو کې دی.
ددې حرکت یوې غړې ریدا عظیمي پژواک ته وویل، دا یو ملي حرکت دی چې په کې د هېواد تر ۲۰۰ ډیر مهم شخصیتونه ګډون لري.
د نوموړې په وینا، د حرکت اکثره غړي، د پخواني حکومت د کابینې غړي، سلاکاران، د پخواني نظام جنرالان، افسران، د ملي شورا غړي، د ښځو د حقونو مدافعین او د مدني ټولنې غړي دي.
مېرمن عظیمي وایي، له دې حرکت څخه موخه داده، ترڅو هېوادوالو ته ډاډ ورکړل شي چې د هغوئ د حقوقو لپاره مبارزه او هڅې روانې دي.
د دې په وینا، دوی اوس هم د خپل هېواد وضعیت څاري، د خپل هېواد او هېوادوالو په اړه خپلو مسوولیتونو ته متوجه دي.
ددغه حرکت لخوا په اتو تفصیلي مادو کې پرېکړه لیک او د حرکت د بنسټ ایېښودونکو ۲۲۳ کسانو نوملړ خپور شوی دی.
په پرېکړه لیک کې راغلي، په هېواد کې روانو بحرانونو ، نه یواځې دافغانانو بلکې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی دی او ددې ګواښونو له منځه وړل ګډو همکاریو ته اړتیا لري.
سرچینې زیاته کړې، د بحرانونو دهواري لاره په جنګونو نه، بلکې د ټولشموله سیاسي توافق او بین الافغاني خبرو اترو له لارو ممکنه ده.
په پرېکړه لیک کې راغلي، د تلپاتې سولې او مشروع نظام لپاره باید د افغانستان سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه ددوحې د تړون له مخې، پخپلو ژمنو صادقانه عمل وکړي.
د حرکت لخوا په اعلان شویو غړو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي او سیاسیون هر محمد حنیف اتمر، محمد معصوم ستانکزی، محمد محقق، ډاکټر جلیل شمس، نثار احمد غوریاني، شاکر کارګر، جنرال خدايداد، شریفه زرمتۍ، جارالله منصوري، مبارز راشدي، سلامت عظیمي، جماهیر انوري، سید نورالله سادات، محمد قاسم وفايي زاده، محمد عالم ساعي، کبري دهقان، خدیجه الهام، جنرال مراد علي، فرخ لقا اونچی زاده، ګلالۍ اڅکزۍ، ډاکټر عالمه رقیه نایل، نور اکبري، نجیبه قریشي او محمد عیسی مصباح شامل دي.
د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم ځینو پخوانیو چارواکو په بهرنیو ځواکونو سیاسي حرکتونه پیل کړي دي.
